قناة أسترالية تفصل مذيعة من أصل عربي لرفضها جرائم الاحتلال بغزة (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
اشتكت مقدمة البرنامج الإذاعي الصباحي، على قناة "إيه بي سي سيدني" الأسترالية، من طردها من عملها، على خلفية آرائها المناهضة للاحتلال في غزة.
وكانت القناة فصلت المذيعة أنطوانيت لطوف، من عملها، بعد ساعات من إعادة نشرها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن استخدام الاحتلال التجويع سلاح حرب ضد سكان قطاع غزة.
وقالت لطوف، إن فصلها من القناة، بعد نشر التقرير الحقوقي، يأتي جزءا من التمييز بناء على أصولها العربية.
وتقدمت المذيعة التي تنحدر من أصول لبنانية، بشكوى إلى لجنة العمل العادل، بدعوى طردها بصورة مهينة، بناء على رأس سياسي وبسبب عرقها.
كما وسعت دعواها ضد القناة، بعد تعيين محام لمتابعة القضية، بأن ما جرى معها تمييز منهجي.
وأوضحت لطوف، أنها هيئة الإذاعة تمارس منذ فترة طويلة، بصورة منهجية، تمييزا ضد الأشخاص ذوي الخلفيات العربية أو المسلمة، وكذلك ضد الملونين.
وقال محامي الصحفي سكوت ماكنتاير، من مؤسسة "أس بي أس"، والذي فصل كذلك بسبب تغريدة، على خلفية رأي سياسي، إن معاملة المذيعة لطوف، كانت تحتوي على انتهاك واضح لقانون العمل العادل.
وأوضح المحامي بورنشتاين، أن الصحفيين المسلمين يتعرضون للترهيب والرقابة والطرد، بسبب خلفياتهم، مشيرا إلى أن القناة، لم تطرد الصحفيين البيض، بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية، حتى حين كانوا يعلقون في الأخبار والشؤون الجارية.
A host at ABC Sidney’s morning radio program was FIRED because he re-posted report by @hrw stating that #Israel is using starvation as a weapon of war
Yep, U reading that right pic.twitter.com/Ylbiwg6u1o — Abier (@abierkhatib) January 23, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة المذيعة الاحتلال غزة الاحتلال مذيعة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
غزة تسجّل أعلى معدل لاستهداف الصحفيين في التاريخ.. من يوقف المجزرة؟
كشف تقرير جديد، أنّ الحرب على غزة هي الأكثر فتكا بالصحفيين في التاريخ الحديث، متجاوزة جميع الحروب الكبرى مجتمعة، وسط اتهامات لدولة الاحتلال الإسرائيلي بشنّ "حرب لا هوادة فيها على الصحافة".
ونشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، تقريرا، أعدّه جون هالتيوانغر، أشار فيه إلى أنّ: "الحرب التي اندلعت بغزة منذ عام 2023، راح ضحيتها عدد كبير من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بأكثر من الحرب الأهلية الأمريكية والحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الكورية وحرب فيتنام وحروب يوغسلافييا ومرحلة ما بعد هجمات 9/11 والحرب في أفغانستان، مجموعة وليس كل حرب على حدة".
وتابع تقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّه: "حتى 26 آذار/ مارس، ذكر تقرير أعده برنامج "ثمن الحرب" في جامعة براون، أن عدد الصحفيين والإعلاميين الذين لقوا حتفهم في الحرب المستمرة منذ عام ونصف وصل إلى 232 صحفيا وعاملا إعلاميا".
ويذكر التقرير أن: "69 صحفيا لقوا حتفهم خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، و19 صحفيا في أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل عام 2022"، مضيفا: "إنها، بكل بساطة، أسوأ صراع على الإطلاق للصحفيين"، فيما اتّهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشنّ "حرب لا هوادة فيها على الصحافة".
وتتفاوت تقديرات عدد الصحفيين الذين استشهدوا في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، استنادا لموقع "ثمن الحرب" في إحصاءاته خلال تحقيق أجرته قناة الجزيرة وتحديثات حديثة من لجنة حماية الصحفيين، إلا أن اللجنة ذكرت على موقعها الإلكتروني عددا إجماليا أقل، حيث ذكرت أن "173 صحفيا وعاملا إعلاميا على الأقل" لقوا حتفهم حتى 31 آذار/ مارس".
وأبرز التقرير: "في الأسبوع الماضي، لقي صحفيان فلسطينيان وهما حسام شبات ومحمد منصور في غارات جوية إسرائيلية على القطاع مصرعهما، وزعمت إسرائيل في عدد من الحالات أن الصحافيين القتلى كانوا على علاقة مع جماعات مسلحة في غزة وبخاصة حماس أو اعضاء فيها. إلا أن لجنة حماية الصحافيين رفضت هذه الادعاءات".
ودعت اللجنة، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى: "التوقف عن الادعاءات التي لا تقوم على أدلة وأن الصحافيين الذين قتلوا على يد قواتها هم إرهابيون أو منخرطون في أنشطة مسلحة، وتطالب بتحقيقات دولية سريعة ومستقلة في عمليات القتل هذه".
وأعربت اللجنة ومنظمات أخرى، مثل منظمة مراسلون بلا حدود، التي تقدر عدد الصحافيين الذين استشهدوا في غزة بنحو 200 صحافيا، عن مخاوفها من أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت الصحفيين عمدا، وهو ما يعد جريمة حرب، وأنها تفعل ذلك بدون خوف من المحاسبة أو العقاب.
وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، دعت منظمة مراسلون بلا حدود المجتمع الدولي إلى "الضغط بشكل عاجل على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء مجزرة الصحافيين الفلسطينيين".
كذلك، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء "الأعداد الكبيرة للغاية من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قتلوا، واعتدي عليهم وجرحوا واعتقلوا في غزة". بينما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يستهدف الصحافيين عمدا، فيما لم ترد على طلب التعليق.
وأضاف التقرير أنّ: "إسرائيل منعت الصحفيين الأجانب من العمل في غزة او الوصول إليها، إلا في حالات نادرة، مع أن المؤسسات الإخبارية والصحفيين حول العالم حثوا إسرائيل على السماح لوسائل الإعلام الأجنبية بدخول غزة، لكنهم لم ينجحوا في ذلك".
وبحسب تقرير "ثمن الحرب" بررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة الصارمة بأسباب أمنية، مضيفا أنه: "رغم المنع لقي صحفيين محليين حتفهم بأعداد قياسية، ودون أي عواقب". ويعتبر مشروع "ثمن الحرب" مبادرة بحثية غير متحزبة تابعة لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون، تركز على التكاليف المباشرة وغير المباشرة لجهود مكافحة الإرهاب الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، راقب التقرير، عن كثب، المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من أن وضع الصحفيين في غزة حرج للغاية، إلا أن تقرير "ثمن الحرب" حذّر من تزايد المخاطر التي يتعرض لها العاملون في مجال الصحافة حول العالم.
وأشار التقرير إلى أنّ: "التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق النزاع تتزايد في وقت تتعرض فيه الصحافة لتهديد غير مسبوق، ويغرق قطاع الأخبار في دوامة هبوط مستمر منذ عقود".
وحذر التقرير من "تقليص تغطية النزاعات"، وأدّى ذلك إلى ما يطلق عليه التقرير "مقابر الأخبار" في مناطق النزاع، وتوصلت لجنة حماية الصحفيين إلى نفس النتائج، وذكرت قبل فترة أن ما لا يقل عن 124 صحافيا حول العالم في عام 2024، وهو أعلى رقم تسجله المنظمة غير الربحية في عام واحد منذ أن بدأت جمع البيانات قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وقالت اللجنة: "تشير جميع عمليات القتل التي وقعت في عام 2024 إلى تزايد المخاطر التي يواجها الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام، وما يشكله ذلك من تهديد لتدفق المعلومات في جميع أنحاء العالم".
إلى ذلك، دعا برنامج "ثمن الحرب" إلى ما وصفه بـ"جهد عالمي لمساعدة الصحافيين، ومواجهة التهديد العالمي لمنظومة المعلومات".
ويقول التقرير الجديد للبرنامج: "إن المعلومات الموثوقة ضرورية في مناطق النزاع من أجل رفاهية السكان المحليين، وهي ضرورية لتوعية العالم بالقوى التي تقف وراء الحروب والثمن الذي يدفعه المدنيون" و"من غير المقبول أن يدفع الصحافيون، ومعظمهم من المراسلين المحليين، حياتهم ثمنا للقيام بهذا العمل الحيوي".