نقيب المهندسين يطالب وزير التعليم العالي بخفض أعداد المقبولين في الكليات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
خاطب طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بأن بتقليل أعداد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية لتكون في حدود 22500 طالب سنويا، وذلك وفقًا لاتفاق سابق تم خلال العام الماضي، مع الحفاظ على أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية الرائدة لمنظومة التعليم الهندسي بالدولة.
أخبار متعلقة
«النبراوي» يطالب النائب العام بإعلان مجريات التحقيق في «أحداث عمومية المهندسين الطارئة»
«العليا للهندسة الاستشارية» بنقابة المهندسين تختار «خليفة» وكيلًا و«حماد» مقررًا
«النبراوى» يستكمل لقاءاته مع المهندسين بزيارة نقابتي «الغربية والمنوفية»
وقال «النبراوي»، في خطابه لوزير التعليم العالي: «إنني إذ أثمن دوركم بشأن قضايا التعليم الهندسي، تلك المهنة التي نعتز ونتشرف بها جميعا، ونثق في أن تكاتف جهودنا في هذه القضايا التعليمية والمهنية الهامة، سيؤدي إلى نتائج مهمة وفعالة خلال الفترة المقبلة، من شأنها المساهمة في الارتقاء بالمهنة، وتحسين أدائها وجودتها لتتواكب مع خطط مصر التنموية المستقبلية».
وأضاف نقيب المهندسين، في خطابه: «ونظرًا لزيادة أعداد الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد الهندسية، فأدي ذلك لارتفاع معدلات البطالة في صفوف أبناء المهن، إضافة لعزوف أبنائنا الطلاب المتفوقين عن الالتحاق بالتعليم الهندسي، لضعف فرص العمل أمام أعداد الخريجين الكبيرة، وهو ما يضعنا أمام مسئوليتنا المشتركة معكم، وما سبق الاتفاق عليه خلال العام الماضي».
وتابع: «نحن على يقين أن هذا الإجراء سيكون له الأثر الفعال في سبيل رفعة مهنة الهندسة، وتحدونا الثقة في اهتمامكم بهذا الأمر، والتوجيه به لما يخدم قضايا التعليم، والمهنة لصالح الارتقاء بمهنتنا، وطننا العزيز».
نقابة المهندسين النقابة المهندسين نقابة المهندسين اعداد المهندسين التعليم الهندسي وزير التعليم العالي اخبار النقابات اخبار المهندسينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة المهندسين النقابة المهندسين نقابة المهندسين اعداد المهندسين التعليم الهندسي وزير التعليم العالي اخبار المهندسين التعلیم الهندسی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية آليات التعاون المشترك
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بحضور دكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ودكتورة إيمان صالح مدير مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
استهل الدكتور أيمن عاشور الاجتماع بالتأكيد على دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي يعد هيئة وطنية تجمع تحت مظلتها مكاتب الملكية الفكرية الوطنية التابعة لمختلف الوزارات، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على حماية حقوق الملكية الفكرية، وما توليه القيادة السياسية من رعاية واهتمام بهذا الملف الحيوي، وتوفير مناخ داعم لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف مؤسسات الدولة، لما له من تأثير بالغ في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية من خلال نشر المعرفة بمفاهيم حماية الإبداع والابتكار وآليات حماية حقوق المؤلفين والمخترعين.
وأشار الوزير إلى ما حظيت به مصر من تقدير دولي كبير لجهودها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتًا إلى تجربة بنك المعرفة المصري EKB التي لاقت إشادة دولية واسعة من العديد من دول العالم ومن منظمة اليونسكو لإتاحتها ملايين من المصادر العلمية المتنوعة، والتي تخدم ملايين الباحثين في مختلف فروع المعرفة مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
وأكد الوزير ضرورة نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية بين مختلف الشرائح المجتمعية، وبخاصة الشباب الجامعي، مشيرًا إلى التنسيق بين الجهاز والمجلس الأعلى للجامعات لتنظيم أنشطة توعوية متنوعة للطلاب، وشباب الباحثين، وكافة شرائح المجتمع الجامعي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مع توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأنشطة على نطاق الأقاليم الجغرافية السبعة في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعلم العالي والتي تم إطلاقها في مارس 2023 والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام عزمي إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية جاء كخطوة أولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تم إطلاقها في سبتمبر عام 2022، لافتا إلى دور الجهاز في متابعة تنفيذ الأهداف الواردة بهذه الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز وتشجيع ودعم الاستغلال التجاري لاصول الملكية الفكرية باختلاف انواعها دعما للاقتصاد الوطني. كما استعرض رؤية وأهداف الجهاز كهيئة عامة تتبع السيد رئيس مجلس الوزراء، وتختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة والذي تم إنشاؤه بموجب القانون 163 لعام 2023.
كما أوضح دكتور هشام عزمي ما يقوم به الجهاز من اختصاصات متعددة من بينها إنشاء آليات للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها من الجهاز لتعظيم الاستفادة منها. مؤكدا على دور وزارة التعليم العالي كشريك أساسي للجهاز في تحقيق أهدافه.
ناقش الاجتماع أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوحيد جهود مختلف الهيئات والمؤسسات لتقديم صورة مُشرفة لمصر أمام المجتمع الدولي.
كما تناول الاجتماع ضرورة وضع آليات تٌؤمن سُبل إجراء البحوث العلمية باستخدام تطبيقات تكنولوجية أصلية، مع العمل على تفعيل دور الجهاز المصري الملكية الفكرية في توفير أحدث التطبيقات التكنولوجية لشباب الباحثين والطلاب من مصادرها الأصلية.
وناقش الاجتماع آليات تسجيل براءات الاختراع وأُطر سد الفجوة بين ما يتم تقديمه من أفكار بحثية وابتكارية، وما يتم منحه فعليًا من براءات اختراع، مع العمل على تشجيع الباحثين على تسجيل براءات الاختراع من خلال الجهاز الجديد، والاستفادة من منظومة الدعم التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي للباحثين المصريين بمختلف الجامعات ومراكز البحوث، وأثر ذلك على الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات وتحسين مركز مصر في مؤشرات الابتكار.