مجلس حكماء المسلمين : التعليم ركيزة تقدم وازدهار الأمم والمجتمعات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أنَّ التعليم حق أصيل من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لبناء تقدم وازدهار الأمم والشعوب، داعيًا المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى تكثيف جهودها من أجل ضمان توفير التعليم للفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا وفقرًا الذين لا يمكنهم الوصول إليه، وتحقيق التكافل والمساواة في فرص التعلم.
وأكد المجلس في بيانٍ له بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، أن الدين الإسلامي الحنيف يحثنا على طلب العلم، فالعلم هو ميراث الأنبياء، كما أن أول آية نزلتْ من القرآن تأمر بالقراءة التي هي مفتاح العلوم، مشيراً إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي عام 2019، أكدت أن التعليم حق أساسي لجميع البشر، ويجب ألا يحرم منه أحد خاصة النساء والأطفال، فمن شأن التعليم أن يساهم في خلق جيل واع قادر على حمل رسالة الأخوة والتَّعايش والسلام.
وأشار إلى حرصه على تعزيز الوعي بأهمية التعليم ونشر الفكر الوسطي المستنير من خلال مبادراته المتنوعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.