تدشين تنفيذ اتفاقية التعاون بين «القوى العاملة» و«التطبيقي» في شأن اختبارات العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
استقبلت نائبة المدير العام للتخطيط والتطوير الاداري بالتكليف المهندسة في الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي وفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة المهندس نائب المدير العام للتدريب سيد الطبطبائي، لمناقشة آلية تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بهدف بدء تنفيذ الاختبارات المهنية للعمالة للارتقاء بالمستوى المهاري لسوق العمل الكويتي.
الاختبارات هي أحد آليات الهيئة العامة للقوى العاملة لتمكين العمالة الوطنية وخلق فرص العمل، ومن ثم تعديل التركيبة السكانية لدولة الكويت.
رئيس مجلس الوزراء يستقبل حاكم رأس الخيمة منذ 20 دقيقة اللجنة العربية لوضع إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تجتمع برئاسة الكويت منذ 34 دقيقة
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا بين الجهتين للإشراف على تنفيذ المشروع من خلال خطوات تنفيذيه فاعلة، ومن مهام اللجنة الاشراف على عدد أربعة فرق تخصصية مشتركة بين الهيئتين لوضع آليات العمل التنفيذي للمشروع.
وتم تكليف إدارة معايير سوق العمل بقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق للبدء بتنفيذ الاختبارات المهنية للقطاع الانشائي بسوق العمل والذي يضم نحو 400 ألف عامل وافد تقريبا.
في نهاية الاجتماع تقدمت المهندسة رباب بالشكر لوفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والحضور من الهيئة العامة للقوى العاملة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف عمل شركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس؛ لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقنين وضعها، وذلك بحضور كل من المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري، واللواء محمد سعيد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية، والمهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي، وضرورة تقنين عمل تلك الشركات، من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل تلك الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد الإشارة إلى أهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل بمصر بصفة عامة، وضرورة العمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها، عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفا أنه تم في هذا الصدد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصا على سلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم، خلال الاجتماع، تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إحكام ضبط منظومة النقل التشاركي، وذلك فيما يخص الجوانب الفنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع تلك الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم كذلك التطرق إلى تراخيص التشغيل، والبيانات والمستندات اللازمة لذلك، فضلا عن أهمية إتاحة البيانات التي يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلي ، من خلال الحلول التكنولوجية للربط الإلكتروني، إضافة إلى أهمية إتاحة البيانات التنظيمية للجهات المختصة.
كما تناول الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بالسائقين والتحاليل الدورية والعشوائية للتأكد من سلامتهم البدنية، وعدم تعاطي المواد الكحولية أو المخدرة، من خلال معامل طبية معتمدة لدى الجهات المعنية، كما تم التوافق على رؤية مشتركة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل هذه المنظومة، وتحقيق قواعد الرقابة المعمول بها في مختلف دول العالم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام