قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسًا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط اليوم بالجلسة العامة الثانية ضمن فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، المقامة على مدار يومي 24 و 25 يناير الجاري بهونج كونج.

 

وشارك في الجلسة د. محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأدار الجلسة كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.

وأوضحت السعيد أن البيئة الدولية أو السياق العام الذي يأتي فيه جهود مصر ومختلف دول العالم لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة يتميز بوجود تغييرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنه في ظل تلك التحديات؛ تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

ولفتت إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.

وأضافت السعيد أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة (23 مدينة)، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أن تلك الجهود تتم بدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف اتنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعني بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.

وتابعت السعيد أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة زيادة رأسمال الشركات الحالية سجل 1.2 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 875 مليون دولار، كما أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تأسيس شركات جديدة سجل 90.4 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 66.25 مليون دولار، كما وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلبًا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبًا، وتم تسجيل نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بنسبة 451.3٪ في الربع الثاني من العام المالي 2022/2023.

وحول خصائص بيئة الأعمال والاستثمار في مصر؛ قالت السعيد إن مصر تمتلك سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفر سوق داخلي كبير يضم 105 مليون مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية.

وأوضحن أنه من المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات القادمة.

كما أشارت السعيد إلى فرص الاستثمار في مصر والتي تشمل فرص في قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لافتة إلى تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن (UNCTAD)، الذي حققت مصر فيه المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 (تمثل 25٪ من الإجمالي في أفريقيا في عام 2022)، مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار (تمثل 14.1٪) من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي الذي تلقته القارة في عام 2022، كما حلت مصر في المركز الثاني في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتناولت السعيد الحديث حول المجلس الأعلى للاستثمار وقراراته المتعلقة بمعالجة العقبات التي تواجه إنشاء الشركات الجديدة، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كرقيب للنشاط الاقتصادي وفقًا للآليات السوقية، وكيف يمكن للدولة التخارج من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص دورًا رئيسيًا فيها.

وتحدثت عن برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة لإقامة المشروعات وتشغيلها وإداراتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.

كما أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، والصناديق الفرعية التابعة له والذي يهدف إلى تشكيل وإدارة وتحسين فرص الاستثمار في أصول الدولة المصرية. 

وحول جهود مصر نحو التحول الأخضر؛ أشارت السعيد إلى تركيز الدولة لإدماج الأبعاد البيئية في الخطط الوطنية مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، موضحة أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% في 2024/2025.

واضافت أنه تم تخصيص مبلغ 410 مليار جنيه لمشروعات التكيف خلال 2022/2023، لافتة إلى إطلاق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإطلاق منصة مصر الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي لربط المستثمرين بالفرص في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمارات اقتصادات الاستثمارات الخاصة البنك الاسلامي للتنمية التخطيط والتنمية البنك الآسيوي الاستثمار الأجنبی المباشر القطاع الخاص ملیار دولار فی عام 2022

إقرأ أيضاً:

0.5 % ارتفاعًا بالتضخم السنوي خلال نوفمبر.. ومحافظة مسندم تسجل أعلى ارتفاع بالأسعار

مسقط - العمانية

 ارتفع معدل التضخم بسلطنة عُمان في شهر نوفمبر 2024م بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م لسنة الأساس 2018 وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بسلطنة عُمان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 5.5 بالمائة ومجموعة الصحة بـنسبة 3.2 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.9 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.7 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 0.3 بالمائة ومجموعة التعليم بنسبة 0.1 بالمائة، بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.8 بالمائة، في حين استقرت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ومجموعة الاتصالات ومجموعة التبغ.

وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر نوفمبر 2024 مقارنة بالشهر المماثل من العام 2023م ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 11 بالمائة والحليب والجبن والبيض بـنسبة 5.4 بالمائة والفواكه بنسبة 4.7 بالمائة والزيوت والدهون بـنسبة 2.4 بالمائة والسكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 2.4 بالمائة واللحوم بنسبة 2 بالمائة ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 1.7 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.1 بالمائة، وانخفضت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 10.4 بالمائة والخبز والحبوب بنسبة 0.5 بالمائة.

وسجلت محافظة مسندم أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.4 بالمائة وارتفع أيضًا بمحافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.2 بالمائة وبنسبة 0.9 بالمائة في محافظة الوسطى وبنسبة 0.6 بمحافظة البريمي، أما محافظات مسقط وشمال الشرقية والظاهرة والداخلية فارتفع المعدل بنسبة 0.5 بالمائة لكل منهم، وارتفع المعدل بنسبة 0.4 في محافظة ظفار وبنسبة 0.2 بالمائة بمحافظة شمال الباطنة، في حين انخفض بنسبة 0.3 بمحافظة جنوب الباطنة.

مقالات مشابهة

  • «معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
  • معلومات الوزراء يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة لعامي 2023 و2024
  • «معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة لعامي 2023 و2024
  • التخطيط: 275 مليون دولار تمويل لتدشين أكبر محطة طاقة رياح في أفريقيا
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • نقيب الصناعات الغذائية: القطاع سيشهد نموا بنسبة 20% في 2025
  • 0.5 % ارتفاعًا بالتضخم السنوي خلال نوفمبر.. ومحافظة مسندم تسجل أعلى ارتفاع بالأسعار
  • وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
  • صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص