استبعدت تركيا إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة بالتصدير، وفق ما سلطت عليه الضوء صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، في خطوة اقتصادية تصعيدية على خلفية حربها على قطاع غزة التي تقترب من شهرها الرابع.

وبحسب الصحيفة، فإنه منذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، اتخذت تركيا إجراءات دبلوماسية ضدها، منها تأييد اتهامات جنوب أفريقيا ضدها في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتأتي الخطوة الاقتصادية التركية الأخيرة، رغم أن إسرائيل كانت في المرتبة 13 لصادرات تركيا في عام 2023، وبلغت الصادرات إليها 5.42 مليارات دولار، وفق الصحيفة التي طرحت سؤالا عن سبب اتخاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الخطوة، وهل ستؤثر على التجارة بين الجانبين؟

وقالت الصحيفة إن تركيا بهذا القرار ستتوقف عن دعم الشركات التي تعمل مع إسرائيل، وإن القرار يبعث، كذلك، برسالة إلى الشركات التركية مفادها أنها إذا تاجرت مع إسرائيل، فإن الدولة لن تساعدها، كما أن القرار يعني توقف دعم وزارة التجارة التركية للمؤتمرات المشتركة مع إسرائيل.

مظاهرات تركية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي (وكالة الأناضول) حجم التجارة

وتراجعت الصادرات التركية إلى إسرائيل خلال السنة الماضية إلى 5.42 مليارات دولار، من 7 مليارات دولار في عام 2022.

وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن إسرائيل صدّرت سلعا بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا في 2023، تراجعت من 2.5 مليار دولار في عام 2022.

وكانت تركيا من بين 7 دول شهدت انخفاضا كبيرا في الصادرات الإسرائيلية العام الماضي إلى جانب ماليزيا وألبانيا وتايوان وفرنسا وبريطانيا وكندا، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 50% من واردات إسرائيل من تركيا من الآلات والمعادن، المخصصة للاستخدام بشكل أساسي في البناء، في حين تشكل المواد الغذائية 8% من الصادرات التركية إلى إسرائيل.

وبشأن الأسواق البديلة التي قد تلجأ إسرائيل إليها، نقلت الصحيفة عن إيلاد برشان، الشريك المؤسس لمنصة سلسلة التوريد الرقمية سيلك تشين والرئيس التنفيذي لها، والخبير في التوريدات الدولية، قوله "لكل شيء بديل. المشكلة هي السعر ومدى التوافر".

وأضاف أن البدائل المتاحة لإسرائيل هي التجارة مع شرق آسيا، حيث يستغرق التوريد وقتا أطول بكثير، أو مع أوروبا، حيث أسعار السلع أعلى بكثير مما هي عليه في تركيا.

يقول برشان إنه من دون التجارة مع تركيا، يحول زمن رحلة التوريد إلى إسرائيل من شرق آسيا إلى 60 يوما، وإذا لجأت إلى أوروبا، فإن المشكلة تكمن في الأسعار الباهظة، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

وفي تقييمه لإمكانية قيام السلطات التركية بتكثيف الإجراءات ضد إسرائيل، قال برشان إن رؤوس الصناعة التركية لن يسمحوا بالتدخل حيث إن "ثمة وضع اقتصادي صعب هناك، وأسعار فائدة مرتفعة للغاية. تركيا بحاجة إلى العملة الأجنبية، لا أتوقع خطوات إضافية"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

واستبعدت الصحيفة أن يتأثر الاقتصاد التركي، مستشهدة بتحطيم الصادرات التركية الأرقام القياسية العام الماضي بعد أن بلغت 255.8 مليار دولار، بارتفاع 0.6% عن 2022.

بدائل تركيا

وفي استعراض الصحيفة للوجهات التصديرية البديلة لإسرائيل، ذكرت أن صادرات تركيا إلى الإمارات قفزت من 2.7 مليار دولار في 2022 إلى 5.92 مليارات دولار في 2023، ما يمثل 3.4% من إجمالي صادرات تركيا.

وكانت ثاني أكبر قفزة في الصادرات إلى روسيا، إذ ارتفعت الصادرات 1.78 مليار دولار العام الماضي إلى 9.42 مليارات دولار، وكانت ثالث أكبر قفزة إلى السعودية، إذ ارتفعت الصادرات 949 مليون دولار إلى 2.27 مليار دولار، وفق الصحيفة.

المنافسة

وبحسب الصحيفة، فإن ثمة منافسة بين إسرائيل وتركيا في الصناعات الدفاعية، إذ بلغت الصادرات الإسرائيلية من هذه الصناعة 12.5 مليار دولار، في عام 2022، في حين حطمت تركيا الرقم القياسي لصادراتها الدفاعية العام الماضي بعقود بقيمة 4.4 مليارات دولار.

وتتنافس تركيا وإسرائيل كذلك في السيطرة الإقليمية على البضائع، فتركيا، وفق الصحيفة، تعتبر نفسها المحور الإقليمي في جميع المجالات، فعارضت في سبتمبر/أيلول الماضي، اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن لإنشاء ممر لوجيستي يتجاوز تركيا بين الهند واليونان عبر إسرائيل والأردن والسعودية والإمارات.

وشرعت أنقرة في إعادة الترويج لخطة إنشاء ممر نقل بين تركيا والعراق، ومن هناك إلى الخليج والمحيط الهندي.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة التركي عمر بولات قال في حوار مع الجزيرة نت إنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي انخفضت التجارة بين تركيا وإسرائيل بنسبة تزيد على 50%.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ملیارات دولار العام الماضی وفق الصحیفة ملیار دولار دولار فی فی عام

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي

في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
 أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
 قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.
 

مقالات مشابهة

  • تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لوقف ما تبقى من تجارة مع إسرائيل
  • على هامش COP29.. الابتكار الزراعي للمناخ تزيد الاستثمارات إلى 29.2 مليار دولار
  • صادرات تركيا للدول العربية ترتفع إلى 40 مليار دولار
  • تركيا تحقق نمواً في صادراتها للدول العربية
  • 40 مليار دولار صادرات تركيا إلى الدول العربية في 10 أشهر
  • بقيمة 3.9 مليار دولار.. صادرات «تصديري الصناعات الهندسية» ترتفع خلال سبتمبر 2024
  • قفزة في صادرات الصناعات الهندسية.. سجلت 3.9 مليار دولار في 9 شهور
  • البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
  • «الابتكار الزراعي» تزيد حجم الاستثمارات إلى 29,2 مليار دولار
  • خبير: مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار في 2030