حظر استيراد 16 صنفا من المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وأوضح نائب وزير الزراعة والري - رئيس لجنة التسويق بالوزارة الدكتور رضوان الرباعي، أنه تم حظر استيراد" الثوم المطحون، البصل المجفف، الذرة الشامية للاستهلاك الآدمي ، نقانق ومسحب دجاج، كبدة غنمي، بقري مجمد، الدقة الغنمي، والبقري مع العظم، اللحوم المقطعة البقري بدون عظم، أكل العصافير، شرائح البطاطس المجمدة والمبردة (الشبس) الورود والزهور الطبيعية والتين".
وأشار إلى صدور قرار باستمرار حظر استيراد 11 صنفا من المحاصيل والمنتجات النباتية تشمل "الدخن، الذرة الرفيعة، الزبيب، التفاح الخارجي بجميع أنواعه، اللوبيا (الدجرة)، البسباس الأحمر الحار الجوافة، الخضروات المجمدة بجميع أنواعها، ورق البرقوق".
وأكد الدكتور الرباعي، أن قرار حظر استيراد تلك الأصناف يأتي حماية للمنتج المحلي، وجاء بعد عدة إجراءات اتخذتها الوزارة، بالإيقاف التدريجي لتغطية احتياج السوق من تلك المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية.
وأهاب بمستوردي المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية الالتزام بالتعميم والتعاون مع الوزارة في تنفيذ استراتيجية حماية المنتجات المحلية.
ودعا نائب وزير الزراعة والري، الأجهزة الأمنية والجهات المعنية ذات العلاقة إلى التعاون مع وزارة الزراعة لمكافحة تهريب أو استيراد أصناف المنتجات التي تضمنتها القرارات، بما يسهم في حماية المنتج المحلي.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة تسعى لحماية وتشجيع المنتجات والمحاصيل الزراعية المحلية، لتغطية احتياج السوق، بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حظر استیراد
إقرأ أيضاً:
خبير نفطي: استيراد الغاز القطري أو الجزائري للكهرباء غير مجدٍ
اعتبر الخبير النفطي حمزة الجواهري أن فكرة استيراد الغاز من قطر أو الجزائر لتشغيل محطات الكهرباء قد تبدو جيدة، لكنها غير مجدية عمليًا بسبب عدم توفر البنية التحتية اللازمة في العراق.
وقال الجواهري في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "الغاز المستورد من الجزائر أو قطر هو غاز مسال (LNG)، وهذا النوع لا يمكن تحويله إلى حالته الغازية إلا بدرجة حرارة 168 تحت الصفر، مما يتطلب تجهيزات متخصصة".
وأضاف أن "تحويل الغاز إلى حالته المسالة يتطلب تجهيزات ضخمة، تشمل سفنًا مزودة بخزانات تبريد خاصة، إضافة إلى منشآت موانئ مجهزة لاستقباله وإعادة تحويله إلى غاز صالح للاستخدام". وأوضح أن العراق يفتقر إلى هذه المنشآت، مما يستدعي بناء بنية تحتية متكاملة، وهي عملية قد تستغرق ثلاث سنوات على الأقل قبل أن يصبح الاستيراد ممكنًا.
وأكد الجواهري أن الحل الأمثل يكمن في استثمار الغاز المحروق في الحقول العراقية وتطوير الآبار الغازية المكتشفة، إلى جانب إنشاء منظومة كهربائية تعتمد على الغاز المحلي بدلاً من الاستيراد الذي يتطلب وقتًا وتكاليف باهظة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام