الأوكازيون الشتوي 2024.. التموين تحدد موعده ونسبة التخفيضات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الأوكازيون الشتوي 2024.. أعلنت وزارة التموين عن موعد إنطلاق الأوكازيون الشتوي 2024، الذي ينتظره الكثير من المواطنين، وذلك لأنه فرصة جيدة لـ شراء كافة الملابس والمنتجات بأسعار منخفضة.
الأوكازيون الشتوي 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الأوكازيون الشتوي 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الأوكازيون الشتوي 2024الأوكازيون الشتويتطلق وزارة التموين كل عام الأوكازيون الشتوي 2024، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الظروف الاقتصادية، التي تشهدها كافة البلاد خلال هذه الفترة.
ويهدف الأوكازيون الشتوي 2024 إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية وزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وذلك لأن هناك تخفيضات على كافة السلع والمنتجات من «الملابس، مصنوعات جلدية، وأدوات منزلية»، وذلك وفقاً لما تحدد وزارة التموين.
الأوكازيون الشتوي 2024موعد الأوكازيون الشتوي 2024وكشفت مديرية التموين أن الأوكازيون الشتوي 2024، يبدأ يوم 5 فبراير 2024 المقبل، ويستمر لمدة شهر، وبذلك ينتهي يوم 5 مارس 2024، ويكون لكل محل تجاري أسبوعين للمشاركة في الأوكازيون الشتوي.
نسبة التخفيضات في الأوكازيون الشتوي 2024وتكون نسبة التخفيضات في الأوكازيون الشتوي 2024 خلال هذا العام 50% على كافة المنتجات والملابس، ولكن من الممكن أن تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع، وتصل إلى 70%.
الأوكازيون الشتوي 2024تفاصيل المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2024وأكدت مديرية التموين على ضرورة حصول المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2024 مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين.
وشددت التموين على ضرورة أن تعلن المحال التجارية المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي، الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق، ويُترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للمحال المشاركة، على أن يتم توضيح السعرين قبل وبعد الخصم بالطلب المقدم إلى مديرية التموين.
وأوضحت مديرية التموين بالقاهرة أنه من الضروري متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة، والتزام التجار باستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية حتى لا يتم تحرير مخالفات ضد المخالفين.
اقرأ أيضاًآخر موعد لـ الأوكازيون الشتوي 2023.. التموين تقرر مد فترة التصفية الموسمية «تفاصيل»
آخر موعد لـ«الأوكازيون الشتوي 2023».. تخفيضات تصل إلى 50%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوكازيون الشتوي الأوكازيون الشتوي 2024 التموين السلع السلع الغذائية الغرف التجارية الملابس موعد الأوكازيون الشتوي 2024 وزارة التموين مدیریة التموین
إقرأ أيضاً:
مديرية الأمن تسجل تراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن سنة 2024، التي اتسمت باستمرار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة (2022 و2026)، شهدت استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف.
وأوضحت المديرية في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أنها راهنت في هذه الاستراتيجية على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية.
وأضافت أن خبراءها، وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طوروا سنة 2024 المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو الماضي، وهو ما مكن من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت.
وأشارت إلى أن سنة 2024، شهدت أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتكوين موظفي إنفاذ القانون العاملين في أماكن الإيداع والوضع تحت الحراسة النظرية، والخطة المشتركة القاضية بتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية المنجزة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي.
كما جرت خلال سنة 2024 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، حيث بلغ عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة آلاف و537 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 710 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية واستعراض الممارسات المثلى لتطبيق القانون.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث. وبخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، تم تسجيل استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 755 ألفا و541 قضية، مقارنة مع 738 ألف و748 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2023، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.
وهكذا تراجعت مثلا قضايا السرقة المشددة بنسبة ناقص 24 بالمائة في السرقات تحت التهديد، وناقص 20 بالمائة في سرقة السيارات، وناقص 12 بالمائة في السرقات بالعنف، وناقص 10 بالمائة في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة وكذا قضايا المخدرات بناقص 7 بالمائة والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45 بالمائة.
وفي مقابل ذلك، استمر ت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعديا خلال السنوات الثمانية الأخيرة.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 07 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 49 ألفا و838 قضية وعرفت توقيف 29 ألفا و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني. وراهنت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام، حيث تم تفكيك 947 عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة وتوقيف 1561 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز 119 سيارة و75 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية