حظر استيراد 16 صنفا من المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وأوضح نائب وزير الزراعة والري - رئيس لجنة التسويق بالوزارة الدكتور رضوان الرباعي، أنه تم حظر استيراد" الثوم المطحون، البصل المجفف، الذرة الشامية للاستهلاك الآدمي ، نقانق ومسحب دجاج، كبدة غنمي، بقري مجمد، الدقة الغنمي، والبقري مع العظم، اللحوم المقطعة البقري بدون عظم، أكل العصافير، شرائح البطاطس المجمدة والمبردة (الشبس) الورود والزهور الطبيعية والتين".
وأشار إلى صدور قرار باستمرار حظر استيراد 11 صنفا من المحاصيل والمنتجات النباتية تشمل "الدخن، الذرة الرفيعة، الزبيب، التفاح الخارجي بجميع أنواعه، اللوبيا (الدجرة)، البسباس الأحمر الحار الجوافة، الخضروات المجمدة بجميع أنواعها، ورق البرقوق".
وأكد الدكتور الرباعي، أن قرار حظر استيراد تلك الأصناف يأتي حماية للمنتج المحلي، وجاء بعد عدة إجراءات اتخذتها الوزارة، بالإيقاف التدريجي لتغطية احتياج السوق من تلك المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية.
وأهاب بمستوردي المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية الالتزام بالتعميم والتعاون مع الوزارة في تنفيذ استراتيجية حماية المنتجات المحلية.
ودعا نائب وزير الزراعة والري، الأجهزة الأمنية والجهات المعنية ذات العلاقة إلى التعاون مع وزارة الزراعة لمكافحة تهريب أو استيراد أصناف المنتجات التي تضمنتها القرارات، بما يسهم في حماية المنتج المحلي.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة تسعى لحماية وتشجيع المنتجات والمحاصيل الزراعية المحلية، لتغطية احتياج السوق، بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حظر استیراد
إقرأ أيضاً:
حبس 8 متهمين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للقانون
أمرت النيابة العامة بحبس ثمانية متهمين، وإحالة 67 متهمًا بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، إلى محكمة الجنايات المختصة.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، ما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية