القباج تبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة تعزيز سبل التعاون في قرى حياة كريمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وحسن الشميلي، رئيس الشئون الإعلامية والدبلوماسية العامة، وحضر من طرف الوزارة كل من أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان.
وشهد اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشترك من خلال لجنة تنسيقية تشمل الجمعيات الأهلية لدى الإمارات، وتعمل اللجنة على تنظيم قواعد المساعدات لضمان حسن استهدافها للفئات المستحقة بجمهورية مصر العربية، ولضمان أثر تلك المساعدات على حياة المستفيدين منها.
وقد تم الاتفاق على آلية تقديم المساعدات، وأهمية تقديم الدعم الوافي من مديري مديريات المحافظات المختلفة بالتنسيق مع مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
كما تطرق اللقاء لرجوع البرنامج الإذاعي "ليطمئن قلبي"، مع بث روح إيجابية فيه للمساهمة في إيجاد حس عربي مشترك يبعث للمواطنين روح الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية.
وقد ناقش الجانبان تردي الأوضاع الإنسانية ومتطلبات الحياة اليومية التي تشهدها غزة، ووجهت القباج الشكر للحكومة الإماراتية حكومة وشعباً على حرصهم على توجيه المساعدات الطبية والاغاثية بشكل مستمر للأهالي الفلسطينيين في غزة والمناطق المستهدفة من هجمات العدوان الإسرائيلي، كما تم التطرق للجهود والمساعي المصرية المبذولة في هذا الشأن.
وعلى صعيد آخر، قامت السفيرة مريم الكعبي باستعراض التجربة الإمارتية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتطوير، والتوسع في، مبادرات المدارس الرقمية بهدف مواجهة الدروس الخصوصية وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، وهي تجربة أثبتت نجاحاً كبيراً وانتشاراً في أمريكا اللاتينية ودول أخرى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ما تشهده العلاقات المصرية الإماراتية من ازدهار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار التميز والخصوصية التي تجمع الدولتين الشقيقتين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ومن جانبها أكدت سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية حرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية وتفعيلها في شتى المجالات وتبادل الخبرات وجهود الدولة المصرية إزاء الأزمة في، مشيدة بالطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر العديد من المبادرات الرئاسية فى شتى المجالات ومنها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأبدت السفيرة مريم الكعبي رغبتها في تكثيف البرامج التنموية من جانب الإمارات في هذه القرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن حياة كريمة الأسر الأولى بالرعاية سفيرة الإمارات بالقاهرة وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی دولة الإمارات مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”