السيسي يدعو المصريين إلى التحمّل ويتحدث عن سبب أزمة الدولار
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن مشكلة الدولار طالما كانت موجودة في البلاد، وسببها يعود إلى أن الدولة تشتري السلع بالعملة الأجنبية، ثم تقدمها للمواطنين بالجنيه المصري، على حد تعبيره.
وأضاف خلال كلمة متلفزة، أن مصر طالما عانت وتعاني من أزمة الدولار، وقال: "دائما كان الدولار يمثل مشكلة.
وسرد بعض الأرقام التي قال إنها تقريبية قد تزيد أو تقل قليلا، موضحا: "نحتاج سلعا أساسية مثل القمح والذرة بمليار دولار شهريا.. ونحتاج لوقود بمليار دولار شهريا.. ومحطات الكهرباء تعمل بالغاز بمليار دولار شهريا".
وأوضح في حديثه أنه يدرك الغلاء الذي يعاني منه المصريون، لكنه أشار إلى أنه رغم كل ذلك "نقدر نعيش.. لو تحملنا سنعيش ونتجاوز المشكلة".
ثم عاد ودعا إلى ضرورة "الحفاظ على الوطن"، مذكرا بالأزمات التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد، وقال: "كل شيء يهون إلا بلادنا.. مش هناكل؟ (لن نأكل؟) لا بناكل. مش هنشرب؟ لا بنشرب. غالية شوية؟ إيه يعني".
الرئيس المصري يتحدث عن تحرك سعر الدولار في #مصر مقابل الجنيه #القاهرة_الإخبارية
Posted by القاهرة الإخبارية AlQahera News on Wednesday, January 24, 2024وتطرق الرئيس المصري سريعا إلى الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قائلا: "أرسل الله لنا مثالا حيا لناس مش عارفين (لا نستطيع) أن ندخل لهم أكل (طعام). والأكل المقصود الأساسيات مقل القمح أو الدقيق أو الزيت عشان يعملوا (يصنعوا) عيش (خبز)".
واتهم السيسي في حديثه إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة، وقال إن معبر رفع بين مصر والقطاع "مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن إجراءات إسرائيل للسماح بدخول تلك المساعدات تعرقل العملية".
وأضاف: "ذلك جزء من كيفية ممارسة الضغوط (من قبل إسرائيل) بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن".
وبحسب بيانات البنك المركزي الشهر الماضي، تباطأ الاقتصاد المصري مسجلا نمو 2.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9 بالمئة في الربع الأول.
ونقلت رويترز عن بيان للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ديسمبر الماضي، أنه "من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد".
وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 40.00 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو المقبل، وإلى 43 بحلول نهاية يونيو 2025.
وأبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، بعد تخفيض قيمة العملة نحو 50 بالمئة مقابل الدولار في العام السابق.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار الواحد، من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7 بالمئة في ديسمبر، مستويات قياسية منذ يونيو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صعود هائل في سعر الدولار عالميا بعد تثبيت سعر الفائدة الأمريكية
صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية، الأربعاء، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، وقدم القليل من الإشارات على التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض.
واتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي قرارا بالإجماع بالإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة في النطاق الحالي عند 4.25-4.50 بالمئة، مما يشير إلى إن المجلس ينتظر المزيد من بيانات التضخم والوظائف والوضوح بشأن تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وارتفع الدولار 0.51 بالمئة إلى 0.908 فرنك السويسري، بينما تراجع 0.09 بالمئة إلى 155.37 مقابل الين.
وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.2 بالمئة إلى 108.14 نقطة.
أسعار الفائدةأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس أسعار الفائدة ثابتة، دون تغيير في أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام، بما يتماشى مع معظم التوقعات، وهو أول اجتماع للفيدرالي في عهد ترامب.
وبحسب قرار الفيدرالي أمس، فإن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى عند مستوى يتراوح بين بين 4.25 و4.50 بالمئة، ولم يعط الفيدرالي سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.
وبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأمريكي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدما" نحو الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي حدده المجلس وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة".
ولا يزال التضخم أعلى بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بالمعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قرار الفيدرالي ربما لا يلقى استحسان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي دعا الأسبوع الماضي أمام منتدى دافوس، إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع نهج مجلس الاحتياطي لتحديد سياسة أسعار الفائدة بشكل مستقل.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث