كلمة وزير الداخلية في عيد الشرطة: مصر عزيزة وصامدة في مواجهة المؤامرات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إنَّ احتفال هيئة الشرطة بالذكرى الـ72 لمعركة الإسماعيلية المجيدة هو احتفال نستعيد فيه مشاهد يوم خالد في ضمير الأمة، حين وقف رجال الشرطة ليخوضوا واحدة من أشرف المعارك ترسيخاً لتلاحمهم وتكاتفهم وأبناء الشعب ليسطر التاريخ كيف كانت تضحيات الشرطة تعبيراً عن عطاء وطني صادق ممتد عبر العصور إلى اليوم مؤمناً وواعياً بأهدافه، وتجسد مراحل النضال الوطني مسيرة شعب عريق يدافع كعهده عن رفعة بلاده.
وقدم اللواء محمود توفيق هدية تذكارية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل عيد الشرطة 72 والمقام في أكاديمية الشرطة.
وأضاف وزير الداخلية في كلمته، أنَّ تلك المسيرة واصلها الرئيس السيسي وبذل الجهد والعزم لمواجهة التحديات وإعادة البناء لتحيا مصر عزيزة كريمة صامدة في مواجهة المؤامرات والأطماع فكانت ثقة الشعب واختياره.
وتابع وزير الداخلية: «تتعاظم التحديات الأمنية في ظل محيط إقليمي مضطرب، وعالم يموج بالصراعات والمتغيرات، وحرصت الاستراتيجية الأمنية على التعامل الفعال مع معطيات هذا الواقع من خلال ترتيب الأولويات وتقييم المخاطر والارتكاز على أسس علمية في التخطيط والمبادأة لتحقيق الاستباق الأمني في مواجهة ما يهدد أمن المجتمع واستقراره».
وأشار إلى أنَّ وزارة الداخلية حققت بجانب القوات المسلحة نجاحات مؤكّدة في مواجهة الإرهاب وتقويض نشاطه وتفكيك هياكله وتجفيف منابع تمويله إلا أنّه يظل خطرا قائماً يستوجب استمرار اليقظة الأمنية في ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة لإعادة التمركز وتكوين بؤر جديدة تتخذها منطلقاً للتمدد واستعادة قدراتها كما تنشط تلك التنظيمات في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب وتدريبه افتراضياً ودفعه للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات بلاده.
وتابع: «تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لإحياء نشاطها عبر توظيف لجانها الإعلامية لتروّيج الشائعات وتكريس الإحباط والتحريض على العنف لزعزعة الاستقرار والسلام المجتمعي فضلاً عن اتخاذها لبعض العناصر التي قد تختلف معها فكريا كواجهة لتحقيق أهدافها المؤثمة تحت شعار اختلاف الفكر ووحدة الهدف، وهنا تواصل أجهزة الوزارة بالضربات الأمنية الاستباقية والحاسمة، وبمساندة شعبية دحرها لتلك المخططات ومنع امتداد أنشطتها إلى داخل البلاد وقطع خطوط إمدادها وتمويلها والتي تتمّ بأساليب غير نمطية لمحاولة تفادي الرصد الأمني.
ضبط كيانات تجارية قيمتها السوقية 3.6 مليار جنيه تدعم الإخوانوأشار إلى أنَّ الجهود الأمنية نجحت خلال العام الماضي في إجهاض 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية تقدر قيمتها السوقية بـ3.6 مليار جنيه لتورطها في تقديم الدعم المالي لتنظيم الإخوان الإرهابي كما تحرص الوزارة على تكثيف برامج التوعية بأساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأي العام بالحقائق.
وأوضح أن جهود أجهزة الوزارة تتكامل لمواجهة جميع صور الجريمة المنظمة وفى مقدمتها جرائم المخدرات وتعكس كميات الضبط غير المسبوقة والتي قاربت قيمتها 9 مليارات جنيه، تصاعداً ملحوظاً في حركتها انعكاساً للاضطرابات الأمنية بالمنطقة، إذ اتخذت العصابات الإجرامية أنماطاً جديدة في نشاطها ترتكز على محاولات تهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها والارتفاع الكبير لقيمتها التسويقية وتضطلع أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بالتصدي لتلك الجرائم وضبط عناصرها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها للبلاد أو اتخاذها معبراً إلى دول أخرى.
وأكمل: كما نشطت عصابات تهريب المهاجرين على المستوى الإقليمي استغلالاً لتراجع قدرة بعض الدول على تحقيق سيطرة كاملة بمناطقها الحدودية، وفى هذا الإطار نجحت الضربات الأمنية المكثفة في تقويض عمليات تهريب المهاجرين انطلاقاً من البلاد وضبط القائمين عليها وإجهاض محاولات غسل الأموال المتحصلة منها والتي بلغت العام الماضي ما يقرب من 253 مليون جنيه.
ولفت إلى أنَّ وزارة الداخلية حرصت على مكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها إذ حققت نجاحات نوعية في القضاء على العديد من البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدي للجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني، إذ بلغت قيمة مضبوطات جرائم الأموال العامة نقدياً ومستندياً 3.7 مليار جنيه، ويأتي الانخفاض الملموس والمتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة وفقًا للإحصائيات السنوية والتي بلغت هذا العام 13.9% مقارنة بالعام السابق انعكاساً لجهود متواصلة بذلتها أجهزة البحث بالوزارة وترجمة لنجاح جهود الدولة في القضاء على العشوائيات والتي كانت تشكل بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية.
وتابع أنَّه تمّ تطوير منظومة الأدلة الجنائية ودعمها بمعامل جنائية تخصصية وفقاً لأعلى المقاييس الدولية، وجرى استحداث «مركز العمليات الأمنية» وتزويده بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية لإدارة ومتابعة المهام الأمنية الميدانية وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي وبما يكفل الحفاظ على التفوق الأمني في حماية أمن وسلامة الوطن والمواطن.
وأشار وزير الداخلية إلى أنَّه عقب مرور عامين من انطلاق التجربة المصرية في تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل أثبتت التجربة نجاحاً متميزاً في تحقيق مستهدفاتها في تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية والتي ساهمت في إقبال العديد من المفرج عنهم على الاندماج في المجتمع والابتعاد عن الجريمة بمعدلات فاقت المتوقع منها، وأشادت المنظمات الدولية المعنية باعتبارها أحد أبرز التجارب خلال الفترة الأخيرة في مجال تحسين ظروف الاحتجاز، وفى هذا الصدد تمّ استقبال وفود العديد من الدول الأجنبية الكبرى للوقوف على تفصيلات التجربة ونقلها إلى بلادهم.
وتابع: امتداداً لدورها المجتمعي تحرص الوزارة، على رفع الأعباء عن كاهل أهالينا من محدودي الدخل بالتوسع في المبادرات التكافلية وتيسير تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية لاسيما لكبار السن وذوي الهمم واستحداث مراكز متطورة ثابتة ومتحركة لإتاحة تلك الخدمات دون عناء، كما يجرى تطوير أنشطة مبادرة «جيل جديد»، بهدف الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة وامتدادها لأولياء أمورهم وإدراكاً لأهمية إطلاع النشء على البطولات التي سطرتها تضحيات أبناء الشعب العظيم لغرس قيم التضحية والفداء في نفوسهم، سيتم تنظيم الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد خلال الأيام القليلة القادمة بمدينة بورسعيد الباسلة.
واختتم وزير الداخلية كلمته بحديثه للرئيس السيسي قائلًا: «لقد أثبتت الأحداث الإقليمية والدولية رشد رؤيتكم، إذ استطعتم بحكمة واقتدار مواجهة التحديات وفي لحظات الحسم حين تعالت الأصوات كان انحيازكم الواضح وبصدق للمصالح العليا للبلاد ودفاعكم القوى عن الحق للعبور بالوطن إلى آفاق الأمن والاستقرار، وتجديدًا للعهد يؤكد رجال الشرطة، بأن يظلوا بإذن الله خلف قيادتكم الحكيمة فداء لمصر وحراسا لأمنها مدركين أهمية استمرار اليقظة والجاهزية لإنجاز مهامهم في حفظ أمن الوطن والمواطنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الشرطة السيسي وزیر الداخلیة فی مواجهة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.