سمو أمير البلاد يتلقى رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة من سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها:
“سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يشرفني وقد تفضلتم سموكم بإصدار أمركم السامي بتعييني نائبا للأمير طوال فترات غياب سموكم رعاكم الله عن البلاد أن أرفع إلى مقام سموكم أجزل آيات الثناء والعرفان على هذه الثقة السامية الغالية.
ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه إلى مقامكم السامي بعظيم العرفان وبالغ الامتنان على تعزيز ثقتكم الغالية.
أدعو الله تعالى أن أكون على قدر ثقتكم السامية وأن يمدني سبحانه بعونه وأن يوفقني لخدمة بلادنا وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم.
وتفضلوا سموكم بقبول أسمى آيات التقدير والاعتبار،،،
د.محمد صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
الأربعاء: 12 رجب 1445 هـ
الموافق: 24 يناير 2024 م”.
المصدر كونا الوسومسمو أمير البلاد سمو رئيس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سمو أمير البلاد سمو رئيس الوزراء أمیر البلاد
إقرأ أيضاً:
الرواس: التوجيهات السامية بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تشجع جذب الاستثمارات
مسقط- الرؤية
أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تفضّل العاهل المفدى- أيده الله- وأسداها خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، تعد داعمًا ومعززًا لمرفق القضاء في سلطنة عُمان، وركيزة أساسية من ركائز تشجيع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، فضلًا عن تعزيز تمكين واستدامة ونمو القطاع الخاص عبر وجود قضاء تخصصي بقضايا الاستثمار والتجارة.
وبيّن سعادته أن هذه التوجيهات السامية تأتي من منطلق الحرص من لدن جلالته - أبقاه الله - على تطوير قطاع الاستثمار والدفع به قدمًا في مختلف الجوانب، وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، خاصة أن محكمة الاستثمار والتجارة تهدف إلى البتّ في النزاعات الاستثمارية والتجارية بطريقة سريعة، مهنية وفاعلة، تتسق مع رؤية سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء متخصص يدعم نمو الأعمال التجارية ويضمن حماية حقوق المتقاضين.
وأكد سعادته أن وجود هذه البنية التشريعية المحفِّزة للاستثمار يضفي عاملًا من الاطمئنان لدى المستثمر من خلال وجود جهات تخصصية لتسوية المنازعات في الشؤون الاقتصادية والتجارية، بما يختصر الوقت والجهد، خاصة أن هذه التوجيهات تأتي مع التأكيد السامي من لدن جلالة السلطان المعظم- أيده الله- على ضرورة الاستمرار في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل المُدد، وتجنب تراكم القضايا.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة