التبرع بالأعضاء.. موت أم صالح ينقذ حياة 5 أشخاص
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
حماد: الأردن خالية من عمليات إستئجار الرحم
الموت قدر على كل إنسان في هذه الحياة، حتمية قدرية، جعل منها كثيرون مصدرا للحياة من خلال التبرع بأعضائهم في حال الوفاة الدماغية.
بكلام مغمس بالإنسانية؛ يحدثنا فارس أنه ثمة حياة في الموت، إذ ليس هذا قولا في فراغ التنميات المشتهاة، وهو ابن متبرعة بأعضائها رهنت موتها كما لو أنها عاشت في أرواح 5 مرضى استفادوا من أعضائها.
يقول فارس بأن قرار التبرع بالأعضاء اتخذته والدته منذ 6 سنوات، موصية بذلك بعد حملات توعوية للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية.
ويؤكد فارس أن اتخاذ قرار التبرع بالأعضاء صعب، "لكن رؤية روح من تحب في أجساد الآخرين ومنحهم تجددا لحياتهم يبعث على السعادة".
التمع الأمل في عيني إسراء -زوجة أحد المرضى المستفيدين من تبرع أعضاء ام صالح- ، بعدما لملمت بقايا آهاتها وتخلصت من بقايا ذكريات معاناة زوجها من غسيل الكلى، لتبعث ام صالح من كفنها حياة ثانية لزوجها.
اقرأ أيضاً : مركز الخدمات الحكومي في إربد يبدأ بتقديم خدماته للمواطنين
ويوجد أكثر من 4700 مريض فشل كلوي، يترصدون الأمل على قائمة السجل الوطني للاستفادة من التبرع بالأعضاء، فيما تتنامى الدعوات إلى ضرورة ترسيخ عمليات التبرع بالأعضاء كثقافة تحقق شيئا من الإنسانية خاصة مع إجازة الشرع لها.
وتؤكد الفتاوى إجازة الشرع للتبرع بالأعضاء، حيث تم تعتبر صدقة جارية عن روح المتوفى.
أرقام وإحصاءاتوبلغ عدد الأشخاص الذين أوصوا بالتبرع بأعضائهم منذ تموز 2023 (346 شخصا)، (196 منهم ذكورا و150 إناث).
وبلغ عدد عمليات التبرع بالأعضاء منذ العام 2015 حتى اليوم 1789 عملية بالأعضاء من أشخاص أحياء متوفين دماغيا، فيما تمكن الأطباء من نقل 22 عضوا من 13 شخصا متوفى دماغيا تبرعوا بأعضائهم.
وتتركز عمليات التبرع بالأعضاء في الأردن على الكلى والكبد والقرنيات، التي تعد من أكثر العمليات نجاحا ورواجا، كما يمكن التبرع بالقلب والبنكرياس والأمعاء والرئة والأنسجة.
ويذكر أنه جرى في الاردن زراعة 4 قلوب منذ العام 1998 حتى العام 2020.
وتستطيع 26 مستشفى عسكري وحكومي زراعة الكلى في الأردن، فيما يستطيع مستشفيان أحدهما عسكري وآخر حكومي زراعة الكبد.
وتتيح القوانين التبرع بالأعضاء من الحي إلى الحي حتى الدرجة الخامسة من القرابة، بينما تحكم عمليات التبرع بالأعضاء قانونين، هما قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وتعديلاته لعام 1977، وقانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية 1956، إضافة إلى دليل الإجراءات العامة للتبرع ونقل وزراعة الأعضاء لعام 2015، وتعليمات نقل اعضاء جسم الانسان لعام 2015، بحسب ما أفاد مدير مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء في مستشفى البشير، الدكتور صالح حماد.
وتابع حماد:"من تحديات عمل مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء، محدودية الصلاحيات الممنوحة للمركز، وضعف الدعم المالي، وعدم توفر الكوادر اللازمة لإتمام بعض مهام المركز والبالغ عددهم 5 موظفين فقط".
استئجار الرحمأما فيما يتعلق بعمليات إستئجار الرحم، وتبعات هذه العملية التي بدأت بالانتشار في عدد من الدول في الآونة الأخيرة، أكد حماد في حديث لـ"رؤيا" خلو الأردن من أي عمليات استئجار رحم، مشيرا إلى عدم شرعيتها دينيا.
ويعرف إستئجار الرحم أيضاً بالحمل البديل، وهو إجراء، غالبًا ما يترافق باتفاق قانوني، توافق بموجبه امرأة (الأم البديلة) على إنجاب طفل لشخص آخر أو أشخاص آخرين، بحيث يصبح/ان والد/ي الطفل بعد الولادة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مستشفى البشير الكبد عمليات جراحية فتاوى
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي تحت الاختبار: هل ينقذ المشهداني التشريع من الجمود؟
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تعقيدات متزايدة وتراكمًا مستمرًا للخلافات، يواجه مجلس النواب تحديات كبيرة في تمرير القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العراق.
ومع بدء ولاية رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، تتزايد الآمال في أن تُفضي فترة رئاسته إلى تحريك الجمود التشريعي وحل القضايا الجدلية العالقة بين الكتل السياسية. لكن هل يمكن لرئيس البرلمان بالفعل إنهاء حالة التصلب السياسي التي تعطل عجلة التشريع؟
القوانين الجدلية: بؤرة الصراع السياسيرغم التأكيدات من بعض البرلمانيين على أن البرلمان لا يعاني من “تعطيل حقيقي”، إلا أن الواقع يكشف أن هناك العديد من القوانين العالقة التي تحتاج إلى توافق سياسي عميق كي يتم إقرارها. من أبرز هذه القوانين، قانون تعديل الأحوال الشخصية، الذي يثير جدلاً واسعاً بين القوى السياسية والدينية، وقانون العفو العام، الذي يحمل في طياته مخاوف تتعلق بالعدالة والمحاسبة. علاوة على ذلك، تظل قضية إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن العقارات في كركوك قضية معقدة، وسط تجاذبات بين الحكومة المركزية والأحزاب الكردية.
هل يمكن للمشهداني إنهاء حالة الجمود؟النائب رائد حمدان المالكي، من تحالف مستقلون، يرى أن الأولوية هي معالجة القوانين المعطلة. ولكنه يرفض أن يتم اعتبار مجلس النواب معطلاً بشكل كامل. ومع ذلك، يبرز السؤال الأهم: هل سيتمكن محمود المشهداني، الذي يتمتع بتاريخ طويل في العمل البرلماني، من تجاوز الخلافات بين الكتل السياسية وتهيئة بيئة توافقية لتمرير هذه القوانين؟ في ظل التعددية السياسية المعقدة في العراق، يبدو أن المشهداني سيجد نفسه أمام اختبار صعب لإحداث أي تغيير ملموس.
التحديات: اختلافات سياسية أم أزمة حقيقية؟في الوقت الذي يطرح فيه بعض النواب ضرورة التركيز على القوانين الأمنية والاجتماعية مثل قانون جهاز المخابرات الوطني، يصر آخرون على ضرورة معالجة القوانين التي ترتبط مباشرة بالحقوق المدنية والشخصية مثل قانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي. إلا أن تحديات هذه القوانين لا تكمن فقط في الصياغات القانونية، بل في الاستقطابات السياسية الحادة، حيث تحاول كل كتلة فرض أجندتها الخاصة.
قانون النفط والغاز: معركة جديدة على المدى البعيدواحدة من القضايا الكبرى التي تثير الانقسام في العراق هي قانون النفط والغاز. فبينما تطالب بعض القوى بتوسيع صلاحيات الحكومة الاتحادية في إدارة الثروات الطبيعية، يصر الأكراد على حقهم في إدارة مواردهم النفطية. هذه القضية، التي تعد من القضايا الأساسية في العلاقات بين بغداد وأربيل، قد تستمر في تعقيد المشهد السياسي العراقي لسنوات قادمة.
هل يشهد العراق انفراجة تشريعية؟الأسئلة المطروحة الآن هي: هل يمكن للمشهداني أن يلعب دورًا محوريًا في تسريع إقرار القوانين الهامة؟ وهل ستتمكن الكتل السياسية من تجاوز خلافاتها الطويلة حول القضايا العالقة؟ في الوقت الذي يراهن فيه الكثيرون على دور المشهداني في دفع النقاشات للأمام، يبقى الشك قائماً حول مدى قدرته على خلق توازنات جديدة بين مختلف القوى السياسية.
في الختام، يبقى المشهد البرلماني العراقي في حالة من الجمود النسبي، مما يطرح تساؤلات حول قدرة النظام السياسي على تحقيق الاستقرار التشريعي. ومع وجود قضايا عميقة ومعقدة بحاجة إلى حلول عاجلة، فإن القادم قد يحمل المزيد من الأزمات أو ربما الفرص التي ستُختبر خلال الأيام والشهور القادمة.