هيبقى عندنا 100 صلاح وتريزيجيه.. ما الجينوم المصري| وكيف سخّرته الدولة لخدمة الرياضة؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يعد مشروع الجينوم المصري أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، وأطلقته الدولة في 2021، ويشارك في المشروع عدد من الجهات العلمية والتنفيذية في الدولة المصرية، متمثلة في وزارات الدفاع والصحة والاتصالات وأكثر من 15 جامعة ومركز بحثي ومؤسسة مجتمع مدني ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.
بدأت ثورة الجينوم الرياضى بنجاح أكاديمية العلوم الوطنية الأمريكية فى 2003 فى فك شفرة السلاسل الجينية بعد 15 سنة من البحوث والدراسات والتجارب والمحاولات، وكانت النتائج الأولى لتلك الثورة العلمية تخص نجاحات حقيقية فى مجال الطب والعلاج والأمراض الوراثية، وبعد وقت لم يكن طويلا، أدرك العالم أنه بات ممكنا تحديد الألعاب التى يمكن أن يتميز فيها أى شعب وفقًا لخريطته الجينية، وأيضا اختيار الأصلح والأقدر على التفوق والتألق فى أى لعبة، واستخدامات رياضية أخرى أكثر تعقيدًا، مثل:
تحديد القابلية للإصابةالجهد الذى يتحمله أى لاعبأفضل السبل لزيادة لياقته البدنية والفنية والنفسية.وبدأت هذه الثورة الجينية فى سنوات قليلة تحقق نجاحات رياضية هائلة، وشهد العالم تطويرا غير مسبوق ولم يكن متوقعًا فى الأداء الرياضى، وتغييرًا فى المفهوم العالمى للرياضة التى أصبحت علمًا حقيقيًا له بحوثه وقواعده ودراساته.. وفى مارس 2021، بدأ مشروع الجينوم المصرى بتعاون بين أكاديمية البحث العلمى ومركز البحوث الطبية والطب التجديدى وأكثر من جامعة مصرية.
وتختلف التركيبة الجينية للبشر بشكل جزئي من مكان إلى آخر في جميع أنحاء العالم وفي مصر كذلك بل بين أفراد الأسرة الواحدة ، وتنبهت بعض الدول لذلك مثل أميركا التي أطلقت هذا المشروع في العام 2003 ، وكذلك أوروبا، وبعض الدول الخليجية، ولذلك كان لابد في مصر من الشروع في معرفة التركيبة الجينية لمواجهة الأوبئة المستقبلية التي قد تداهم العالم مثل كورونا، ولم يكن أحد يتوقعها.
ومع تزايد الوباء وإمكانية ظهور أوبئة أخرى، قرر الرئيس السيسي الشروع فورا في تكثيف البحث العلمي وإنشاء مشروع الجينوم لتحديد قابلية إصابة المصريين ومدى استعدادهم للمواجهة، والتنبؤ بالأمراض الوبائية المستقبلة وتحديد طرق مواجهتها، مشيرا إلى أن مصر وعقب ظهور وباء كورونا سارعت بإنشاء معامل متخصصة تعرف بمعامل الأمن الحيوي رقم 3، وهي معامل ضرورية لمواجهة حرب الفيروسات ولديها درجة أمان مرتفعة جدا لمنع انتقال العدوى للعاملين به أو المجتمع الخارجي.
وسيحدد مشروع الجينوم المرجعي سر وسبب الأمراض الشائعة عند المصريين مثل أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية، وبدلا من أن يحدد الطبيب المرض من خلال الأعراض الظاهرة على المريض، يمكن مستقبلا ومن خلال معرفة الجينوم، معرفة المرض وطبيعته ومدى استجابة الجسم للعلاج بل تحديد العلاج الأمثل الذي يتناسب مع العوامل الجينية للمريض.
كما أن أن المشروع له فوائد اقتصادية أخرى ممثلة في رفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم في مجالات الرعاية الطبية، وخفض تكلفة الرعاية، ورسم خطط وقائية تحمي المصريين من الأمراض والأوبئة غير المتوقعة، وعلاج الأمراض المستعصية، وتطبيق الوراثة الدوائية في العلاج، وتصميم الأدوية بما يتلاءم والمحددات الجينية للمصريين.
وتم اختيار "مركز البحوث و الطب التجديدي" التابع لوزارة الدفاع مقرا للمشروع، بمشاركة من الجامعات والمراكز البحثية المصرية ومعاهد وزارة الصحة ذات الخبرة في هذا المجال مؤكدا أن البنية التحتية العلمية في مصر والتقدم التقني والتكنولوجي وتوافر الأجهزة العلمية الدقيقة والحديثة سيساعد مع هذا المشروع في توفير سياج كامل من الحماية الصحية والوقائية للمصريين خلال السنوات القادمة.
من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الجينوم المصري واحد من أكبر المشاريع البحثية الطبية على مستوى مصر، حيث وافق الرئيس السيسي على المضي قدمًا فيه.
وأضاف “عبدالغفار” خلال مداخلة تليفزيونية: "الجينوم كامل المادة الوراثية المكونة للإنسان ويتكون من حمض DNA، وهذا الحمض إذا فردناه على طول خط مستقيم، فإن طوله سيبلغ مسافة من الأرض للشمس 600 مرة".
وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن : «الجينوم يحتوي على كل ما يمس صلب الشخص، وهذا الأمر مفيد للغاية في الأدوية، حيث إن 50% من الناس يستجيبون بشكل مختلف للدواء، فعندما يكون لدينا شخصان على سبيل المثال مُصابان بالمرض ذاته، يشفى الآخر ويصاب الآخر بحساسية، وبالتالي، فإنه من خلال الجينوم سيمكننا صناعة دواء لكل مريض، والتوصل إلى التمرينات المناسبة للوصول إلى أكبر عدد من الرياضيين المميزين.. هيبقى عندنا 100 محمد صلاح و100 تريزيجيه، وهو ما يترتب عليه نقلة رياضية وعلمية كبيرة».
وسبق أن أُخذت عينات خاصة بمشروع الچينوم الرياضي، وقال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان وزارة الشباب والرياضة قد حرصت على الانضمام الى المشروع القومي والعملاق مشروع الجينوم المصري والذي يأتي أهميته والاهتمام الكبير والخاص برعايته من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
مضيفا اننا حرصنا من خلال المشروع على النهوض بمستوي مصر والرياضيين المصريين في نطاق الألعاب الأولمبية والرياضية بشكل عام من خلال تحسين مستوي الفرد وتعزيز صحة الرياضي عن طريق وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه إتباعها تبعا للمسح الجيني له ومتابعته تغذويا وسيكون هذا المشروع عامل كبير لنقل الرياضيين لمستوي الأحترافية بفرص أكبر والذي يخضع للعلم والذي لم يعد مجرد مصطلح ولكننا بدأنا ننفذه على ابطالنا الرياضيين بالفعل .
واضاف صبحي ان لاعبينا الابطال بمختلف الألعاب اصبحوا محترفين ولديهم الرغبة الكبيرة فى تحقيق افضل واعلى النتائج لمصر ، مضيفا اننا فى مصر لم نعد نفكر فى مجرد التمثيل المشرف ولكن بات لدينا حلم كبير ومشروع فى تحقيق النتائج التى ترضي الجمهور المصري فى مختلف الالعاب والذي يعكس القيمة الكبيرة لمصر على المستوي الرياضي .
واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته باننا لدينا رؤية فى المستقبل والذي سوف ندشن المرحلة الاولى اليوم والتى سوف تشتمل ايضا على "١٠٠ "عينة ل"١٠٠" بطل والتى أؤكد انها سوف تتم بمنتهى السرية .
ومن جانب آخر، عبر الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة عن سعادته بوجود هذا الكم الكبير من الابطال الرياضيين فى السابق كنا نضطر ان نقوم بالتجارب على اللاعبين الاجانب وبناء عليه كان يتم عملية الانتقاء ، ولكن الان اصبح لدينا من الامكانيات التى تؤهلنا ولدينا أيضا نماذج وابطال اوليمبين وعالميين من مصر نأخذهم فى الانتقاء للابطال الرياضيين المصريين .
مضيفا انه ولأول مرة فى مصر يتم العمل بالشكل العلمي المتكامل والذي يتم تطبيقه بالفعل على ابطالنا فى مختلف الألعاب ومن خلال المشروع القومي للجينوم المصري سوف نستطيع مساعدة ابطالنا فى تأهيلهم وتحقيق افضل النتائج لمصر.
وقال محمد حسنى مدير مشروع الجينوم الرياضي ان فكرة المشروع جينوم تيست والذي تم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والذي يعد استراتيجية يتم بها بناء بلدنا الحبيبة مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجينوم الجينوم المصري مشروع الجينوم المصري محمد صلاح تريزيجيه الشباب والریاضة الجینوم المصری مشروع الجینوم من خلال
إقرأ أيضاً:
الصناعة: القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، حيث وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورمارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفي مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على مصر بأكملها، حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.
وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع سواءً من الحكومة المصرية وشركاء التنمية وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على الجهود المبذولة للتعاون في هذا المشروع الهام خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يستعيد القطن المصري مكانته ويتربع على عرش القطن العالمي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسياً بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتاً إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة "Cotton for life" التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.
وأوضح الوزير أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق "القطن الأفضل في مصر" وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25٪ من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق "القطن الأفضل" رسميًا في عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص حيث شمل ذلك حوالي 1600 مزارعاً، وتوسع البرنامج حالياً وأصبح يشمل 13700 مزارعاً بعدد 6 محافظات.
ونوه الوزير إلى أن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصاً، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالباً.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في إطار دعم هذا المشروع كان للشراكات العالمية دور كبير مثل مجموعة فيلما، وألبيني، وإلفي التي تمتلك منشآت إنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس التي ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها في توفير متطلبات سوق القطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير للمسئولين في قطاع القطن المصري على جهودهم في دعم هذه الصناعة الهامة، متمنياً لهم التوفيق في إرساء مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.
وخلال كلمته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر الى
الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الدعوة والمشاركة في توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان " من البذرة إلى الكسوة"
وقال ان القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصرى وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالى من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.
وأضاف "فاروق" أن هذا المشروع طموح نظراً لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى... من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع "من البذرة إلى الكسوة" سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصرى، أملا أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.
وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM