نفط وغاز ليبيا على أولويات النقاش بين طرابلس وباريس.. تهافت عالمي على كعكة الطاقة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
باريس- توقّعت مؤسسة "فيتش سولوشنز" (Fitch Solutions) في تقرير نشرته في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا سيشهد نموا بنسبة 19.7% خلال هذا العام، بعد انكماش بنسبة 12.9% عام 2022، مدفوعا بالاستقرار السياسي في البلاد، مما سيسمح بانتعاش قوي في إنتاج النفط يؤدي إلى زيادة صادرات النفط الخام.
تقديرات ومؤشرات إيجابية لفتت أنظار دول أوروبية عديدة تجاه ليبيا، على رأسها فرنسا التي تحاول مغازلة هذا البلد للحصول على قطعة من كعكة الطاقة.
وبهدف تعزيز التعاون الفرنسي الليبي في مجال النفط والغاز والطاقة، استضافت باريس الشهر الماضي منتدى شارك فيه أكثر من 65 رجل أعمال من القطاع الخاص في ليبيا، و12 آخرين من المؤسسة الوطنية للنفط، فضلا عن عشرات الشركات الفرنسية والشخصيات السياسية والاقتصادية من كلا الطرفين.
المنافسة بين فرنسا وإيطالياوسلط المشاركون في المنتدى الضوء على العناصر الجاذبة للاستثمار، والتحديات المستقبلية، والاهتمام بالطاقات المتجددة التي تشكل ملعبا خصبا لمصادر الطاقة النظيفة.
وقال جان جاك روايان مدير رابطة الشركات المتخصصة في المحروقات والطاقات بالشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، إن المنتدى كان فرصة جيدة لـ"تحديد قائمة الأعمال والمشاريع المطلوبة لإعادة تشغيلها ومعالجتها".
وبينما تسعى فرنسا لحجز مقعد على طاولة المنافسة العالمية، تبرز هيمنة مجموعة النفط "إيني" الإيطالية على المشهد الليبي، إذ تحظى بامتيازات تاريخية وقرب جغرافي يضمنان لها حضورا قويا في ليبيا منذ عام 1959.
وأكد روايان -في حديثه للجزيرة نت- أن شركة إيني الإيطالية تعد منافسا شرسا لتوتال الفرنسية، لأنها تتمتع بوضع جيد في ليبيا منذ فترة طويلة، لكن ذلك لا يمنع من أن المنافسة لن تكون سهلة على الإطلاق.
من جانبه، أشار رجل الأعمال والسياسي محمد العريض رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا أن "إيطاليا تظل الأقرب والشريك الأول في أوروبا، وتمتلك استثمارات نفطية متمثلة في شركة إيني تبلغ 12 مليار دولار منذ عام 2004، فضلا عن توقيعها عقدا بقيمة 8 مليارات دولار استثمارات إضافية".
وتراجعت مشاريع فرنسا في ليبيا خلال السنوات الماضية، حيث احتلت المرتبة السادسة عشرة في قائمة شركاء ليبيا بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة. وفي عامي 2022-2023، شهد التعاون بين البلدين بعض التحسن بسبب الاستقرار السياسي واستعادة ثقة الشركات الفرنسية في السوق الليبي مجددا.
أهمية ليبيا عالمياويشهد سوق النفط العالمي مستويات أسعار عالية بسبب نقص المعروض، مما يمنح عودة الخام الليبي ميزة استثنائية في ظل بحث الدول الغربية المستمر عن بدائل للنفط الروسي.
ويؤكد العريض أن "الحرب الروسية الأوكرانية ستساهم في دخول ليبيا معادلة الطاقة العالمية، خاصة مع تخلي أوروبا عن الغاز الروسي وبحثها عن بديل له، وهو ما دفع بالمجتمع الدولي للضغط على المشغلين في ليبيا لتشغيل الحقول النفطية".
ولفت العريض إلى أن زيادة أسعار الطاقة تعني زيادة الدخل الليبي ونمو الاقتصاد المحلي، وشدد على مزايا قانون الاستثمار في ليبيا الصادر عام 2009، مؤكدا فاعليته في تشجيع المستثمر بسبب منحه إعفاءات جمركية وضريبية بنسبة 100% لمدة 8 سنوات، وأضاف أن المستثمر الأجنبي بإمكانه التملك لمدة 99 عاما، كما يملك حق مشاركة المواطن الليبي بأي نسبة يريدها.
وأفاد جان جاك روايان أن الشركات الفرنسية لديها الدافع اليوم للعودة إلى ليبيا، و ينتظر الجميع إعادة التعاون بين الدولتين مع تشكيل حكومة ليبية واحدة واجراء مصالحة سياسية لكسب ثقة الشركات العالمية للاستثمار في ليبيا.
من جانبه، أكد محمد العريض استقرار وأمان ليبيا وقابليتها للاستثمار العالمي، كونها سوقا واعدة غير مثقلة بالديون وتتمتع بمعدلات تضخم محدودة لا تتجاوز 4%.
وأشار إلى أن ليبيا بحاجة لاستثمارات مليارية في قطاع النفط والغاز لإعادة الإعمار، مشيرا إلى حرص ليبيا على "زيادة كميات التصدير من النفط مع البحث عن مصادر أخرى لدعم الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية الضعيفة في البلاد".
وانتقد العريض قرار الاتحاد الأوروبي وقف وحظر الطيران إلى ليبيا وعدم السماح بحرية سفر المواطنين الأوروبيين إليها، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه القرارات لأن ليبيا ليست دولة حاضنة للإرهاب. وتوجد حاليا أكثر من 15 رحلة يومية إلى إسطنبول بدون تسجيل أي مشاكل.
الطاقة النظيفةوتسعى ليبيا إلى اللحاق بركب إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بفضل التعاون مع شركة "توتال إنرجيز"(Total Energies) الفرنسية. وخلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، وقعت الشركة الفرنسية اتفاقيات مختلفة مع السلطات الليبية لاستغلال الموارد الطبيعية للبلاد، بما في ذلك الطاقة الشمسية.
وكشف محمد العريض أن شركة توتال وقعت عقدا خلال الأشهر الماضية لتنفيذ محطة الطاقة الشمسية بسعة 500 ميغاواط، واصفا المشروع بـ"البداية المثمرة للاستثمار في الطاقة الشمسية في ليبيا التي تنعم بالصحراء الكبرى".
وتعدّ هذه الشراكة مصدرا مهما للطاقة في ليبيا التي تعاني حاليا من عجز في الكهرباء يقدر بنحو 2800 ميغاواط، كما ستتيح استثمارات الشركة الفرنسية البدء في استغلال إمكانات الطاقة الشمسية في البلاد، والتي تقدر بنحو 140 ألف تيراواط ساعة سنويا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً استراتيجيا للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ 25.7 مليون درهم
أبوظبي - وام
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، والتي مولها الصندوق بتكلفة 25.7 مليون درهم، ما يعادل 7 ملايين دولار، في خطوة محورية تدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية القمر.
وتساهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز بنية الطاقة الكهربائية في العاصمة «موروني» والمناطق المحيطة بها، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي.
دشن المشروع، عثمان غزالي رئيس جمهورية القمرالمتحدة، بحضور جمعة راشد الرميثي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين.
وأكد عثمان غزالي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الاستثنائية في مجال دعم المشاريع النوعية في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها المتقدم في العمل المناخي، ويجسد ذلك الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وحرصه على ترسيخ المفاهيم العالمية للاستدامة، وتعزيز الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، سعياً لدعم مشاريع الطاقة على مستوى عالمي.
وقال: فخورون بالعلاقة المتميزة مع الصندوق، والتي ساهمت في تحقيق أهدافنا التنموية والتزامنا المشترك في حماية كوكبنا، هذه العلاقة تشكل أساساً قوياً لتقدمنا، وإن تمويل محطة الطاقة الشمسية يتجاوز كونه مشروعاً عادياً، بل يشكل لنا علامة فارقة تدعم مسيرتنا في التحول نحو الطاقة النظيفة واستدامة مواردها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام في البلاد.
من جهته، قال جمعة راشد الرميثي، إن هذا المشروع الهام يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية القمر المتحدة، كما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في المجالات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، واصفا المشروع بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعكس حرصها على تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع الريادي يشكل ركيزة أساسية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة في جمهورية القمر المتحدة، مؤكدا الحرص على العمل مع الشركاء «يداً بيد» على تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ هذه المحطة الإستراتيجية، التي ستلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتنعم بأثرها الإيجابي الأجيال الحالية والقادمة.
وأكد السويدي أن تمويل محطة الطاقة الشمسية يعكس التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتعزيز الشراكات مع مختلف الدول، مشيرا إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة يأتي في مقدمة اهتمامات الصندوق وأولوياته الرئيسية، نظراً لتأثيراتها الجوهرية من حيث تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للمجتمعات.
ويعمل مشروع محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة على زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث سيتم ربط المحطة من خلال خطوط الضغط المتوسطة بسعة 20 كيلو فولت لنقل الكهرباء بشكل مستدام، مما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية، بدأ نشاطه التنموي في جمهورية القمر المتحدة عام 1979، حيث تم تقديم قروض ميسرة ومنحة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 439.4 مليون درهم، خصصت لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، والكهرباء، والنقل وغيرها، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو