قرار جمهوري بحق مباني 13 وزارة بوسط القاهرة.. يتيح بيعها
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإزالة صفة النفع العام عن أراضي ومباني تابعة لـ١٣ وزارة في وسط القاهرة، منها الدواوين الرئيسية لعدد من أهم الوزارات السيادية والخدمية.
وتضمن القرار نقل تبعية هذه الأراضي والمباني بالكامل إلى صندوق مصر السيادي، وفقا لقانون الصندوق الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة ونقلها إلى الصندوق، تمهيدا للتصرف فيها بطرق مختلفة مثل التطوير أو البيع أو التأجير أو الطرح للانتفاع أو الاستثمار أو الشراكة، كما حدث من قبل مع أراضي ومباني مجمع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم بشارع الشيخ ريحان، بحسب صحيفة "الشروق المصرية".
وينص قرار رئيس الجمهورية على استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، وذلك لحين انتقالها نهائيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية.
وتضم قائمة الوزارات المنتقلة كلا من:
١- مبنى وزارة الخارجية في كورنيش النيل ماسبيرو
٢- مبنى وزارة العدل في لاظوغلي
٣- الأمانة العامة لوزارة المالية في لاظوغلي
٤- مبنى وزارة التربية والتعليم (القصر التاريخي للوزارة) في شارع الفلكي أمام ضريح سعد زغلول
٥- مبنى وزارة الصحة والسكان في شارع مجلس الشعب أمام مبنى مجلس النواب
٦- الوحدات السكنية التي تشغلها وزارة التنمية المحلية في جاردن سيتي
٧- مبنى وزارة النقل بكورنيش النيل بالقرب من القصر العيني
٨- مبنى وزارة السياحة والآثار في شارع العادل أبو بكر بالزمالك
٩- مبنى وزارة الإنتاج الحربي في القصر الواقع أمام ضريح سعد زغلول
١٠- مبنى وزارة التموين بشارع القصر العيني
١١- مبنى وزارة التضامن الاجتماعي القديم بشارع الشيخ ريحان بالقرب من مجلس الشيوخ
١٢- مبنى وزارة الإسكان بشارع سليمان أباظة المتفرع من شارع القصر العيني
13-مبادرة التجارة الخضراء التابعة لوزارة الصناعة بشارع القصر العيني أمام البنك الزراعي بالقرب من ميدان التحرير.
وتمثل هذه الأراضي والمباني ثروة عقارية هائلة تشغل مجموعة من أكثر مناطق القاهرة حيوية ومفصلية، وتتوسط ميدان التحرير والقصر العيني والسيدة زينب والمنيرة وباب اللوق.
ويتضمن القرار خرائط تفصيلية بالمباني أعدتها منظومة حصر أراضي الدولة ومنشآتها وأجهزتها التابعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري أراضي الاستثمار مصر استثمار أراضي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة من هنا وهناك اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القصر العینی مبنى وزارة
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيقه اليوم.. التوقيت الصيفي يتيح فرصة للاستفادة من ساعات النهار الطويلة
تستعد مصر لتطبيق التوقيت الصيفي منتصف اليوم الخميس ،طبقا لمشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
يهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة.
ونص مشروع القانون على:
- تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
موعد تطبيق التوقيت الصيفيويأتي تطبيق التوقيت الصيفي بعد موافقة مجلس الوزراء في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، إذ يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.
وكان تطبيق تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها بدأ في عام 1945، بموجب المرسوم بقانون رقم 113 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول، ومنذ ذلك الحين، صدرت العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه.
يذكر أنه بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر ، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي بتاريخ الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وهو الجمعة الأخير من الشهر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية