علاقة آثمة .. قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع طبيب التجمع الثري
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، إحالة قضية 4 متهمين بقتل طبيب في التجمع الخامس لسرقته إلى دائرة أخرى للاختصاص.
وكشف أمر إحالة المتهمين بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين، "سيدتين"واخرين قتلا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.
طبيب التجمع الخامس
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه طبيب التجمع.
وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها؛ تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله، فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه، واستبد به الردى؛ ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمما فاه بأدوات أعدتا إياها سلفًا، وهي قفازان ولاصق طبي، وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة؛ لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات “أوشحة”، قاصدتان من ذلك إزهاق روحه، فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع الخامس طبيب التجمع طبيب التجمع الخامس قسم التجمع الخامس أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
غسلوا 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. قرار عاجل ضد المتهمين
أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين بغسل 220 مليون جنيه، في تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 أشخاص- منهم 2 لهما معلومات جنائية- مقيمون بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
كشفت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.