«المناطق الصناعية الجديدة والاستثمار» في ندوة لـ«نيل أسوان»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بأسوان، ندوة بعنوان المناطق الصناعية الجديدة والاستثمار ( المنطقه الصناعية بأسوان ) بقاعة مجمع إعلام أسوان، فى إطار إهتمام الدولة البالغ بأهمية الاستثمار في القطاع الخاص والمشروعات الإستثمارية فى المناطق الصناعية وذلك لتوفير فرص عمل للشباب والشابات وذلك من خلال حملة مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا التى أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة وإشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بهدف دعم الصناعات المحلية وتفعيل شراء المنتج المصرى.
حاضر في الندوة الدكتور أمجد وحيد الدين خبير فى التنمية البشرية وتناول فى حديثه عن أهمية الاستثمار في المناطق الصناعية والمناطق الصناعية تعتبر المدن الصناعيّة من أهم المشاريع الاقتصاديّة أو الأفكار التي تنفّذها الدولة بهدف تطوير القطاع الصناعيّ فيها بشكلٍ خاصٍ، ومعالجة المشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة بشكلٍ عام.
وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية استيعاباً للأيدي العاملة من مختلف مستوياتها الفنيّة والعلميّة وأنّ إقامة المدن الصناعية تساعد على إقامة المصانع والاستثمارات في البلاد لكونها توفّر للمستثمر البنية التحتية لإقامة مشروعه وتوفير فرص العمل للشباب والشابات.
وأكد فى نهاية اللقاء أن الدولة تقوم بإنشاء المدن الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار بالقطاع الصناعى فتقوم الحكومة بإختيار مساحةٍ من الأرض السهلية بحيث تكون بعيدةً عن التجمّعات السكانية فتعبِّد الطرق الواصلة إليها وتقسِّمها إلى مساحاتٍ محدّدةٍ تفصلها الطرق المعبّدة وتوصِل الماء والكهرباء لهذه الأقسام بحيث تكون جاهزةً لأي استثمارٍ كما تقوم الحكومة ببناء بعض الإنشاءات الخدمية لهذا التجمّع.
نظم الندوة وأدارها أحمد عبد الحميد محمد شاذلى مسئول البرامج وفريق العمل بالمركز أحمد صابر محمد وجيهان أمين عثمان وتحت إشراف إيمان عبد الحليم أحمد مدير المجمع أشرف محمود عبد الرازق مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار أسوان أخبار المحافظات المناطق الصناعية والإستثمارية فرص عمل للشباب المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا