أمين الغرف التجارية السابق: زيادة الدولار الجمركي ميتة وخراب ديار
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انتقد الامين العام السابق لإتحاد الغرف التجارية ، الصادق جلال الأمين، قرار زيادة الدولار الجمركي الى ٩٥٠ جنيه، ودعا مجلس السيادة للتدخل العاجل وإلغاء القرار ورفع يد وزير المالية عن إيذاء الشعب السوداني.
واعتبر الصادق ، أن القرار (حرب اقتصادية مدمرة) تفرض على الشعب السوداني ، خاصة في ظل الكساد الذي يشهده السوق السوداني، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن.
وقال الصادق إن زيادة الدولار الجمركي الى ٩٥٠ جنيه، ستكون( كارثية على المواطن المغلوب على أمره )، والذي يعأني من ويلات الحرب، موضحا أن الزيادة تعمل على تضيق معيشة المواطن. وأفقاره. واضاف انه في يونيو ٢٠٢١م قام وزير المالية الحالي بتحريك الدولار الجمركي من ٢٨ جنيه الى ٣٧٠ جنيه ، متعللا بأنه احد مطلوبات الإصلاح الاقتصادي ويعمل على استقرار سعر الصرف و زيادة الإيرادات، واوضحنا و بينا بالأرقام في ذلك الوقت ان تلك الخطوة لن يحصد منها الا السراب وعكس ما ينشده، و للأسف نحصد سوء قراراته منذ إصدارها.
واكد الصادق، أن الغريب في الامر انه قام بتعديل الدولار الجمركي خمس مرات ٣٧٠ الى ٤٤٥ الى ٥٦٤ الى ٦٥٠ والتعديل الأخير ٩٥٠ جنيه.
وشدد الصادق، على أن سياسة التمادي في الفشل، كأنما عمل ممنهج يتم لتدمير الاقتصاد السوداني، و هو اقتصاد متأثر جدا بالحرب ، مبينا أن ما لحق به من سوء الإدارة الاقتصادية أثناء الحرب أكبر تأثيرا وأضر به كثيرا ، لافتا الى أنها إدارة اقتصادية فاشلة، تعتمد على المزاجية و الفساد و المحسوبية وتصدر قرارات لا تصب أبدا في المصلحة العامة.
واشار الصادق، الى أن القرار مقصود به زيادة الإيرادات، ولكن توقيته خاطئ تماما في ظل توقف الانتاج المحلي، وقطع بأن ذلك يؤدي لتوقف الاستيراد المتأثر اصلا بالكساد ، كما أن السلع المستوردة تباع الأن بأقل من كلفتها، مما ينعكس سلبا على عرض السلع و خلق حالة ندرة تؤدي الى ارتفاع الاسعار لارقام غير مسبوقة بالبلاد .
التيار
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدولار الجمرکی
إقرأ أيضاً:
زيادة خطاب الرعاية الصحية إلى 600 جنيه للعاملين بالنيابات والمحاكم
أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، عن موافقة الإدارة العامة للرعاية الصحية بوزارة العدل على زيادة مبلغ الخطاب المستخرج من الإدارة في جميع مكاتب الرعاية الصحية التابعة للهيئات القضائية على مستوى الجمهورية، من 300 جنيه إلى 600 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه.
وفي بيان صحفي، قال رئيس النقابة العامة، إن النقابة وفي ضوء الجهود المبذولة من جانب وزارة العدل للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية لا تملك؛ إلا تأكيد استمرار سعينا المشترك للنهوض بقدرات الوزارة تحت لواء الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشاد "عبد الباقي" بقرار الإدارة العامة للرعاية الصحية عن زيادة مبلغ الخطاب المستخرج من الإدارة في جميع مكاتب الرعاية الصحية التابعة للهيئات القضائية بوزارة العدل على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الظروف المعيشية التي تتطلب تلك الزيادة.
وأشار إلى أن الزيادة جاءت استجابة لمطالب الموظفين ومن وراءهم النقابة والتي لا يتوانى مجلس إدارتها عن تحصيل مزيد من المكتسبات للأعضاء سواء على مستوى خدمات الرعاية الصحية وكذلك توفير السلع بأسعار مناسبة ضمن مبادرة "واجبنا".
وأوضح "عبدالباقي" في تفسيره للقرار،، بأن مبلغ الخطاب يحصل عليه الموظف لتغطية قيمة الكشف الطبي بالعيادات الخارجية، وقد استجابت الوزارة، وهو القرار الذي يؤكد حرص الوزارة على توفير مظلة حماية للعاملين بها.
وأكدت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم أنها تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لموظفي الهيئات القضائية والنيابات والمحاكم.