وزيرة التخطيط: الاقتصاد العالمي يعاني من زيادة وتيرة وشدة الأزمات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، في الجلسة العامة الثانية المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الـ17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان «التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك»، على مدار يومي 24 و25 من يناير الجاري بمدينة هونج كونج بالصين.
التعددية من أجل مستقبل مستداموجاءت الجلسة بعنوان «التعددية من أجل مستقبل مستدام» والتي تناقش أهمية التعاون متعدد الأطراف، وكيفية تسخير قوته لتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي بمشاركة الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، دكتور ألكسندرا جور شرودر نائب المدير العام بالمديرية العامة للاستقرار المالي واتحاد الخدمات المالية وأسواق رأس المال بالمفوضية الأوروبية، ديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، ويدير الجلسة كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.
وخلال الجلسة تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول التداعيات العالمية والإقليمية، موضحة أنّ الاقتصاد العالمي يعاني من زيادة وتيرة وشدة الأزمات العالمية من أزمة كوفيد 19، والتغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي دفع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى اتخاذ تدابير نقدية ومالية غير مسبوقة على المستوى الوطني، متابعه أنّه رغم أنّ التدابير حالت دون تحقيق نتائج كارثية، رافقتها تداعيات سلبية كبيرة على باقي العالم وخاصة بالنسبة للعديد من الدول النامية.
تعزيز تمويل التنمية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامةوأضافت السعيد، أنّه ومع اقتراب الموعد النهائي لأجندة 2030، فإنّ هناك حاجة إلى إصرار المجتمع الدولي لتعزيز تمويل التنمية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، متابعة أنّ مبادرة تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2023 تحدد الإجراءات الضرورية لمعالجة الوصول إلى تمويل التنمية والاّليات المتعلقة بالتكاليف، موضحة أنّ تحفيز أهداف التنمية المستدامة يسهم في زيادة التمويل الميسر التكلفة للتنمية بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا وتوسيع تمويل الطوارئ للدول المحتاجة.
تعزيز الشموليةوأكدت وزيرة التخطيط، أنّ تلك التحديات تؤكد على الضرورة الملحة لتعزيز الشمولية، وزيادة التركيز على المسئولية العالمية في السعي لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًة أنّ التقدم لا يأتي من خلال المساعي الفردية بل يتحقق بالتعاون، وأنّ الترابط بين الاقتصادات والنظم الإيكولوجية تؤكد الحاجة إلى بذل جهود تعاون تتجاوز الحدود والأيديولوجيات.
وتناولت السعيد، الحديث حول عدد من القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى الضغوط التضخمية وانعدام الأمن الغذائي، حيث إنّ ارتفاع أسعار الأغذية جاء كسبب أساسي لانعدام الأمن الغذائي في الدول النامية، ما أثر على الأسر الفقيرة التي تنفق نصيبًا أكبر من دخلها على الغذاء.وأوضحت أنّ عام 2023 شهد معاناة نحو 238 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 21.6 مليون شخص عن العام السابق، حيث أدى الاتجاه التضخمي في الدول النامية إلى تفاقم الفقر، وعكس مسار بعض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مجال الحد من الفقر.
الحاجة الملحة للعمل المناخيوأشارت السعيد، إلى قضية تغير المناخ، موضحة أنّ الظواهر الجوية المختلفة التي حدثت خلال عام 2023، بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات والجفاف، أكدت الحاجة الملحة للعمل المناخي، حيث تؤثر أزمة المناخ سلبًا على الإنتاج الزراعي والسياحة والاستقرار الاقتصادي، مضيفة أنّ الدول النامية تواجه فجوات تمويلية هائلة للتكيف مع المناخ.
وتابعت السعيد بالحديث حول القدرة على تحمل الديون كأحد القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، موضحة أنّ ارتفاع مستويات الديون وتغير الظروف المالية العالمية تمثل تحديات بالغة الأهمية للدول النامية، حيث تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة العالمية إلى تصعيد تكاليف خدمة الديون، ما يؤثر على أكثر من 50 اقتصادًا ناميًا، كما أنّ تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، يؤدي إلى تفاقم ضغوط التمويل ويحد من قدرة الحكومات على تحفيز الانتعاش والنمو.
تعددية الأطراف وتعزيز التعاون الدوليوأضافت وزيرة التخطيط، أنّ تلك التحديات تتطلب استجابة جماعية من خلال تعددية الأطراف وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب زيادة قاعدة رأس مال المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، وتعديل نماذج الأعمال التجارية للاستفادة من المزيد من التمويل الخاص بتكلفة مناسبة للدول النامية، مشيرة إلى الحاجة إلى آلية فعالة لتسوية الديون لتحرير الحيز المالي للاستثمارات الحيوية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والوظائف والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة.
تعزيز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعيةواختتمت السعيد بالتأكيد على ضرورة التركيز على إعطاء الأولوية للسياسات التي تعزز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية أثناء التعامل مع تحديات الاستدامة، موضحة أنّ صانعي السياسات والمسؤولين الماليين وأصحاب المصلحة، لديهم الفرصة لتشكيل مستقبل يتجه نحو الشمولية والتركيز على المواطنين والمسؤولية العالمية والشفافية نحو اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولية واستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاقتصاد العالمي تمويل التنمية أهداف التنمیة المستدامة الاقتصاد العالمی وزیرة التخطیط الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تلبية احتياجات البلدان النامية أولوية في المفاوضات الخاصة بالهدف الكمي الجديد
بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها مسئولة عن تسهيل التفاوض حول تمويل المناخ مشاوراتها غير الرسمية حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ مع مختلف الوزراء من الدول المتقدمة والنامية، وذلك خلال الجلسة الوزارية غير الرسمية التي يديرها مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان و رئيس مؤتمر الأطراف القادم COP29، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المناخ المقام على هامش أعمال الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجارى بحضور جيهون بيرموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان ، ورئيس الوفد الاسترالى نيابة عن وزير الطاقة والمناخ الأسترالى.
وزيرة البيئة: الدول النامية تواجه صعوبات كبيرة لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا وزيرة البيئة: الدول النامية تواجه صعوبات كبيرة لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًاوأكدت فؤاد ، أن الحوار يهدف إلى زيادة الوعي بين الوزراء وخلق الظروف المواتية لتعزيز المشاركة السياسية في الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بدولة اذربيجان cop29 ، كما يهدف إلى تعزيز الطموح وتسريع العمل في أول عملية تقييم عالمي، والجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا المستحقة في عام 2025.
وأضافت وزيرة البيئة أنه من المتوقع أن يقدم الوزراء خلال الجلسة أفكارًا وحلولًا حول كيفية سد الخلافات لتحقيق نتيجة ناجحة في باكو، وأن يساهم الحوار فى زيادة الطموح وتسريع العمل بهدف تطوير سيناريوهات لمزيد من المشاركات السياسية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاتفاق على هدف كمي جمعي جديد عادل وطموح لابد أن يكون مناسب
ويأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية هو أولوية التفاوض الأولى لرئاسة مؤتمر الأطراف القادم COP29، لافتةً إلى إن النظام المتعدد الأطراف يتعرض لضغوط لإظهار قدرته على تحقيق النتائج بالسرعة والحجم المطلوبين، لذا فإن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين سيكون بمثابة اختبار حاسم لاتفاق باريس وللعمل المناخي العالمي والتعاون على نطاق واسع.
وأشارت وزيرة البيئة أنه خلال مؤتمر المناخ السابق الذى عقد بدولة الأمارات أكدت الأطراف المتعاقدة على أن المداولات الخاصة بالهدف الجمعى الكمى الجديد ستختتم هذا العام في باكو، كما تم التأكيد في القرار على الحاجة إلى المشاركة السياسية الفعالة والشاملة والهادفة، بما في ذلك الحوار الوزاري رفيع المستوى بشأن الهدف الجديد، وقبل بدء مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، من المتوقع أن يحرز الأطراف تقدماً كبيراً فى هذا الهدف وأن يشاركوا في تطوير الإطار الموضوعي لمسودة نص تفاوضي يتضمن التقدم المحرز، مشددة ً على ضرورة التقدم فى المسارين الفني والسياسي ، لافتةً إلى أن مداولات فريق العمل وحوار الخبراء الفنيين أظهرت أن بعض القضايا تتطلب مشاركة وتوجيهاً سياسياً مكثفاً ، لذا ستقوم الدكتورة ياسمين فؤاد والوزير الإسترالى ريس ويتبي بعقد مشاورات وزارية لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ نيابة عن رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين ، وذلك بالتعاون الوثيق مع الرؤساء المشاركين لفريق العمل المخصص المعني بمجموعة العمل الوطنية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة