الصين تخفض متطلبات الاحتياطي بالبنوك بمقدار 50 نقطة أساس
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تعهدت الصين بخفض كمية السيولة التي يتعين على بنوكها الاحتفاظ بها كاحتياطيات أوائل الشهر المقبل في محاولتها لتعزيز اقتصادها المتعثر.
وقال البنك المركزي الصيني إنه يتوقع نموًا سريعًا للائتمان في الربع الأول. وقال بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، إن متطلبات نسبة الاحتياطي للبنوك سيتم تخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارًا من 5 فبراير، مما سيوفر تريليون يوان من رأس المال طويل الأجل.
يأتي ذلك بعد أن تعهدت الصين يوم الاثنين "بتعزيز الاستقرار المتأصل في السوق" وسط اضطراب في أسواق الأسهم الداخلية والخارجية في البلاد.
ويذكر أن الاقتصاد الصيني محفوف بالمخاطر المالية، حيث يواجه بعض أكبر مطوري العقارات مشاكل ديون خطيرة في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تقليص ديونها في قطاع العقارات المتضخم في السابق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أسهم أوروبا تهبط وسط ترقب لقرارات بنوك مركزية كبرى
بدأت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على تراجع الاثنين وهو أسبوع حافل بصدور بيانات اقتصادية وقرارات للسياسة النقدية مما دفع المستثمرين لتوخي الحذر قبل بدء دورة تيسير نقدي متوقعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ومع ميل الكثيرين صوب خفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش الاثنين في ظل تراجع كل الأسواق الأوروبية الكبرى وانخفاض أغلب القطاعات الفرعية المدرجة على المؤشر.
وستنصب الأنظار على البنك المركزي الأميركي ترقبا لصدور قرار السياسة النقدية الأربعاء. وتتوقع أسواق المال حاليا خفضا بمقدار 50 نقطة أساس لأسعار الفائدة باحتمال نسبته 60 بالمئة وأن يخفض المركزي الأميركي في الإجمال الفائدة هذا العام بمقدار 120 نقطة أساس.
أما اليوم الاثنين فيترقب المستثمرون صدور بيانات أسعار المستهلكين في إيطاليا عن شهر أغسطس وبيانات إجمالي الميزان التجاري في منطقة اليورو عن شهر يوليو لتقييم متانة الاقتصاد في المنطقة.
وخلافا للانخفاض، قفز سهم ركسيل الفرنسية 12.6 بالمئة بعد أن رفضت الشركة المدرجة في باريس أمس الأحد عرضا للاستحواذ بقيمة نحو 9.4 مليار دولار من مجموعة يقودها الملياردير براد جاكوبس.
لكن أسهم نستله ضغطت على المؤشر بانخفاض قدره نحو واحد بالمئة بعد أن خفض مورغان ستانلي توصيته للسهم وقلل من سعره المستهدف.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط