تحسبا لرمضان.. إستحداث 50 سوقا عبر المقاطعات الإدارية بالعاصمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
سطرت مصالح ولاية الجزائر برنامجا خاصا بشهر رمضان المعظم من اجل توفير المواد الأساسية والغذائية للمواطنين.
وقال والي العاصمة عبد النور رابحي، أنه تم استحداث 50 سوقا جواريا عبر كافة المقاطعات الإدارية بمشاركة متعاملين عموميين وخواص لتوفير السلع التي يكثر عليها الطلب مباشرة من المنتج الى المستهلك.
وأوضح الوالي أنه يرتقب فتح 180 مطعما لافطار الصائمين من عابري السبيل عبر كل البلديات مما سيمكن من توفير ما يفوق 30 ألف وجبة.
وأوضح في ذات السياق، أنه تقرر الإبقاء على نفس الإجراءات التي تم اتخاذها شهر رمضان من العام الماضي وتحسينها والتي أبانت عن فعاليتها ونجاعتها في عدة مجالات. ومن بينها العمل على ضمان وفرة السيولة المالية اللازمة على كل المكاتب البريدية و218 موزع ٱلي بريدي طيلة أيام الشهر الفضيل وأيام عيد الفطر المبارة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة