إيقاف "كوبل" في مطار أكادير على ذمة قضايا احتيال وتسويق هرمي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أوقفت الشرطة بمطار أكادير المسيرة، أمس الثلاثاء، زوجين مغربيين، يبلغان من العمر 21 و 24 سنة، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب العديد من عمليات النصب والاحتيال في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
وقد جرى توقيف الزوجين المشتبه بهما فور وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من مطار اسطنبول، وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطهما بقواعد بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا ، أنهما يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير، وكذا موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى إقدام المشتبه فيهما على تعريض عدد كبير من الضحايا للنصب والاحتيال بعدما قدما لهم وعودا بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في منصة للتسويق الهرمي، قبل أن يتم الاستيلاء على مبالغ المساهمات التي تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدراهم.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
كلمات دلالية المغرب تسويق حوادثالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تسويق حوادث
إقرأ أيضاً:
آليَّة جديدة لاستحصال مبالغ الجباية إلكترونياً
الاقتصاد نيوز _ متابعة
اعتمدت أمانة بغداد آليَّة جديدةً لاستحصال أجور الجباية عن طريق الدفع الإلكتروني بدلاً من الطريقة التقليديَّة السابقة المتمثلة بالدفع النقدي.
وقال مدير دائرة بلدية الأعظمية مصعب العبيدي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الأمانة حوَّلت نظام استيفاء أموال الجباية من النظام الورقي بواسطة المخول (الجابي الميداني) إلى طريقة الدفع الإلكتروني، لضمان تطبيق التعليمات الحكومية بهذا الصدد وتقليل الروتين واختزال الوقت والجهد للموظف والمواطن على حد سواء.
وأوضح أنَّ الأمانة خيَّرت المواطن بدفع المبلغ عن طريق (الماستر كارد) أو تحميله 5 بالمئة من قيمة المبلغ في حال دفعه نقداً بمقرِّ الدائرة تشجيعاً للدفع الإلكتروني.
وأضاف أنَّ الفئات التي تدفع الرسوم للدولة تعرف المبالغ التي بذمتها مسبقاً من خلال المعايير الموضوعة، فعلى سبيل المثال تُقدَّر رسوم المحال التجارية بـ 10 بالمئة سنوياً من قيمة عقد الإيجار، فضلاً عن الرسوم الأخرى المعروفة كأجور رفع النفايات ورسوم المهنة والإعلان.
وعزا العبيدي اعتماد هذه الآلية لأسباب عدَّة أبرزها الإسهام في تعزيز الثقافة المصرفية وكيفية التعامل الإلكتروني بالدفع بالبطاقات، فضلاً عن التخلص من العملات الممزقة والمبالغ الإضافية التي تُستقطع من المواطن عن طريق الاجتهادات والتقديرات.
وسبق أن طالب مواطنون عبر "الصباح" بإلغاء دور الجابي الميداني والاعتماد على الدفع الإلكتروني تفادياً للتقديرات والاجتهادات التي يقع فيها بعض الموظفين وتنعكس سلباً عليهم من خلال إضافة مبالغ على الأجور المقرَّرة وبالتالي إثقال كاهلهم.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة