إتلاف كمية من البضائع المخالفة للمواصفات في الحديدة والراهدة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كمية من البضائع المتنوعة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في الحديدة والراهدة .وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها أتلفت في الحديدة كمية ٢٦ ألفا و٨٨٤ كرتونا من الكيك مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود عفن ظاهري على المنتج.
وأشار البيان إلى أنه تم في الراهدة اتلاف ٤ آلاف و٥٨٥ كرتونا مشروب جوافة بسبب وجود انتفاخ مع رائحة تخمر في العبوات وكذا اتلاف كمية بودرة بلاط منتهية الصلاحية كما تم إتلاف كمية ٥٠ كرتونا تمر هندي ” حمر” بسبب وجود يرقات حية في المنتج وإتلاف محابس أسطوانات غاز منزلي أبو مسمارين غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث عدم تدوين بلد المنشأ وكذلك كونها من الأنواع الممنوعة لأنها أبو مسمارين.
ولفت البيان إلى أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقا من دورها في حماية صحة وسلامة المستهلك.
وحثت الهيئة كافة المستوردين والمنتجين والمصنعين على الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة وشروط التخزين والنقل.. مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس. # الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس#إتلاف بضائع مخالفة#الحديدة#الراهدة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القیاسیة المعتمدة مخالفة للمواصفات
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية