«الإمارات للدراسات» شريك معرفي لـ«يومكس» و«سيمتكس»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أبوظبي - وام
تأتي مشاركة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية كشريك معرفي، في معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024، إنطلاقاً من حرصه،على تعزيز شراكاته المؤسسية والمساهمة بإنجاح الفعاليات الوطنية.
ويشارك المركز في هذا الحدث الفريد من نوعه على مستوى المنطقة، لما له من أهمية استراتيجية في صناعات الأنظمة غير المأهولة وقضايا الذكاء الإصطناعي والعلوم المتقدمة وتطبيقاتها المتنوعة، والتي تكتسب المزيد من الأهمية في ظل تسارع تأثيرات الثورة المعلوماتية عالمياً في مختلف المجالات، ومنها البحوث والدراسات الاستراتيجية.
وتتضمن مشاركة المركز في هذه النسخة من الحدث عقد سلسلة حوارات استراتيجية، لتقديم رؤى تحليلية متخصصة حول موضوعات علمية وبحثية متنوعة، من بينها التهديدات البحرية والجوية والبرية الناجمة عن الأنظمة غير المأهولة، وتحديات أنظمة التسليح المستقلة، والفجوة بين الأنظمة غير المأهولة وأطر حوكمتها، والانعكاسات القانونية والأخلاقية لاستخدام الأسلحة غير المأهولة.
ويناقش هذه الموضوعات نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين، من بينهم الدكتور تان تِك بون، زميل باحث في كلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانغ التكنولوجية، والدكتور فادي النجار، أستاذ مشارك في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور ماكس كابوتشيو نائب مدير القيم في مجموعة تكنولوجيا الأمن والدفاع بجامعة نيوساوث ويلز الأسترالية، ومحمد النعيمي مدير إدارة البرامج بشركة أبوظبي للاستثمار في الأنظمة المستقلة «أداسي»، والدكتور أولي سورسا الأستاذ المساعد بأكاديمية ربدان.
وإلى جانب ذلك، يقدِّم المركز عبر جناح معرفي مبتكر، تعريفًا بإنتاجه البحثي والعلمي، ويتيح للجمهور المشارك فرصة التعرف إلى ناتجه الفكري المتنوع، وتوجهاته الاستراتيجية في مجال الذكاء الإصطناعي والعلوم المتقدمة.
وقال عبدالله الشاطري مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية العسكرية والفضاء من قطاع العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أن الدور الأساسي للمركز هو إعداد الدراسات التحليلية الاستراتيجية دعما لصناع السياسات، بالإضافة إلى عمل القطاع بشكل خاص على دراسة الإتجاهات المستقبلية للتكنولوجيا وإعلام صناع القرار بفرصها و مخاطرها.
وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن المركز يعرض من خلال مشاركته في معرضي «يومكس» و «سيمتكس» 2024 عدة منتجات بحثية على الشاشات وكذلك يستضيف الجناح حوارات استراتيجية لمجموعة من الخبراء والأكاديميين ومن قطاع الصناعة.
يُذكر أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ساهم من موقع الشريك المعرفي، في دعم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الوطنية الكبرى، من بينها COP28 والكونغرس العالمي للإعلام 2023، تحقيقًا لمبادراته لتوسيع شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات للدراسات الأنظمة غیر المأهولة
إقرأ أيضاً:
«استشاري»: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة، ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف «حامد»، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا، حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية، حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل، كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى، حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية، فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اقرأ أيضاًهل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟.. دراسة جديدة توضح
«ديب سييك».. تطبيق جديد يقلب موازين الذكاء الاصطناعي
مدير مكتبة الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية