بزيادة 3%.. خبراء يرسمون اتجاهات البنك المركزي المصري في اجتماع الخميس 1 فبراير
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
المركزي المصري.. يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري يوم الخميس 1 فبراير، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي، والمتداوله حالياً بين 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يتجه البنك المركزي المصري لزيادة تدابير تشديد السياسة النقدية في العام الجاري لإعادة التقدم في إرجاء التضخم للمسار السليم، برفع الفائدة بما يتراوح بين 2 - 3%، وذلك للوصول للمستوى المستهدف بمعدل 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2024.
ويتوقع بنك الكويت في تقريره الاقتصادي أن ينخفض متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي ليتحرك قرب 27.2%، على أن ينخفض متوسط التضخم لـ12.5% خلال العام المالي 2024/2025.
وتراجع معدل التضخم في مصر وفقًا لحسابات البنك المركزي المصري حتى 34.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في مدن مصر خلال ذات الشهر لـ33.7% بحسب ما قاله الجهاز المركزي للإحصاء.
سعر الفائدة في البنك المركزي ومعدلات التضخم
وسجل إجمالي معدل التشديد النقدي من جانب المركزي المصري منذ مارس 2022 حتى أغسطس الماضي 11%، حيث بدأ البنك رحلة الرفع عقب ارتفاع معدل التضخم أنذاك في فبراير 2022 لـ8.8% مقابل 4.5% بذات الشهر من العام السابق عليه، كما تزامن رفع الفائدة مع تخارج سيولة نقد أجنبي تقدر بـ22 مليار دولار نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتمرير أول خفض للجنيه المصري منذ العام 2016.
توقع برفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
وانخفضت العملة المحلية أمام الدولار بأكثر من 90% خلال ثلاث جولات تخفيض بقيادة البنك المركزي، ليتحرك سعر الدولار أمام الجنيه من مستوى 15.74 لـ30.90 جنيه في الوقت الحالي.
رفع الفائدة في المركزي المصري مرتبط بحلول قرض صندوق النقد
ويقدر هاني جنينة، الخبير الاقتصادي الزيادات الجديدة من جانب البنك المركزي خلال العام 2024 بما لا يقل عن 5%، على أن يمرر البنك زيادة 3% في سعر الكوريدور بالتزامن مع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة قرض بقيمة 3 مليارات، وفقصا لما قاله لـ«الأسبوع» في وقت سابق.
وكانت مصر توصلت لاتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، حصلت البلاد على الشريحة الأولي فيما تترقب شريحتين بقيمة مجمعة 700 مليون دولار منذ منتصفي مارس وسبتمبر من العام الماضي، وذلك لتأجيل إجراءا مراجعتي الصندوق على الاقتصاد المصري.
وتواصل الحكومة في الوقت الحالي التوصل لحل بخصوص الشريحتين، فضلاً عن تحديد الزيادة الجديدة في القيمة التمويلية للقرض، ما دعا وزير المالية الدكتور محمد معيط ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله للذهاب إلى واشنطن للقاء جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
اجتماع البنك المركزي المصري أمام سيناريوهين
وفي اجتماع البنك المركزي القادم، تري الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن المركزي المصري أمام سيناريوهين، الأول الاستمرار في تثبيت الفائدة، الثاني رفع الفائدة تفاديًا لزيادة معدلات التضخم مستقبلاً نتيجة صعود مجموعة الخدمات والسلع والخضراوات مطلع شهر يناير.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي
ويعقد البنك المركزي 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام 2024، تأتي في « 1 فبراير - 28 مارس - 23 مايو - 18 يوليو - 5 سبتمبر - 17 أكتوبر - 21 نوفمبر - 26 ديسمبر»، على الترتيب.
اقرأ أيضاًبنك أبوظبي التجاري يرفع الفائدة على حسابات التوفير الشهرية حتى 18% بداية من فبراير المقبل
بين الرفع والتثبيت.. خبراء يتوقعون نتائج اجتماع البنك المركزي المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك وشركات سعر الفائدة قرض صندوق النقد البنک المرکزی المصری اجتماع البنک المرکزی خلال العام
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية