رشيد نديل: ارتفاع في الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بـ3.5 بالمائة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع في الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بـ3.5 بالمائة للوقود بشكل عام.
كما أكد استجابة القدرات الوطنية للإنتاج والاستهلاك الداخلي. وتحقيق فائض قدر بـ 14 مليون طن من المواد البترولية تقوم سونطراك بتصديره.
وأوضح نديل في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن “الجزائر تملك 5 مصافي، وهي مصفاة سكيكدة التي تقدر ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ بـ21 مليون طن.
كما أضاف أن “الإستراتيجية التي انتهجتها السلطات تهدف إلى تثمين المواد البترولية وهو ما سيجعل من الجزائر بلد مصدر. وفي ذات السياق، أشار نديل إلى أن “العقود التي أبرمتها سوناطراك مع الشركات الأجنبية. في مجال البتروكيماوية سيسمح على تثمين الموارد البترولية الجزائرية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون طن
إقرأ أيضاً:
خطوة سعودية تسمح للأجانب بالاستثمار في مكة والمدينة
قالت هيئة تنظيم السوق المالية السعودية يوم الاثنين إنها ستسمح بالاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات داخل أقدس موقعين للإسلام في مكة والمدينة، حيث تتطلع المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وفق ما أوردت صحف سعودية.
ذكرت هيئة سوق المال السعودية في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي وتوفير السيولة للمشاريع الحالية والمستقبلية في المدينتين.
أضافت السعودية إنها تهدف إلى الترحيب بـ 30 مليون حاج للحج والعمرة على مدار العام سنويًا بحلول عام 2030. في عام 2019 تحقق للبلاد حوالي 12 مليار دولار من قدوم الحجاج، وفقًا للبيانات الرسمية.
يلعب الحج دورًا حيويًا في اقتصاد البلاد وزيادة عدد الحجاج جزء لا يتجزأ من أجندة الإصلاح الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى فطام الاقتصاد عن عوائد النفط.
وارتفع مؤشر السوق المالية السعودية القياسي 0.2 بالمائة، بقيادة زيادات بنسبة 10 بالمائة في أسهم كل من شركة جبل عمر للتطوير وشركة مكة للإنشاء والتعمير، اللتين تمتلكان عقارات في مكة.
وقالت هيئة السوق المالية إن الاستثمار الأجنبي بموجب الخطوة التي اتخذت يوم الاثنين سيقتصر على الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل أو كليهما.
وأضافت الهيئة أنه لن يُسمح للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية السعودية بامتلاك أكثر من 49 بالمائة من أسهم الشركات المعنية.
وفي عام 2021، سمحت الحكومة لغير السعوديين بالاكتتاب في صناديق العقارات التي تستثمر داخل حدود مكة والمدينة.