السيسي: الدولار يمثل دائما مشكلة للدولة المصرية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن الدولار يمثل دائما مشكلة للدولة المصرية، وذلك تعليقا على أزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها البلاد حاليا والتي أدت لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لما يزيد على ضعف سعره الرسمي.
وأشار السيسي خلال كلمته بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، إلى أن أحد أسباب مشكلة الدولار تتعلق بدفع الحكومة تكلفة توفير بعض الخدمات بالدولار، فيما تباع في السوق المحلي بالجنيه.
وقال إن مصر على سبيل المثال تنفق مليار دولار شهريا على السلع الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية، ومثله على الوقود.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، وأظهر استطلاع لوكالة رويترز، الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقا مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.
وانخفضت إيرادات قناة السويس 40 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من يناير بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري. كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر إلى تراجع توقعات السياحة.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7 بالمئة في ديسمبر، مستويات قياسية منذ يونيو.
وكتب بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع “تعرضت البلاد خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية”.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”.
وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا لمناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها.
وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 اقتصاديا 3.5 بالمئة في نهاية السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، نزولا من التوقعات السابقة لنفس العام عند 3.9 بالمئة في أكتوبر و4.2 بالمئة في يوليو.
وأظهر الاستطلاع الأحدث أن النمو سيرتفع إلى 4.15 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2025-2024، رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.50 بالمئة التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط.
وبحسب بيانات البنك المركزي الشهر الماضي، تباطأ الاقتصاد المصري مسجلا نمو 2.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9 بالمئة في الربع الأول.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
أسهم أوروبا تبدأ 2025 على ارتفاع بدعم من قطاع الطاقة
ارتفعت الأسهم الأوروبية في أولى جلسات التداول في عام 2025، الخميس، بدعم من الأداء القوي لقطاع الطاقة، فيما يقيم المتعاملون بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة.
تحركات الأسهم
ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة، ليصل إلى 510.67 نقطة، ليعوض الخسائر الضئيلة التي سجلها في وقت سابق من الجلسة إذ كانت أحجام التداول ضعيفة مع عودة المستثمرين من عطلة رأس السنة الجديدة.
وقفز قطاع النفط والغاز في أوروبا 2.3 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط الخام اثنين بالمئة بعد تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتعزيز النمو. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وصعد قطاعا المرافق وصناعة الدفاع بأكثر من 1.5 بالمئة لكل منهما.
وفي الوقت نفسه، قاد قطاعا السيارات والسلع الفاخرة الانخفاضات القطاعية بخسائر تجاوزت 0.4 بالمئة.
وعانى المؤشر ستوكس 600 من أسوأ انخفاض ربع سنوي له منذ أكثر من عامين خلال الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، متأثرا بحالة الغموض بشأن أسعار الفائدة وسياسات إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التي تخشى الأسواق من أن تؤدي إلى زيادة التضخم.
ومع ذلك، سجل المؤشر مكاسب بنحو ستة بالمئة في عام 2024، وهو ما كان في المجمل عاما إيجابيا للأسهم.
وقفزت السوق الأميركية على وجه الخصوص إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب التفاؤل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.
كما صعد المؤشر ستوكس 600 لمستوى قياسي العام الماضي لكنه لم يسجل المستوى الذي بلغه المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأميركي عند 23.3 بالمئة، إذ أثر تباطؤ الاقتصاد الأوروبي والاضطرابات السياسية في ألمانيا وفرنسا على المعنويات.
وأظهر مسح أن الشركات المصنعة في منطقة اليورو أنهت العام الماضي بشكل سلبي في ظل انخفاض نشاط المصانع بمعدل سريع لتتضاءل المؤشرات على تعاف وشيك.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع لمنطقة اليورو، الذي جمعته شركة "ستاندرد اند بورز غلوبال"، إلى 45.1 نقطة في ديسمبر، وهو أقل بقليل من التقدير الأولي وأقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل المؤشر مستقرا عند 45.2 نقطة.
وفي الولايات المتحدة، أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل أن طلبات إعانة البطالة انخفضت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع سوق عمل متينة. وفتحت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية على ارتفاع.
وقالت سوزانا ستريتر رئيسة قطاع المال والأسواق في "هارجريفز لانسداون": "في الوقت الحالي، ينصب التركيز على ما يبدو أنه استمرار متانة الاقتصاد الأميركي مع انخفاض طلبات إعانة البطالة بشكل حاد، وهو ما يدعم ازدهار سوق العمل".
وأضافت: "هناك آمال في أن تستمر الشركات في تجاهل تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، مع الاستفادة من انخفاض الضرائب وسياسات إلغاء القيود التنظيمية المتوقعة في ظل إدارة ترامب الجديدة".
وقفز سهم فيستاس ويند سيستمز 6.7 بالمئة اليوم بعد أن قالت شركة صناعة محركات طاقة الرياح الدنماركية إنها تلقت طلبيات جديدة في إيطاليا.
الزوراء يحسم "كلاسيكو العراق" بثلاثية في مرمى القوة الجوية