النائب أيمن محسب: الدعوة لإجراء حوار اقتصادي شامل يساهم في تقديم رؤي أكثر واقعية ومرونة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ثمن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، على أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد الشرطة، بشأن إجراء حوار اقتصادي أعمق وأشمل لمناقشة الوضع الاقتصادى الراهن، وتحديد آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك من الخبرات الاقتصادية والإمكانات ما يمكنها من عبور الصعوبات التي تواجهها على المستوى الاقتصادي.
وقال "محسب"، إن تقديم الحلول الاقتصادية للمرحلة القادمة يتطلب تقديم رؤى واقعية تتسم بالمرونة حتى تتمكن من التعامل مع أي تداعيات قد تتسبب فيها أزمات إقليمية أو دولية، مشيرا إلى أن الرئيس أكد في حديثه أن الكثير من الرؤى الاقتصادية التي يتم طرحها على الرأي العام لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما يتطلب دراسة معمقة للأوضاع حتى نتمكن من الوصول إلى الرؤي الملائمة.
وأكد عضو مجلس النواب ، على ثقته في قدرة ووعي الشعب المصري على استيعاب حجم التحديات التي تواجههنا، وقدرة الشعب المصري في تقديم مثال رائع في تحمل الضغوط الاقتصادية من أجل عبور المرحلة الراهنة، مشددا على أهمية وجود جبهة داخلية متماسكة ومترابطة لعبور أي صعوبات أو تحديات، خاصة في ظل ما تعيشه دول الجوار من صراعات بسبب تفكك جبهتها الداخلية وانقسامها دون أن تضع في اعتبارها المصلحة الوطنية لأوطانهم.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته على تأكيد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وعدم تخلى الدولة المصرية عن دعم الأشقاء فى غزة على جميع المستويات الإنسانية والسياسية، مؤكدا أن هذا الدعم سيظل مستمرا حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه كاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الدعوة لإجراء حوار اقتصادي حوار اقتصادي مجلس النواب لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
الدعوة الإسلامية ترحب بحكمين قضائيين بإيقاف تنفيذ قرار الدبيبة
رحبت جمعية الدعوة الإسلامية بحكم محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية وحكم محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية اللذين قضيا بإيقاف تنفيذ القرار الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية المتعلق بتشكيل مجلس إدارة الجمعية بالمخالفة للتشريعات والقوانين النافدة.
وقال رئيس اللجنة التسييرية بجمعية الدعوة الإسلامية صالح الفاخري، في بيان صادر عنه، إنهم يؤكدون التزامهم بالأحكام الصادرة من المحاكم في دولة المقر، داعيا كافة الأطراف إلى تنفيذها ومنع إهدار مزيد الوقت في تعطيل أنشطة الجمعية وأعمالها في الداخل والخارج، وفق البيان.
وأكد الفاخري أنهم سعوا منذ بداية هذه الأزمة إلى حماية أموال وأرصدة الجمعية في الداخل والخارج بعد رفع الرقابة المصاحبة بشكل مفاجئ من الأجهزة الرقابية على حسابات الجمعية وأرصدتها.
وأضاف الفاخري أنهم رفعوا قضايا في محاكم طرابلس وبنغازي بما يمنحه لهم القانون والتشريعات، وبعيداً عن التجاذبات السياسية من منطلق احترام جميع السلطات في الدولة، وفق بيانه.
كما أكد الفاخري سعيهم إلى إيصال مرتبات الموظفين المتأخرة إلى مستحقيها بالطرق القانونية المشروعة والتي حالت جهات دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا، بحسب قوله.
وأشار الفاخري إلى أنهم سيعيدون الاعتبار لأي موظف تعرض لتعسف إداري غير مبرر خلال فترة الأزمة بعد قيام المجلس المشكل من حكومة الوحدة الوطنية بالاستغناء عن عدد من الموظفين بالمخالفة، وفق البيان.
وجدد الفاخري تأكيد استقلالية الجمعية عن التجاذبات السياسية وتمسكهم بالقوانين المنظمة لعملهم والتزامهم التام بأحكام القضاء وحرصهم على التعاون مع جميع المؤسسات في الدولة بما يكفله لنا القانون وتقره التشريعات، بحسب نص البيان.
وفي الـ24 من أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية المكلفة من مجلس النواب رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في دولة المقر ضد قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بتشكيل لجنة لتسيير الجمعية، معتبرةً هذا القرار مخالفة صارخة لقانون إنشاء الجمعية وقانون إعادة تنظيمها.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، أثار قرار تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية برئاسة أبو بكر أحمد الأمين من قبل الدبيبة جدلا حول شرعيته، حيث قوبل بالرفض من مقبل مجلس النواب.
المصدر: جمعية الدعوة الإسلامية + قناة ليبيا الأحرار
الدبيبةجمعية الدعوة الإسلاميةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0