جنوب الوادي: إدارة قاعات التدريس إلكترونيًا تتيح التعرف على نسب الإشغال
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن النظام الإلكتروني لقاعات التدريس و الامتحانات، ويهدف إلي الاستغلال الأمثل لكافة قاعات التدريس و المعامل و المدرجات بالجامعة.
وأضاف أن النظام يتيح للمسؤولين متابعة نسب الإشغال الأماكن المتاحة بالقاعات بصورة الكترونية، وهو أحد المشروعات التطويرية في قطاع التحول الرقمي بالجامعة.
وترأس عكاوي، اليوم الأربعاء، البرنامج التدريبي للإدارة الالكترونية للقاعات التدريسية، بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومنسقي البرامج الدراسية بكليات الجامعة وفريق عمل مشروع الادارة الالكترونية للقاعات التدريسية.
ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق عمل المشروع على الجهود الكبيرة في عمل قواعد بيانات المشروع واعداد التطبيق الالكتروني على النحو المطلوب.
وشرح المهندس جمال ملاك بمركز المعلومات و بدوي محمد البدوي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أهم خصائص النظام الالكتروني للقاعات التدريسية وطريقة الاستخدام واهم مخرجات التطبيق.
مثل تحديد قاعات التدريس المشغولة والمتاحة واستخراج تقارير الطاقة الاستيعابية في اي ساعة من اليوم الدراسي وتنفيذ الجداول الدراسية بصورة اكثر دقة وفاعلية ومتابعة سير العملية التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي ادارة قاعات التدريس نسب الإشغال رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
الغموض يحيط بمحاكمة رئيس الوزراء الغيني السابق بعد تأجيل جديد
أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا مرة أخرى الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، بعدما كان من المتوقع صدوره في 14 فبراير/شباط، ليتأجل إلى 27 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات عن سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
تأجيل متكررأدى غياب القضاة إلى تأجيل جديد للمحاكمة، في تكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.
فمنذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2022، يواجه فوفانا اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وهي تهم يرفضها أنصاره باعتبارها موجهة لأغراض سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
مواقف الدفاع والادعاءيؤكد فريق الدفاع عن فوفانا أن احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكا لحقوقه القانونية، مشيرين إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة قوية، ويطالبون بإطلاق سراحه فورا أو على الأقل توفير محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
في المقابل، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، ويرى أن القضية تأتي ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.
إعلانوتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود الحكومة العسكرية بقيادة العقيد مامادي دومبويا لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021، من خلال تقديم مسؤولين سابقين إلى العدالة في إطار مكافحة الفساد وسوء الإدارة المالية.
وفي حين تؤكد السلطات أن الحملة تشمل جميع المتورطين في الفساد، يرى معارضون أنها قد تحمل أبعادا سياسية، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة من النظام السابق تُحاكم بينما تبقى أخرى غير ملاحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية ونزاهة هذه الإجراءات.
التداعيات المحتملةتتجه الأنظار إلى جلسة 27 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الغيني.
فتبرئة كاسوري فوفانا قد تعزز نفوذ أنصار النظام السابق وتمكنهم من العودة بقوة إلى الساحة السياسية، بينما قد تؤدي إدانته إلى تعزيز رؤية الحكومة الانتقالية بشأن التزامها بمكافحة الفساد، رغم احتمالية إثارة استياء أنصاره وزيادة حدة الانقسامات السياسية في البلاد.