ما هي المراحل المتبقية بعد تخصيص شقق الإسكان المتميز؟| الأقساط وموعد السداد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انتهت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان، من تخصيص حجز 1160 وحدة سكنية إسكان متميز التي تم طرحها في مدينة العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.
وكانت قد أعلنت وزارة الإسكان، أن فتح باب التقديم على شقق الإسكان المتميز في 17 ديسمبر من العام الماضي، وحتى 11 يناير الجاري، فيما تم تخصيص الوحدات السكنية في مدينة العبور الجديدة خلال يوم 21 يناير، ويوم 22 من ذات الشهر للوحدات المطروحة في مدينة أسيوط الجديدة.
شقق الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة
وجاء مساحات شقق الإسكان المتميز، بمدينة العبور الجديدة، 89 و92 مترًا مربعًا، بسعر 7245 جنيهًا للمتر، وبمقدم 60 ألف جنيه، ومن المقرر أن يسدد الفائزين بالتخصيص 20 % من قيمة الشقة، والبالغ 87 ألف جنيه، ثم وقت الاستلام يتم سداد 10%، والبالغ بنحو 68 ألف جنيه، ثم يستكمل تقسيط الـ70% من قيمة الشقة على أقساط ربع سنوية.
ووفقًا لما سبق، يكون الفائز بالوحدة السكنية سدد 30% من ثمن الشقة، ويتبقى 70% يتم السداد على 3 إلى 7 سنوات، كما يلي:
ويكون القسط الربع سنوي في حالة التقسيط على 3 سنوات 58 ألف جنيه.وفي حالة السداد على 5 سنوات يكون 42 ألف جنيه.وأخيرًا لو على 7 سنوات يكون 35 ألف جنيه.شقق الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة
فيما جاءت مساحة الوحدات السكنية المطروحة في مدينة أسيوط الجديدة 63 مترًا، حيث سجل سعر المتر 6520 جنيها، من الوحدة البالغ سعرها 140 آلاف جنيه، وبجدية حجز بلغت 50 ألف جنيه.
ومن المقرر أن يسدد الفائز بالتخصيص 20%، من ثمن الوحدة السكنية، والبالغ 38 ألف جنية، وثم يستكمل عند استلام الوحدة 41 ألف جنية.
وفقًا لما سبق يكون الفائز بالوحدة السكنية سدد 30 % من ثمن الشقة، ويستكمل الأقساط الربع سنوية، والتي جاءت كالتالي:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية بنك التعمير والإسكان وحدة سكنية شقق الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة شقق الإسكان المتميز مدینة العبور الجدیدة شقق الإسکان المتمیز السداد على سنوات یکون ألف جنیه فی مدینة فی حالة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية