قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسًا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم بالجلسة العامة الثانية ضمن فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، على مدار يومي 24 و25 يناير الجاري بهونج كونج.

وشارك في الجلسة د. محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأدار الجلسة كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.
وأوضحت السعيد أن البيئة الدولية أو السياق العام الذي يأتي فيه جهود مصر ومختلف دول العالم لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة يتميز بوجود تغييرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنه في ظل تلك التحديات؛ تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، لافتة إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.
أضافت السعيد أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة (23 مدينة)، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أن تلك الجهود تتم بدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعني بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.
تابعت السعيد أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة زيادة رأسمال الشركات الحالية سجل 1.2 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 875 مليون دولار، كما أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تأسيس شركات جديدة سجل 90.4 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 66.25 مليون دولار، كما وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلبًا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبًا، وتم تسجيل نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بنسبة 451.3٪ في الربع الثاني من العام المالي 2022 /2023.
وحول خصائص بيئة الأعمال والاستثمار في مصر؛ قالت السعيد إن مصر تمتلك سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفر سوق داخلي كبير يضم 105 مليون مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية، موضحة أنه من المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات القادمة.
كما أشارت السعيد إلى فرص الاستثمار الموجود في مصر والتي تشمل فرص في قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لافتة إلى تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن  (UNCTAD)، الذي حققت مصر فيه المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 (تمثل 25٪ من الإجمالي في أفريقيا في عام 2022)، مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%. وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار (تمثل 14.1٪) من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي الذي تلقته القارة في عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المركز الثاني في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتناولت السعيد الحديث حول المجلس الأعلى للاستثمار وقراراته المتعلقة بمعالجة العقبات التي تواجه إنشاء الشركات الجديدة، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كرقيب للنشاط الاقتصادي وفقًا للآليات السوقية، وكيف يمكن للدولة التخارج من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص دورًا رئيسيًا فيها، مشيرة إلى برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة لإقامة المشروعات وتشغيلها وإداراتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.
كما أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، والصناديق الفرعية التابعة له والذي يهدف إلى تشكيل وإدارة وتحسين فرص الاستثمار في أصول الدولة المصرية. 
وحول جهود مصر نحو التحول الخضراء؛ أشارت السعيد إلى تركيز الدولة لإدماج الأبعاد البيئية في الخطط الوطنية مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، موضحة أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% في 2024 /2025، موضحة أنه تم تخصيص مبلغ 410 مليارات جنيه لمشروعات التكيف خلال 2022 /2023، لافتة إلى إطلاق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإطلاق منصة مصر الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي لربط المستثمرين بالفرص في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط المنتدى الاسيوي الاستثمار الأجنبی المباشر القطاع الخاص ملیار دولار لافتة إلى فی عام 2022

إقرأ أيضاً:

المستوردين: مصر تستحوذ علي 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لشمال إفريقيا

أشاد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالمناخ الاستثماري في مصر والذي نجح في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتدفقه للداخل ليسجل 46 1 مليار دولار خلال السنة المالية (2023-2024) مقابل 10 مليارات دولار في السنة المالية السابقة لها، وهو أعلى رقم حققته مصر ويعد رقما تاريخيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المستوردين: الحكومة تعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات رغم صعوبة الظروف العالمية

 


وأضاف بشاي، أن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها وزارة المالية مؤخرا والتي تمثلت في تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار.
وكشف بشاي، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شكل نحو 75.8 % من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا، مما يؤكد أن مصر وجهة المستثمرين الأجانب في شمال القارة السمراء لما تتمتع به من استقرار أمني وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، ووضع خطة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الجديد، حيث تركز الحكومة المصرية على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في الخارج في تحسن المناخ الاستثماري في مصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار.
وأشار متى بشاي، إلى أنه خلال المؤتمر السابق للأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والذي أكد أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني على التوالي رغم التداعيات الاقتصادية العالمية. وذكر أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6 % من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا التي بلغت 52.6 مليار دولار عام 2023.
و شدد بشاي علي ضرورة العمل علي المزيد من حوافز الاستثمار و ازالة المعوقات التي تواجه المستثمر سواء المحلي او الأجنبيى و تفعيل الرقمنة  في المنشأت و الهيئات الحكومية بما يضمن سرعة انهاء التراخيص و الاجراءات اللازمة لبدء  النشاط الاستثماري .

مقالات مشابهة

  • «المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
  • المشاط تستعرض آليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • المشاط: نمضي في إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الصناعة
  • ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
  • التخطيط: نمضي في مسار تعزيز مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي بحوكمة الاستثمارات العامة
  • "الغرفة" تستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة مع وفد تجاري مغربي
  • "المستوردين": مصر تستحوذ على 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لشمال إفريقيا
  • المستوردين: مصر تستحوذ علي 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لشمال إفريقيا
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الحكومي