دولة الاحتلال الإسرائيلي في مأزق بسبب نقص العمالة.. وتلجأ للهند لحل الازمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تتطلع إسرائيل إلى معالجة النقص الكبير في الأيدي العاملة، حيث تراجعت الأعداد فجأة بسبب الحرب على غرة، وذلك بإحلال عشرات الآلاف من الهنود في العمالة للتضييق على الفلسطينيين الذين أدوا لفترة طويلة دورًا حاسمًا في البناء الإسرائيلي والقطاعات الأخرى.
شروط صارمة مفروضة على العمالة الفلسطينيةوسببت الشروط الصارمة المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي على العمالة الفلسطينية ضربة للاقتصاد، ما أدى للجوء دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى طلب العمالة من الهند قبل هجمات 7 أكتوبر، ولكن عاد الكثير من العمال الأجانب، خاصة الآلاف من تايلاند، إلى بلادهم بسبب الصراع.
وزعمت السلطات الإسرائيلية أنها تأمل رؤية ما يقرب من 10 إلى 20 ألف عامل هندي في الأشهر المقبلة، إذ يكون ذلك مساويا للعدد الإجمالي للعمال الأجانب الذين دخلوا البلاد من خلال اتفاقيات ثنائية في عام 2021.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، ستكون الهند واحدة من أكبر الموردين لعمال البناء في إسرائيل في السنوات المقبلة، إن لم تكن أكبرهم، مضيفًا أن نحو 5آلاف عامل في نيودلهي وتشيناي اُستدعوا للعمل بالفعل.
إسرائيل بحاجة الي عمال لسد العجز لديها بسبب حرب غزةوقالت الصحيفة إن إسرائيل لجأت للهند بسبب قرار منع العمال الفلسطينيين من القدوم إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، حيث كان نحو ثلث العمال في قطاع البناء الإسرائيلي من الفلسطينيين، ولكن تم إلغاء تصاريح العمل للوافدين من غزة والضفة الغربية المحتلة بعد اندلاع الحرب، ولذلك تبحث إسرائيل عن أي طريقة بديلة لسد هذه الفجوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة غزة عمال الهند فلسطنيين
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين
صادقت إسرائيل على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة غير حكومية، الأربعاء، إنها المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود واصفة إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بين الجانبين.
وأورد بيان لمنظمة السلام الآن حصلت عليه وكالة فرانس برس أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في يونيو المنصرم إلى "أراضي دولة" تقع في منطقة غور الأردن.
وقالت المنظمة إن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة".
وتقع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حديثا في منطقة في الضفة الغربية المحتلة حيث أدى عنف المستوطنين إلى تهجير مجتمعات فلسطينية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وقد تصاعد هذا العنف منذ أن أشعل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الحرب في غزة.
وطبقا للأمم المتحدة، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر في الضفة الغربية، مما تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات.
وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل "أراضي دولة" منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومترا مربعا.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إن القرار الاسرائيلي "هو خطوة في الاتجاه السيئ"، مؤكدا أن "الاتجاه الذي نريد أن نسلكه هو التوصل الى حل تفاوضي (يقوم على مبدأ) دولتين" إسرائيلية وفلسطينية.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
يعيش في الضفة الغربية المحتلة بدون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.
وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في مارس مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية.
ولم يعلق المسؤولون علنا على عملية المصادرة الأخيرة التي تتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن رئيس الوزراء نتانياهو وسموتريتش "مصممان على مواجهة العالم أجمع والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين" الذي يحصلون على الأرض "كما لو أن لا وجود لنزاع سياسي يجب حله أو إنهاء حرب".
وأضافت "اليوم، من الواضح للجميع أن هذا النزاع لا يمكن حله بدون تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".
وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن وتعتبر محمية طبيعية أو أرضا عسكرية.
وشهدت ثمانينيات القرن الماضي إعلان إسرائيل مئات آلاف الدونمات "أراضي دولة"، لكن مع مجيء حكومة رئيس الوزراء إسحق رابين في العام 1992 أعلن وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية.
وتم استئناف هذا الإجراء في حكومة نتانياهو في العام 1998 لتتوالى إعلانات المصادرة.
وقالت الامم المتحدة إن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم" مع الفلسطينيين.