حبس المتهمة بقتل طفلة لسرقة «قرطها الذهبي» في الشرقية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قررت نيابة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامها بقتل طفلة في الثامنة من عمرها لسرقة قرطها الذهبي.
وفى التفاصيل.. تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة «يارا. هـ. أ» 8 سنوات، مقيمة بناحية بنى حسن إحدى قرى المركز، جثة هامدة أعلي سطح منزل جيرانها، وذلك بعد ساعات من اختفائها.
وبالفحص تبين العثور على جثة الطفلة ملفوفة في ملاءة قماش أعلى سطح منزل جيرانها بالقرية، مع وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحرى عن الواقعة وملابساتها.
تم تشكيل فريق بحث جنائي، وبتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة « ن. ح. م » 20 سنة ربة منزل جارة المجني عليها، وعقب دخول الطفلة المجني عليها المنزل محل الواقعة، اصطحبتها المتهمة إلي السطح لإبعادها عن أعين ذويها، وذلك لسرقة قرطها الذهبي، وحال مقاومة الطفلة المجني عليها وصراخها قامت بخنقها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، وقامت بالتخلص منها أعلي سطح منزل مجاور في محل العثور عليها لإبعاد الشبهة عنها.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة تقرر حبسها علي ذمة التحقيقات.
مقتل طالب ثانوي أمام مدرسة بالمنوفية
سيئة السمعة.. حديقة بريطانية تعاقب «ببغاوات» بسبب بذاءة لسانها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخنق القتل والسرقة جثة طفلة حبس ربة منزل حوادث خنق طفلة
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز