بوابة الفجر:
2025-04-30@15:28:22 GMT

ما الجرائم المباحة التي لا يعاقب عليها القانون؟

تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT

يضع قانون العقوبات المصري العديد من المواد التي تعاقب بالسجن أو الغرامة، ولكن هناك حالات لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية الحالات التي لا يعاقب فيها القانون كالآتي:

 

المادة 61

لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.


المادة 62

لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.


المادة 63

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:

(أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.


(ثانيا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.


وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات اضطراب نفسي قانون العقوبات المصري أحكام قانون العقوبات ارتكاب الجريمة عقاقير مخدرة

إقرأ أيضاً:

على رأسها الأدوية.. إليك السلع الأساسية التي تركزت عليها الاعتمادات

أظهرت بيانات المصرف المركزي أن الأدوية هي أكثر سلعة تركزت عليها الاعتمادات المستندية من حيث القيمة، خلال الفترة بين 2 و24 مارس الجاري، إذ بلغت أكثر من 154 مليون دولار.

وثانيا، حلت المواد الخام بأكثر من 96 مليون دولار، وثالثا مستلزمات الإنتاج بأكثر من 81 مليون دولار.

ورابعا، أتت مستلزمات التشغيل بقيمة 55 مليون دولار، وخامسا التشغيل والإنتاج بنحو 50 مليون دولار، وسادسا الآلات الثقيلة بنحو 46 مليون دولار.

وسابعا، حلت السيارات بنحو 36 مليون دولار، وثامنا المعدات الطبية بـ32 مليون دولار، وتاسعا الحديد بنحو 30 مليون دولار، وعاشرا القمح بنحو 29 مليون دولار.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • على رأسها الأدوية.. إليك السلع الأساسية التي تركزت عليها الاعتمادات
  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • الماضي الذي يأسرنا والبحار التي فرقتنا تجربة مُزنة المسافر السينمائية
  • وزير البلديات: أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية في الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري