وزيرة خارجية ألمانيا تدعو للضغط على المتحاربين في السودان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت بيربوك إن الصور الآتية من دارفور أعادت ذكريات قاتمة عن “الإبادة الجماعية” التي وقعت قبل 20 عاما.
التغيير: وكالات
بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء، زيارة إلى شرق إفريقيا حيث ستسعى إلى الدفع باتجاه فرض عقوبات على الطرفين المتحاربين في السودان ومحاسبتهما لإرغامهما على التفاوض من أجل السلام.
وخلال رحلة تستغرق عدة أيام ستزور بيربوك جنوب السودان وكينيا وجيبوتي حيث ستناقش أيضًا سبل حماية سفن الشحن في البحر الأحمر من هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن.
منذ أبريل 2023، أدت الحرب في السودان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص وتشريد 7,5 ملايين.
وقالت بيربوك إن الصور الآتية من دارفور أعادت ذكريات قاتمة عن “الإبادة الجماعية” التي وقعت قبل 20 عاما.
وأضافت في بيان الاربعاء قبل رحلتها “بالتعاون مع شركائي في جيبوتي وكينيا وجنوب السودان، سأستكشف إمكانيات جلب الجنرالين البرهان وحميدتي إلى طاولة المفاوضات حتى لا يجرا السودانيين عميقاً في الهاوية ويمعنا في زعزعة استقرار المنطقة”.
وأضافت “بالنسبة لي من الواضح أنه يتعين علينا زيادة الضغط على الجانبين من خلال العقوبات ومحاسبتهما على انتهاكاتهما بحق السكان المدنيين والتأثير على مؤيديهما في الخارج”.
لم تسفر محاولات الوساطة السابقة إلا عن هدنة قصيرة انتهكها الطرفان.
وإلى جانب المحادثات السياسية، ستجتمع بيربوك مع ممثلين عن المجتمع المدني في السودان.
وقالت إن “السودان لن يحظى بسلام طويل الأمد إلا مع حكومة ديموقراطية مدنية”، مشددة على أن النزاع لا ينبغي أن يصير “أزمة منسية”.
ورفضت الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش هذا الشهر دعوة لحضور قمة شرق إفريقيا التي نظمتها هيئة التنمية في شرق إفريقيا (إيقاد)، ثم علقت عضويتها في المجموعة بسبب تواصلها مع دقلو.
اتُهم الجانبان المتحاربان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق السكنية والتعذيب والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
الوسومآثار الحرب في السودان المانيا حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان المانيا حرب الجيش والدعم السريع فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزيرة سودانية: نتوقع استثمارات تركية كبيرة في السودان قريبا
قالت وزيرة الاستثمار والتنمية السودانية، أحلام مدني مهدي صابري، إن بلادها تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين الأتراك، متوقعة تدفق المزيد من الاستثمارات التركية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء الملتقيات الاقتصادية التي تجمع رجال الأعمال من البلدين.
جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة الأناضول على هامش منتدى الأعمال التركي الأفريقي بنسخته الـ12، الذي انعقد في إسطنبول في 12 و13 فبراير/شباط الجاري، واستضاف ضمن فعالياته منتدى الأعمال التركي السوداني.
علاقات تاريخية وشراكة متناميةوأكدت الوزيرة على عمق العلاقات التاريخية بين السودان وتركيا، قائلة: "العلاقات بين السودان وتركيا تاريخية وممتازة، وتشهد تطورا مستمرا. تركيا تعد دولة شقيقة بالنسبة للسودان".
وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 500 مليون دولار، وفقا لمعطيات رسمية، وأن هناك اهتماما متزايدا من المستثمرين الأتراك بتوسيع استثماراتهم في السودان.
وكشفت الوزيرة أن وفدا تركيا زار السودان قبل أسبوعين للمشاركة في ملتقى استثماري، حيث أكد المستثمرون الأتراك رغبتهم في المساهمة في جهود إعادة الإعمار في السودان.
وأوضحت صابري أن الملتقيات الاقتصادية، مثل المنتدى الذي عُقد في إسطنبول، تلعب دورا هاما في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والدول الأفريقية، مشيرة إلى أن تركيا دولة رائدة في العديد من المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
أوضحت الوزيرة أن السودان يتمتع بفرص استثمارية كبيرة في مجالات متعددة، منها البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والتعدين، والصناعات التحويلية. وأكدت أن البلاد بحاجة إلى استثمارات في مشروعات الطرق، والجسور، والمطارات، والسكك الحديدية، خصوصا في إطار إعادة الإعمار بعد الحرب.
إعلانوأضافت أن قطاع الأمن الغذائي يُعد من أكثر المجالات جذبا للاستثمارات، نظرا لتنوع المناخ السوداني ووفرة الأراضي الزراعية. كما ذكرت أن العديد من الولايات السودانية الآمنة والجاذبة توفر بيئة مثالية للاستثمارات، مع عمل الحكومة على تحسين البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة.
إصلاحات قانونيةوأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة السودانية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تنظيم ملتقيات استثمارية داخل السودان وخارجه، إضافة إلى إجراء تعديلات على القوانين لتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وكشفت أن السودان على وشك الانتهاء من تعديل قانون تشجيع الاستثمار، مؤكدة أن هذه التعديلات تصب في مصلحة المستثمرين وستساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وختمت الوزيرة تصريحاتها بالقول: "نحن ملتزمون بتحسين مناخ الاستثمار، ونأمل أن تسهم هذه الإصلاحات في جذب مستثمرين جدد".