إيران تمنع روحاني من إعادة الترشح في انتخابات مجلس الخبراء
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قرر مجلس صيانة الدستور في إيران، الأربعاء، منع الرئيس السابق حسن روحاني، من إعادة الترشح في انتخابات مجلس الخبراء، المقررة في آذار/ مارس المقبل.
ونقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من روحاني، بقوله: "لم يذكر مجلس صيانة الدستور سبب القرار"ن مشددا على أنه "لم يتخذ أي قرار بعد بشأن الاستئناف".
ولفت المصدر ذاته إلى أنه أمام روحاني ثلاثة أيام للاستئناف ضد قرار مجلس الصيانة، مشيراً إلى أن روحاني شغل عضوية مجلس الخبراء لثلاث فترات منذ عام 1999، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة سبب استبعاده.
وتشمل سلطات المجلس الذي تأسس عام 1982، تعيين المرشد الأعلى وإمكانية إقالته، ويشمل 88 عضواً، ويشرف على أقوى سلطة في إيران، لكنه نادراً ما يتدخل بشكل مباشر في صنع السياسات.
ويبلغ المرشد الأعلى علي خامنئي 84 عاما، لذلك من المتوقع أن يلعب مجلس الخبراء، الذي يُنتخب كل ثمانية أعوام، دورا في اختيار المرشد الجديد.
وانتُخب روحاني، المقرب من التيار المعتدل، رئيسا بأغلبية ساحقة في عامي 2013 و2017، ووعد بتقليص العزلة الدبلوماسية لإيران.
وأثار روحاني غضب التيار المتطرف الذي عارض أي تقارب مع الولايات المتحدة، التي يعتبرونها "الشيطان الأكبر"، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نووي عام 2015 مع ست قوى كبرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيران منع روحاني انتخابات مجلس الخبراء إيران روحاني منع انتخابات مجلس الخبراء المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الخبراء
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى ينظر في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بها أسماء القضاة المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والذين سيتولون النظر في المسائل المستعجلة خلال الإجازة القضائية وفقاً لقانون المرافعات.
وأهاب المجلس بالقضاة المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في قانون المرافعات وعدم التعرض في قراراتهم لأصل الحق والتحوط من طلبات بعض الخصوم الكيدية التي تمس بأصل الحق، وتخرج القضاء المستعجل عن غاياته.
ووجه المجلس هيئة التفتيش بالرقابة والإشراف والمتابعة لضمان التزام القضاة المناوبين بالدوام في المحاكم أثناء الإجازة القضائية والتزامهم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في بعض التظلمات المرفوعة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقا للقانون.
كما اطلع على مذكرة رئيس لجنة دراسة تقارير الكفاءة بشأن تحديد اختصاص عمل اللجنة، وأحال الموضوع إلى الأمانة العامة للمجلس وهيئة التفتيش القضائي للاطلاع والدراسة والرفع بذلك إلى المجلس.
واستعرض المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت في الموضوع لمزيد من الملاحظات والمقترحات والرفع إلى المجلس بذلك في اجتماع قادم.
كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.