أسلحة الفصائل تهدد الاحتلال الإسرائيلي.. أخطرها «صاروخ ياسين»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن كارثة انهيار المباني وسط قطاع غزة، التي وقعت مساء الاثنين، وتسببت في مقتل 21 جنديا احتياطيا من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، سبقتها قذيفة آر بي جي أطلقتها الفصائل الفلسطينية؛ إذ تم إطلاق إحداها على دبابة وتسببت في مقتل اثنين، وتبين من التحقيق الأولي أنه لاحقاً تم إطلاق صاروخ آر بي جي آخر على مجمع من منزلين متجاورين، حيث كان العشرات من الجنود يستعدون للقتال.
يعد سلاح الفصائل «آر بي جي» وسيلة حربية تستخدمها الفصائل الفلسطينية، والتي تسبب أكبر قدر من الضرر لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتستخدمها ضد الدبابات وناقلات الجنود المدرعة، وكذلك ضد المباني التي يقيم فيها الجنود الإسرائيليين.
ولم تنشر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أي تفاصيل بخصوص الحادثة، التي وقعت في مخيمي المركز مقابل مدينة كيسوف، وأشارت صحيفة إسرائيلية، إلى أن الفصائل أطلقت النار مرتين على المباني، ولكنها لم تقدم تفاصيل.
وبحسب بيانات الفصائل الفلسطينية، هناك إشارة إلى صاروخ ياسين، والذي اعتمدوا عليه منذ شهر نوفمبر الماضي، وتم إنتاجه ذاتياً، وهو مخصص للاستخدام ضد المباني والتحصينات، ويتكون من رأس حربي مزدوج الانفجار مخترقا للجدران وينفجر في المبنى، ويبلغ مداه الفعال 100 متر.
وتستخدم الفصائل إلى جانب TBG، صواريخ «ياسين 105»، والتي تعتمد على قذيفة يبلغ قطرها 105 ميليمترات، وهي مصممة لاختراق المركبات المدرعة أو المباني.
كما أشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى استخدام الفصائل الفلسطينية صواريخ آر بي جي من قاذفة عادية آر بي جي 7، والتي تسبب خسائر وأضرار لقوات جيش الاحتلال، ويتم إنتاجها في كوريا الشمالية
يوجد في غزة نوع آخر من آر بي جي، ويعد تطورا متقدما، باسم آر بي جي 29، وهو صاروخ خطير مضاد للدبابات، كما استخدمت الفصائل صواريخ الكورنيت خلال الحرب في قطاع غزة، وهو صاروخ روسي موجه، يحتوي على نسبة عالية من المواد المتفجرة، مخصص للاستخدام ضد الدبابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلاح الفصائل أسلحة الفصائل الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائیلی الفصائل الفلسطینیة جیش الاحتلال آر بی جی
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إسرائيلية من ورطة كبيرة بتصاعد أوامر اعتقال الجنود حول العالم
بعد محاولة اعتقال الجندي الإسرائيلي في البرازيل، وصدور دعوات اعتقال جديدة، من الواضح أن دولة الاحتلال تواجه تهديدا قانونيا جديدا يتمثل بمزيد من الدعاوى القضائية ضد جنودها في محاكم أجنبية.
ولكن على عكس الماضي، فإن الهدف هذه المرة ليس القيادة العليا لجيش الاحتلال، بل الجنود الصغار في الميدان، في ظل افتقار الاحتلال لاستراتيجية واضحة لمواجهة هذا التحدي الخطير كما وصفه.
تال ميمران المحاضرة في القانون الدولي بالجامعة العبرية، أكدت أن "أحد جنود الاحتلال الذي أنهى خدمة عسكرية صعبة ومحفوفة بالمخاطر في غزة، ذهب في إجازة إلى البرازيل، وهناك، بينما كان يستمتع بوقته، تلقى فجأة رسالة مفادها أنه مطلوب للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حينها انقلب عالمه رأسًا على عقب، من الحفلات إلى التحقيقات، ومن الفرح إلى القلق، ومن الحرية إلى الخوف من أن حياته لن تعود لطبيعتها".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "هذه الحادثة، وهي نموذج أولي فقط، حوّل دولة الاحتلال لتكون "قطار منتصف الليل"، لأنها باتت مطالبة بأن تتعامل مع محاولات مقاضاة جنودها دوليّاً بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، ولأنها تعرّف بكونها دولة محتلة، فقد وصفتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها منتهكة لقوانين الحرب، وظهرت المخاوف من أن حادث البرازيل مثال على ذلك".
وأشارت إلى أنه "بعد أن واجه الاحتلال سابقا مذكرة اعتقال ضد تسيبي ليفني في لندن، وأخرى ضد أريئيل شارون في إسبانيا، فيبدو أن هناك تغييراً في الاتجاه العالمي، وأصبح من هم في مرمى النيران الجنود الذين خدموا من الميدان، وليس بالضرورة القيادة العليا لجيش الاحتلال، وهذه خطوة مثيرة للقلق، لأن الاحتلال حتى الآن تصدّى لمثل تلك الخطوات بفضل الحصانة التي يتمتع بها كبار مسؤوليها، أما في حالة الجنود النظاميين، فلا يوجد هذا الخيار".
وأكدت أنه "لا أحد من جنود الاحتلال يرغب بقضاء أشهر تحت رحمة نظام قضائي أجنبي، رغم أن هناك الكثير من القضايا التي يجب على الجيش أن يحقق فيها، مع وجود مشاكل هائلة في إجراءاته، خاصة في الأماكن التي لا يمكن فيها لمنظمات حقوق الإنسان التدخل في شؤونها، ويمكن لمنظمة حقوق الإنسان أن تذهب للمحكمة، وتبدأ تحقيقاً مع جندي ما دون إشراف ومشاركة كيان سياسي مثل النائب العام".
وأضافت أن "مثل هذه التحركات القضائية يتم الترويج لها كجزء من حرب قانونية أوسع نطاقا ضد إسرائيل، وتنضم لمبادرات المقاطعة الدولية، والدعاوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والدعوات لفرض عقوبات على إسرائيل، وهذه الممارسات تستهدف الإسرائيليين، وهدفها الأساسي الإضرار بصورة الدولة وشرعيتها، من خلال توظيف القانون الدولي كأداة لتعزيز أجندة سياسية معادية لها".
وأوضحت أن هذا الواقع جزء من الحياة المعقدة لدولة الاحتلال، وبالتالي لا يمكن تجاهله، حيث تلقت تحذيرًا أوليًا من تطور قد يتحول لموجة من الدعاوى القضائية، ولذلك نشهد اليوم تصعيداً غير مسبوق في الانتقادات الدولية الموجهة لها، كما نشهد تصعيداً كبيراً في الجهود الرامية لشلّ قدرتها على الدفاع عن نفسها عسكرياً، وهذا التحدي سيصبح أكثر تعقيداً مع مرور كل يوم.
ودعت لسلسلة إجراءات متمثلة بـ"استيقاظ الحكومة على هذا الخطر، بتعزيز حوارها الدبلوماسي مع الدول الأجنبية لضمان عدم استغلال تشريعاتها، وإطلاع الجنود وتحذيرهم من المخاطر المحتملة، وصياغة وزارة الخارجية لقائمة تحذيرات السفر للدول التي يوجد فيها خطر كبير لبدء الإجراءات القضائية كإسبانيا وأيرلندا، وتدريب النائب العام للجنود على السلوك الذكي على وسائل التواصل، وطرق التصرف في حالة وجود أحدهم في موقف مشابه في دولة أجنبية، لأننا أمام تحد استراتيجي حقيقي قد يؤثر على حياة الإسرائيليين جميعاً".
إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "جيش الاحتلال قرر إخفاء هويات جميع الجنود والضباط المشاركين في القتال، حتى رتبة عميد، خشية من ملاحقتهم عالمياً بتهم ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة.
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذا القرار غير المسبوق يأتي بالتزامن مع زيادة الدعاوى القانونية التي ترفعها منظمات حقوقية حول العالم ضد جنود الاحتلال الذين نشروا صورا لهم في شبكات التواصل وهم يستخدمون بنادق القنص في غزة، وتظهر تورطهم بتخريب منازل الفلسطينيين، وكتابة الشعارات على جدرانهم، ومشاركتهم باقتحام المستشفيات، وهي ذات الاتهامات التي توجه لجنود الاحتلال من نشطاء معادين للاحتلال يسعون لملاحقتهم في مختلف أنحاء العالم".
ونقل عن "محافل قانونية في الجيش أن تزداد الدعاوى القضائية التي ترفعها المنظمات المعادية للاحتلال، التي تعتمد بشكل أساسي على مقاطع فيديو وصور نشرها جنود على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشكل تهديدا خطيرا للاحتلال، لأن هذه الدعاوى باتت تطال كبار ضباط الجيش والجنود النظاميين والاحتياطيين الذين قاتلوا في غزة".
وأكد أن "بعض الإجراءات التي عكف الجيش على تطبيقها على جنوده وضباطه، تحذيرهم من السفر للخارج مسبقًا خوفًا من اعتقالهم أو استجوابهم، وإعداد "تقييم للمخاطر" لكل جندي يقدم نموذج الطلب لمغادرة الدولة، مع التركيز على الجنود والقادة الذين عملوا في غزة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها