محافظ أسيوط: مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمعرض"وسط الصعيد الزراعي"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن مشاركة ممثلي التكتلات الاقتصادية للرمان والنباتات الطبية بالمحافظة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمعرض وسط الصعيد الزراعي، والذي اقيم يومي 22 و23 يناير 2024، بمحافظة أسيوط، بحضور 150 مزارع بقرى ومراكز محافظة أسيوط، وبمشاركة ممثلي التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا (العسل الاسود والبصل والنباتات الطبية)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
جاء ذلك بحضور ومشاركة يحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ووفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وأخصائي التكتلات الاقتصادية بالوحدة، وأحمد أبوحطب أخصائي التكتلات الاقتصادية بوحدة التنفيذ المحلية.
وأشار المحافظ، إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يشارك في المعرض بعدد ٧ تكتلات للحاصلات الزراعية من ٤ محافظات بصعيد مصر، حيث حضر بعض المزارعين لزراعات البصل من محافظة سوهاج، الرمان والنباتات الطبية والعطرية من محافظة أسيوط، العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة قنا، والعسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة المنيا للمشاركة في فعاليات المعرض لتنفيذ نشاط التشبيك مع شركات المبيدات الآمنة والمخصبات والتواصل لدعم القطاع للتوجه للمنتج الحيوي وكيفية مكافحة الآفات، والتعرف علي أسواق جديدة وحضور بعض الندوات وجلسات العمل ذات الصلة ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد والذي ينفذها IMC - مركز تحديث الصناعة، حيث يشارك في المعرض أكثر من 60 شركة عارضة بمختلف المنتجات والصناعات من مختلف محافظات مصر.
وأكد محافظ أسيوط، أهمية مشاركة البرنامج في فتح أسواق للمنتجات الغذائية في التكتلات الاقتصادية لمحافظة أسيوط ومحافظات الصعيد بما يساهم في زيادة الدخل والمبيعات ويحفاظ علي المنتجات التي تتميز بها محافظات الصعيد، لافتًا إلى متابعته المستمرة لخطط تنفيذ البرنامج للتكتلات الاقتصادية بالمحافظة والتي تتضمن مشاركة أعضاء التكتلات الاقتصادية والزراعية في المعارض الداخلية والخارجية في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير التكتلات الاقتصادية ونقل الخبرات لأعضاء تلك التكتلات لافتًا إلى الدعم المقدم من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتقديم كافة التسهلات والدعم والمتاعبة المستمرة للتكتلات الاقتصادية والزراعية في محافظات الصعيد التي يعمل فيها البرنامج وهو ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إشراك التكتلات الاقتصادية بالصعيد في معرض "تراثنا" وتحقيق مبيعات كبيرة بما يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين مستوي الدخل للأسر العاملة في تلك التكتلات، ومشاركة التكتلات الزراعية التي تتميز بها محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد في معرض "فوود أفريكا"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر التکتلات الاقتصادیة محافظات الصعید محافظة أسیوط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة