تفاصيل جديدة في مشروع مترو الإسكندرية المنتظر.. فوق ولا تحت الأرض؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بدأت خلال الأيام الجارية أولى خطوات العمل على تنفيذ مترو الإسكندرية الجديد بديلاً لقطار أبو قير الشهير، وهو الأمر الذي ربط في أذهان المواطنين بالإسكندرية أنه سيكون هناك مترو أنفاق أسفل الأرض على غرار القاهرة إلا أن حقيقة الأمر مغايرة.
فبحسب مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، إن مترو الإسكندرية سيكون بديلا لقطار أبو قير على ذات الخط فوق الأرض أي سيتم الإبقاء على ذات الخط الفاصل في كافة الإسكندرية ما بين المناطق البحرية والقبلية ليحل المترو مكان القطار.
وأضاف المصدر المسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه بسبب طبيعة تربة الإسكندرية فلم يكن من المتاح أن يتم تخصيص مترو الإسكندرية أسفل الأرض كما حدث في القاهرة.
وأشار إلى أن مترو الإسكندرية سوق يصل من أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم فوق الأرض بأمر أشبه فيما تم في المناطق التراثية في القاهرة على غرار خط الملك الصالح.
مترو لا مونوريل.. تفاصيل بديل قطار أبو قير بالإسكندريةونفى ما تم تداوله على أنه سوف يكون مونوريل معلق، مشيراً إلى أن ما سوف يتم هو قطار مترو لا مونوريل وذلك لأن المترو يعد مناسبا أكثر للإسكندرية وفقا للدراسات الموضوعة.
وأشار إلى أن مترو الإسكندرية سوف يزيد من الطاقة الاستيعابية لركاب قطار أبو قير الحالي وتقليل زمن الرحلة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة كونه يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الإسكندرية قطار أبو قير قطار أبو قير في الإسكندرية مترو الإسکندریة أبو قیر
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة