معهد بحوث الإلكترونيات يُشارك فى ورشة عمل حول الحوسبة لتحفيز الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التحول الرقمي في التعليم العالي، ودور المؤسسات البحثية في دعم هذا التحول، مشددًا على أهمية تحفيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومشيرًا إلى أن الشركات الناشئة هي مُحرك النمو الاقتصادي في المُستقبل، وأن مصر لديها إمكانات كبيرة في مجال التكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، شارك معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتور شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس المعهد، في ورشة العمل التي أقامتها شركة هوواوى بعنوان "قمة هواوي في مجال الحوسبة لتحفيز الشركات الناشئة".
"Huawei Cloud Startup Summit - Unleash the Power of Startups".
وفى كلمتها، استعرضت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم إمكانيات المعهد التكنولوجية وتخصصاته التقنية المختلفة، بالإضافة لجهود المعهد لدعم رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة، من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، موضحة الخدمات المختلفة التي تقدمها المدينة؛ بهدف دعم رواد الأعمال، ومنها الخدمات القانونية (تأسيس الشركات وإجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتقديم الاستشارات وغيرها)، بالإضافة للخدمات الإدارية (إعداد الهيكل التنظيمي، وإعداد اللوائح المالية والإدارية، وإدارة عمليات الموارد البشرية)، كما توفر المدينة عددًا من الخدمات اللوجستية، مثل توفير مقر مجهز وخدمات الإنترنت، وقاعات اجتماعات ومؤتمرات، وجراج، وكافيتريا وغيرها.
كما أوضحت الدكتور شيرين محرم أن المعهد يتمتع بوجود أكثر من 200 عالم مُتخصص، وأكثر من 28 معملًا مجهزًا بأحدث التكنولوجيا، بالإضافة لبرامج الإلكترونيات المُتخصصة، فضلًا عن إقامة العديد من ورش عمل؛ لتنمية مهارات رواد الأعمال، وعقد لقاءات دورية مع المُستثمرين هذا إلى جانب توفير مقر للشركات الناشئة داخل المدينة العلمية.
كما استعرض رئيس معهد بحوث الإلكترونيات في كلمتها أهم المحركات والعوامل الرئيسية لنجاح الشركات الناشئة والتحديات التي تواجهها تلك الشركات هذا إلى جانب مُناقشة مدى استعداد السوق المصري لاستيعاب الشركات الناشئة والمُساهمة في ازدهارها، مشيرة إلى أهم البرامج والمُبادرات الرئيسية التي يقوم بها المعهد لتقديم الدعم للشركات الناشئة، حيث يستضيف المعهد حاليًا من خلال مدينته عدد من الشركات الناشئة، كما يقدم عددًا من برامج الاحتضان.
وفي ختام كلمتها، ثمنت الدكتورة شيرين محرم التعاون مع شركة هواوى للتكنولوجيا مصر، وما تقدمه من خدمات حوسبة سحابية لدعم الشركات الناشئة التي يحتضنها المعهد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي وزير التعليم العالى حقوق الملكية الفكرية التعليم العالي والبحث العلمي معهد بحوث الإلكترونيات التحول الرقمي في التعليم الحاضنات التكنولوجية الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"