إلغاء تصنيف أراض فلاحية بغرض إنجاز سكنات وتجهيزات عمومية بعدة الولايات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ألغي تصنيف عدد من الأراضي الفلاحية على مستوى عدة ولايات، بهدف إنجاز سكنات وتجهيزات عمومية، وهذا بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 3 من الجريدة الرسمية.
وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأراضي أزيد من 526 هكتار، حسب المرسوم التنفيذي 24-48. الذي وقعه في 9 جانفي الجاري الوزير الأول، نذير العرباوي.
ويتعلق الأمر بـ 11 قطعة أرض بولاية الجزائر، موجهة لإنجاز محطات لخفض الغاز ببلديات الكاليتوس، براقي، الرويبة.
ويشمل الإلغاء أيضا قطعة أخرى ببلدية الكاليتوس موجهة لتوسعة محطة خفض الغاز، وكذا قطعة ببلدية زرالدة. لتوسعة محطة خفض الغاز، وقطعة ببلدية الحراش لإنجاز حظيرة حضرية بوادي السمار.
وفي ولاية وهران، يتضمن المرسوم إلغاء ثلاث قطع في بلديات المرسى الكبير، وادي تليلات، وقديل،. موجهة لإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة.
أما في ولاية تيبازة، فالأمر يتعلق بسبعة قطع ببلديات سيدي عمر، بواسماعيل، تيبازة، الداموس، سيدي غيلاس. الناظور والقليعة، موجهة لإنجاز عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي كمستشفى ومحطات ضخ وتصفية المياه ومتوسطة ومحطة خفض ضغط الغاز.
وعلى مستوى ولاية بجاية، تم إلغاء تصنيف قطعتين ببلدية وادي غير موجهة لإنجاز محطة خفض ضغط الغاز. وكذا محطة تصفية المياه المستعملة.
كما شمل الإلغاء قطعتين بولاية البويرة لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية عين العلوي. ومركز الاتصالات الفضائية ببلدية الأخضرية.
وفي ولاية تيزي وزو تم إلغاء تصنيف قطعة أرض لإنجاز محطة محول كهربائي 60/220 كيلوفولط ببلدية سيدي نعمان.
كما ألغي تصنيف ثلاثة قطع بولاية المدية لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية البرواقية. وكذا ثانوية ومتوسطة ببلدية ثلاث دوائر.
ويشمل الإلغاء أيضا قطعتين بولاية المسيلة تتواجدان في إقليم بلديتي أولاد سيدي إبراهيم والمعاريف. وذلك لتوسعة مطار بوسعادة (عين الديس).
وفي بومرداس ألغي تصنيف قطعة أرض ببلدية قورصو لإنجاز حوض لاستقبال مياه البحر كتوسعة لمحطة تحلية مياه البحر.
إلغاء تصنيف هذه الأراضي بميلةأما في ولاية ميلة، ألغي تصنيف قطعة ببلدية وادي العثمانية لإنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين الطريق السيار شرق-غرب. ومركز الولاية، مع الطريق الاجتنابي بخزان سد وادي العثمانية مع منشآت فنية على مسافة 2ر16 كلم (الشطر الأول).
وشمل الإلغاء في نفس الولاية ثلاثة قطع أخرى ببلديات قرارم قوقة، فرجيوة، وتلاغمة، موجهة لإنجاز، على التوالي. ممر سفلي على مستوى مفترق الطرق بين الطريق الوطني رقم 27 والطريق الوطني 79أ. ومحطة الضخ ومحطة معالجة المياه، وكذا 80 مسكنا عموميا إيجاريا، بالإضافة إلى متوسطة ومستشفى 60 سريرا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی ولایة محطة خفض
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله ؟.. أمين الفتوى يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى مريم حول إنها تريد أن تعطى أموالا لشخص كى يتاجر بها على أن يكون لها نصيب من المكسب فقط وليس لها علاقة بالخسارة؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن المعاملة التجارية السليمة يجب أن تكون قائمة على مبدأ المكسب والخسارة معًا، وفقًا لما ورد في الشريعة الإسلامية.
وقال: "لا يمكن أن نحصّر أنفسنا في المكسب فقط، بل يجب أن نكون مستعدين لتحمل الخسارة أيضًا، التجارة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم على مبدأ الغنم بالغرم، أي أن المكسب يأتي مع تحمل الخسارة، فإذا كان الشخص يدخل في تجارة أو استثمار، يجب أن يكون مستعدًا لما قد يحدث من خسارة، ولا يمكن أن يتوقع أن المال سيظل كما هو دون تغير".
وأضاف: "إذا كانت تتفق مع من يشغل لها المال على المكسب فقط، فهذا غير صحيح شرعًا، لأن هذا نوع من المخاطرة غير المتوازنة، لابد من تحديد نسبة مئوية من الأرباح تلتزم بها الأطراف، بحيث يحصل كل طرف على حقه من الأرباح وفقًا لما تم الاتفاق عليه، هذه الطريقة تضمن عدم التهرب من المسؤولية في حال حدوث خسارة، وتظل العلاقة التجارية عادلة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان