قرر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، صرف معاش الدفعة الواحدة كاملًا، لأسرة أيمن عبدالستار، المحامي بسوهاج، والذي توفى بحادث مروري اليوم، ولأسرة ياسر جلال، الذي توفي هو، وزوجته، وأبنائه الثلاثة، يوم السبت الماضي، إثر حادث أليم.

أخبار متعلقة

«المحامين»: إلغاء الاحتفالات بافتتاح نادي جليم حدادا على شهداء المهنة (تفاصيل)

«المحامين»: صرف «المعاش كاملًا» لأسرة ضحية حادث «المحكمة الاقتصادية» (تفاصيل)

نقيب المحامين ينعى محامية توفيت بحادث أمام المحكمة الاقتصادية

ووجه نقيب المحامين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق للأسر المحاميين، دون مطالبة الورثة بأي أوراق أو مستندات.

وتقدم نقيب المحامين، في وقت سابق، بخالص عزائه ومواساته، وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة ياسر جلال، المحامي ببني سويف، وزوجته وأبنائه الثلاثة، وأيمن عبدالستار المحامي بسوهاج، سائلين الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويغفر لهما، ويرحمهما، ويسكنهما فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد عائلة وذوي الفقيدين الصبر والسلوان.

نقابة المحامين محاميين حادث معاش المحامين صرف معاش كامل الوفاة في حادث اخبار النقابات اخبار المحامين نقيب المحامين

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة المحامين حادث معاش المحامين نقيب المحامين نقیب المحامین

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأهدافه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

استهدف مشروع القانون رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

وجاء مشروع القانون في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

أهداف تعديلات مشروع القانون

ذكر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوي الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

وأكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • «كامل العدد».. تفاصيل حفل مدحت صالح في دار الأوبرا الليلة
  • متى يتم وقف صرف معاش العجز نهائيًا عن المؤمن عليه؟
  • الحكم يقرر الغاء مباراة سموحة وبيراميدز لموعد لاحق بسبب حادث الحريق
  • بعد قرارات القيد الجديدة.. لجنة تظلمات برئاسة نقيب المحامين و1500 جنيه مكافأة للمتدرب
  • بالصور... أحد المحامين يتعرّض للضرب
  • لتفعيل البرتوكول الموقع بين النقابتين.. "علام" يستقبل وفداً من نقابة محامي العراق
  • نقيب المحامين يستقبل وفداً من نقابة محامي العراق لتفعيل البرتوكول
  • تفاصيل مشاجرة سعد الصغير ومحام بشارع جامعة الدول العربية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأهدافه
  • شاهد.. "مفيش ممنوع" عند لطيفة.. ألبوم جديد يتصدر تريند X