باحث: تحسن العلاقات السياسية بين المملكة وتركيا سينعكس على التبادل التجاري
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن باحث تحسن العلاقات السياسية بين المملكة وتركيا سينعكس على التبادل التجاري، أكد الباحث في العلاقات الدولية د. سالم اليامي، أن تحسن العلاقات السياسية السعودية – التركية سيبني مصداقية بين الطرفين وسينعكس على قضايا أخرى .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باحث: تحسن العلاقات السياسية بين المملكة وتركيا سينعكس على التبادل التجاري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الباحث في العلاقات الدولية د. سالم اليامي، أن تحسن العلاقات السياسية «السعودية – التركية» سيبني مصداقية بين الطرفين وسينعكس على قضايا أخرى في مجال الاقتصاد والتبادل التجاري.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الحدث» أن السياسة التركية خاصة في فترة الرئيس أردوغان تتسم بمرونة عالية والقدرة على التغيير من مجال إلى آخر.
ولفت اليامي إلى تحسن العلاقات بين الجانبين خلال الأربع وعشرين شهرًا الأخيرة، موضحا أن السياسة التركية تميزت بالسرعة في تلافي دخول العلاقات في مرحلة ليست مضيئة.
الباحث في العلاقات الدولية د. سالم اليامي: تحسن العلاقات السياسية "السعودية - التركية" سيُبني مصداقية بين الطرفين وسينعكس على قضايا أخرى في مجال الاقتصاد والتبادل التجاري#الحدث pic.twitter.com/RyR75zBqdM
— ا لـحـدث (@AlHadath) July 18, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة