أسعار الذهب تستقر بعد خسائر مبكرة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، الأربعاء، معوضة خسائرها المبكرة بالتزامن مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أسابيع وترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 بالمئة، بعد ما سجل أعلى مستوياته منذ 13 ديسمبر، الثلاثاء، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.1050 بالمئة. ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها الساعة 1445 بتوقيت غرينتش، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة الجمعة. ويتوقع المتعاملون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة خمس مرات خلال 2024 بمقدار 25 نقطة أساس في المرة الواحدة، مقارنة بالتوقعات السابقة قبل أسبوعين، والتي تحدثت عن ستة تخفيضا، ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد. التغير في الأسعار استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2029.39 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2030.50 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 22.62 دولارا للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.5 بالمئة إلى 904.58 دولارات، كما زاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 954.77 دولارا للأونصة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: 400 دولار زيادة في سعر الذهب منذ تولي ترامب
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا اليوم ليتداول بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله خلال جلسة الأمس.
يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم واعلانه عن التعريفات الجمركية التبادلية الجديدة، في اليوم الذي تسميه الأسواق "يوم التحرير".
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 3135 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3114 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3130 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يتداول سعر الذهب العالمي الآن مرتفعاً بأكثر من 400 دولار مقارنة بسعر الذهب قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي، في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب عدم التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المتعلق بتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسواق والنمو والاقتصادي.
من المتوقع أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات بأن هذه الرسوم ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية بين الدول فيما يسمى بالحرب التجارية.
يتلقى الذهب حاليًا كل الدعم سواء من الجانب الجيوسياسي أو الجانب الاقتصادي، وإذا جاءت رسوم ترامب الجمركية المتبادلة حادة وتستهدف العديد من الدول فسترتفع أسعار الذهب مجددًا ليخترق القمة السعرية التاريخية التي سجلها يوم أمس عند 3149 دولار للأونصة.
الارتفاع في سعر الذهب العالمي يستمر هذا الأسبوع ليتبع 4 أسابيع سابقة من الصعود في أسعار الذهب، ركزت الأسواق خلالها على التوترات حيث أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات السيارات بنسبة 25% والرسوم الانتقامية المرتقبة على معنويات الأسواق.
كما زادت مخاوف الركود التضخمي من الضغوط والطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، هذا بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية خلال هذا الأسبوع وتراجع الدولار الأمريكي بسبب المخاوف من تراجع النمو الاقتصادي.
هذا وقد توقع بنك UBS العالمي بشكل مبدئي أن تصل أسعار الذهب هذا العام إلى 3200 دولار للأونصة، بينما تصل توقعاته بالنسبة لسيطرة السيناريو الصاعد على الذهب أن يصل سعره هذا العام إلى 3500 دولار للأونصة.
صدرت بيانات ضعيفة منذ بداية الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي فقد أظهر تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS) لشهر فبراير انخفاض فرص العمل المتاحة إلى 7.57 مليون من 7.76 مليون في يناير، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وسط تزايد الشكوك الاقتصادية.
في الوقت نفسه انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 49.0 في مارس من 50.3 في فبراير مسجلا أول انكماش للقطاع الصناعي هذا العام، ويعود ذلك إلى انخفاض طلبيات المصانع والتوظيف.
ضعف البيانات الاقتصادية يعقد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية حيث قد تؤدي السياسة المتشددة للبنك إلى تباطؤ النمو أكثر، إلا أن مخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة تحد من مجال تخفيف السياسة النقدية.