إيقاف "كوبل" في مطار أكادير على ذمة قضايا احتيال وتسويق هرمي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أوقفت الشرطة بمطار أكادير المسيرة، أمس الثلاثاء، زوجين مغربيين، يبلغان من العمر 21 و 24 سنة، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب العديد من عمليات النصب والاحتيال في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
وقد جرى توقيف الزوجين المشتبه بهما فور وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من مطار اسطنبول، وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطهما بقواعد بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا ، أنهما يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير، وكذا موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى إقدام المشتبه فيهما على تعريض عدد كبير من الضحايا للنصب والاحتيال بعدما قدما لهم وعودا بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في منصة للتسويق الهرمي، قبل أن يتم الاستيلاء على مبالغ المساهمات التي تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدراهم.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
كلمات دلالية المغرب تسويق حوادثالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تسويق حوادث
إقرأ أيضاً:
الأمن يداهم كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان) .
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.