مجلس حكماء المسلمين : التعليم ركيزة تقدم وازدهار الأمم والمجتمعات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أنَّ التعليم حق أصيل من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لبناء تقدم وازدهار الأمم والشعوب، داعيًا المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى تكثيف جهودها من أجل ضمان توفير التعليم للفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا وفقرًا الذين لا يمكنهم الوصول إليه، وتحقيق التكافل والمساواة في فرص التعلم.
وأكد المجلس في بيانٍ له بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، أن الدين الإسلامي الحنيف يحثنا على طلب العلم، فالعلم هو ميراث الأنبياء، كما أن أول آية نزلتْ من القرآن تأمر بالقراءة التي هي مفتاح العلوم، مشيراً إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي عام 2019، أكدت أن التعليم حق أساسي لجميع البشر، ويجب ألا يحرم منه أحد خاصة النساء والأطفال، فمن شأن التعليم أن يساهم في خلق جيل واع قادر على حمل رسالة الأخوة والتَّعايش والسلام.
وأشار إلى حرصه على تعزيز الوعي بأهمية التعليم ونشر الفكر الوسطي المستنير من خلال مبادراته المتنوعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فريق الأمم المتحدة يزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الصهيوني بميناء الحديدة
يمانيون/ الحديدة زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.