المنصوري: وزير الداخلية وافق بصعوبة على دورية تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وافق بصعوبة على توقيع الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي.
وتوجهت المنصوري في عرض ألقته في لجنة الداخلية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالشكر إلى وزير الداخلية على توقيع الدورية المشتركة، قبل أن تستدرك قائلة، “رغم أنه قبل بصعوبة لأن أغلبية العمال والولاة يرفضون، لأنه يصبح عليهم ضغط كبير”.
وقالت المسؤولة الحكومية، إنه من أجل تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، تم استصدار الدورية المشتركة، بتاريخ 28 أبريل الماضي، مشير إلى أنه قبل صدورها تم تحديد 975 دوارا بمساحة 16 ألف هكتار لفائدة 550 ألف نسمة.
وأوضحت الوزيرة، أنه بعد اعتماد الدورية المشتركة، تم إنشاء 51 لجنة إقليمية عقدت 222 اجتماعا، والتي أوكلت إليها مهمة تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية غير المغطاة بوثائق التعمير، والتي تعرف ضغطا عمرانيا.
وبعد استصدار الدورية أيضا، أفادت الوزيرة بأنه تم عقد 589 لجنة إدارية قامت بدراسة 1736 مشروعا، منها 58 بالمائة حظيت بالرأي الموافق، أي ما يعادل 1011 مشروع.
من جهة أخرى، قالت المنصوري، إنه يتم حاليا تحديد 1991 دوارا بمساحة 48613 هكتارا لفائدة مليون و10 آلاف و855 نسمة.
كلمات دلالية عبد الوافي لفتيت فاطمة الزهراء المنصوري وزير الداخلية وزيرة الإسكانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عبد الوافي لفتيت فاطمة الزهراء المنصوري وزير الداخلية وزيرة الإسكان الدوریة المشترکة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية