قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسًا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط اليوم بالجلسة العامة الثانية ضمن فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، المقامة على مدار يومي 24 و 25 يناير الجاري بهونج كونج.

 

وشارك في الجلسة د. محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأدار الجلسة كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.

وأوضحت السعيد أن البيئة الدولية أو السياق العام الذي يأتي فيه جهود مصر ومختلف دول العالم لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة يتميز بوجود تغييرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنه في ظل تلك التحديات؛ تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

ولفتت إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.

وأضافت السعيد أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة (23 مدينة)، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أن تلك الجهود تتم بدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف اتنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعني بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.

وتابعت السعيد أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة زيادة رأسمال الشركات الحالية سجل 1.2 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 875 مليون دولار، كما أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تأسيس شركات جديدة سجل 90.4 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 66.25 مليون دولار، كما وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلبًا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبًا، وتم تسجيل نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بنسبة 451.3٪ في الربع الثاني من العام المالي 2022/2023.

وحول خصائص بيئة الأعمال والاستثمار في مصر؛ قالت السعيد إن مصر تمتلك سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفر سوق داخلي كبير يضم 105 مليون مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية.

وأوضحن أنه من المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات القادمة.

كما أشارت السعيد إلى فرص الاستثمار في مصر والتي تشمل فرص في قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لافتة إلى تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن (UNCTAD)، الذي حققت مصر فيه المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 (تمثل 25٪ من الإجمالي في أفريقيا في عام 2022)، مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار (تمثل 14.1٪) من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي الذي تلقته القارة في عام 2022، كما حلت مصر في المركز الثاني في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتناولت السعيد الحديث حول المجلس الأعلى للاستثمار وقراراته المتعلقة بمعالجة العقبات التي تواجه إنشاء الشركات الجديدة، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كرقيب للنشاط الاقتصادي وفقًا للآليات السوقية، وكيف يمكن للدولة التخارج من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص دورًا رئيسيًا فيها.

وتحدثت عن برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة لإقامة المشروعات وتشغيلها وإداراتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.

كما أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، والصناديق الفرعية التابعة له والذي يهدف إلى تشكيل وإدارة وتحسين فرص الاستثمار في أصول الدولة المصرية. 

وحول جهود مصر نحو التحول الأخضر؛ أشارت السعيد إلى تركيز الدولة لإدماج الأبعاد البيئية في الخطط الوطنية مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، موضحة أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% في 2024/2025.

واضافت أنه تم تخصيص مبلغ 410 مليار جنيه لمشروعات التكيف خلال 2022/2023، لافتة إلى إطلاق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإطلاق منصة مصر الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي لربط المستثمرين بالفرص في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمارات اقتصادات الاستثمارات الخاصة البنك الاسلامي للتنمية التخطيط والتنمية البنك الآسيوي الاستثمار الأجنبی المباشر القطاع الخاص ملیار دولار فی عام 2022

إقرأ أيضاً:

رئيس عربية النواب يثمن التكليفات الرئاسية لزيادة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والأجنبي

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والأجنبي مشيداً بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه المهم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

أحمد أباظة: وزير الزراعة قادر على تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي هانى أباظة: تأهيل المواطن المصرى سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً ضرورة

كما أشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بمحاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر خاصة أن هذه الاستراتيجية تتضمن هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتماداً على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة الاهمية الكبيرة لتكليف الرئيس السيسى خلال الاجتماع للحكومة بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة مشيراً إلى أن مصر اصبحت فى عهد الرئيس السيسى أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأفريقية والاجنبية خاصة بعد اكتمال العديد من مشروعات البنية الأساسية والتحية وفى مقدمتها شبكة الطرق والمحاور والانفاق وما تم من تحديث وتطوير فى مرفق السكك الحديدية والموانئ
 

مقالات مشابهة

  • رئيس عربية النواب يثمن التكليفات الرئاسية لزيادة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والأجنبي
  • 430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول
  • 430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024 بنمو 3.4%
  • «التخطيط» خلال توقيع اتفاقية بيع شركة «تمويلي»: تخارج استراتيجي مهم
  • وزيرة التخطيط: اتفاقية «تمويلي» تطبيق عملي لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية
  • من باريس الى بيروت... رحلة من نوع آخر لزرع الامل (فيديو)
  • المشاط: 11 مليار دولار استثمارات وتمويلات الشركاء الدوليين للقطاع الخاص منذ عام 2020
  • خلال أغسطس.. احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ترتفع 98ر0%
  • احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ترتفع بنسبة 0.98% في أغسطس
  • بالأرقام.. حجم الأموال التي أنفقتها أمريكا على إنتاج القذائف!