وزيرة التخطيط: الاقتصاد العالمي يعاني من زيادة وتيرة وشدة الأزمات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، في الجلسة العامة الثانية المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الـ17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان «التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك»، على مدار يومي 24 و25 من يناير الجاري بمدينة هونج كونج بالصين.
التعددية من أجل مستقبل مستداموجاءت الجلسة بعنوان «التعددية من أجل مستقبل مستدام» والتي تناقش أهمية التعاون متعدد الأطراف، وكيفية تسخير قوته لتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي بمشاركة الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، دكتور ألكسندرا جور شرودر نائب المدير العام بالمديرية العامة للاستقرار المالي واتحاد الخدمات المالية وأسواق رأس المال بالمفوضية الأوروبية، ديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، ويدير الجلسة كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.
وخلال الجلسة تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول التداعيات العالمية والإقليمية، موضحة أنّ الاقتصاد العالمي يعاني من زيادة وتيرة وشدة الأزمات العالمية من أزمة كوفيد 19، والتغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي دفع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى اتخاذ تدابير نقدية ومالية غير مسبوقة على المستوى الوطني، متابعه أنّه رغم أنّ التدابير حالت دون تحقيق نتائج كارثية، رافقتها تداعيات سلبية كبيرة على باقي العالم وخاصة بالنسبة للعديد من الدول النامية.
تعزيز تمويل التنمية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامةوأضافت السعيد، أنّه ومع اقتراب الموعد النهائي لأجندة 2030، فإنّ هناك حاجة إلى إصرار المجتمع الدولي لتعزيز تمويل التنمية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، متابعة أنّ مبادرة تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2023 تحدد الإجراءات الضرورية لمعالجة الوصول إلى تمويل التنمية والاّليات المتعلقة بالتكاليف، موضحة أنّ تحفيز أهداف التنمية المستدامة يسهم في زيادة التمويل الميسر التكلفة للتنمية بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا وتوسيع تمويل الطوارئ للدول المحتاجة.
تعزيز الشموليةوأكدت وزيرة التخطيط، أنّ تلك التحديات تؤكد على الضرورة الملحة لتعزيز الشمولية، وزيادة التركيز على المسئولية العالمية في السعي لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًة أنّ التقدم لا يأتي من خلال المساعي الفردية بل يتحقق بالتعاون، وأنّ الترابط بين الاقتصادات والنظم الإيكولوجية تؤكد الحاجة إلى بذل جهود تعاون تتجاوز الحدود والأيديولوجيات.
وتناولت السعيد، الحديث حول عدد من القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى الضغوط التضخمية وانعدام الأمن الغذائي، حيث إنّ ارتفاع أسعار الأغذية جاء كسبب أساسي لانعدام الأمن الغذائي في الدول النامية، ما أثر على الأسر الفقيرة التي تنفق نصيبًا أكبر من دخلها على الغذاء.وأوضحت أنّ عام 2023 شهد معاناة نحو 238 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 21.6 مليون شخص عن العام السابق، حيث أدى الاتجاه التضخمي في الدول النامية إلى تفاقم الفقر، وعكس مسار بعض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مجال الحد من الفقر.
الحاجة الملحة للعمل المناخيوأشارت السعيد، إلى قضية تغير المناخ، موضحة أنّ الظواهر الجوية المختلفة التي حدثت خلال عام 2023، بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات والجفاف، أكدت الحاجة الملحة للعمل المناخي، حيث تؤثر أزمة المناخ سلبًا على الإنتاج الزراعي والسياحة والاستقرار الاقتصادي، مضيفة أنّ الدول النامية تواجه فجوات تمويلية هائلة للتكيف مع المناخ.
وتابعت السعيد بالحديث حول القدرة على تحمل الديون كأحد القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، موضحة أنّ ارتفاع مستويات الديون وتغير الظروف المالية العالمية تمثل تحديات بالغة الأهمية للدول النامية، حيث تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة العالمية إلى تصعيد تكاليف خدمة الديون، ما يؤثر على أكثر من 50 اقتصادًا ناميًا، كما أنّ تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، يؤدي إلى تفاقم ضغوط التمويل ويحد من قدرة الحكومات على تحفيز الانتعاش والنمو.
تعددية الأطراف وتعزيز التعاون الدوليوأضافت وزيرة التخطيط، أنّ تلك التحديات تتطلب استجابة جماعية من خلال تعددية الأطراف وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب زيادة قاعدة رأس مال المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، وتعديل نماذج الأعمال التجارية للاستفادة من المزيد من التمويل الخاص بتكلفة مناسبة للدول النامية، مشيرة إلى الحاجة إلى آلية فعالة لتسوية الديون لتحرير الحيز المالي للاستثمارات الحيوية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والوظائف والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة.
تعزيز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعيةواختتمت السعيد بالتأكيد على ضرورة التركيز على إعطاء الأولوية للسياسات التي تعزز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية أثناء التعامل مع تحديات الاستدامة، موضحة أنّ صانعي السياسات والمسؤولين الماليين وأصحاب المصلحة، لديهم الفرصة لتشكيل مستقبل يتجه نحو الشمولية والتركيز على المواطنين والمسؤولية العالمية والشفافية نحو اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولية واستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاقتصاد العالمي تمويل التنمية أهداف التنمیة المستدامة الاقتصاد العالمی وزیرة التخطیط الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
ترامب يحتفل بعيد زواجه من ميلانيا ويغازلها بنشر صورها القديمة.. شاهد