“التنمية الأسرية” تنظم ورش لتمكين المرأة في ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نظمت مؤسسة التنمية الأسرية سلسلة من الورش التمكينية للمرأة في خدمة “التميز في ريادة الأعمال” ضمن نادي “التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة” وذلك في مركز جبل حفيت المجتمعي بمدينة العين التابع للمؤسسة.
وتهدف الورش إلى تمكين المرأة لتصبح رائدة أعمال متميزة لضمان تحقيق الاستقلال المالي بما يعود بالنفع عليها وعلى أسرتها تعزيزاً لأهمية دورها في المجتمع.
ويسعى نادي “التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة” إلى تمكين الأسرة من تطبيق المهارات الاجتماعية في حياتها اليومية لتعزيز أنماط التفكير الإيجابي والتكيف مع ظروف الحياة المختلفة لتحقيق جودة الحياة، وتحفيز الأسر على تبني وممارسة أساليب وأنماط حياتية صحية وفقاً للتغيرات الفسيولوجية والاجتماعية التي تطرأ على أفرادها، ورفع الوعي القانوني للمرأة بشكل خاص ورفع مستوى الوعي لديها تجاه حقوقها وواجباتها بالإضافة إلى تمكينها في كافة المجالات التي تعزز جودة حياتها وتنمي ثقتها بذاتها ، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الإيجابية للأسرة، كما يتضمن نادي التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة محاور متنوعة منها ” قيم التطوع وأهمية الاستدامة البيئية في تعزيز الأنماط البيئية المستدامة لدى الأسرة”.
وقالت خولة الظاهري منسق برامج وفعاليات في مؤسسة التنمية الأسرية ” تقدم المؤسسة سلسلة من الورش التمكينية للمرأة تأتي ضمن خدمة التميز في ريادة الأعمال منها ورشة كيف تختار مشروعك، ورشة امتلك مهارات ريادة الأعمال، ورشة كيف تبدأ مشروعك، ورشة استراتيجيات وفنيات إدارة المشروعات، ورشة الإبداع في التسويق سر النجاح، بالإضافة إلى ورشة قيم مشروعك وانطلق نحو التطوير”.
وأضافت ” تهدف سلسلة الورش إلى تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال وتأسيس أعمالها التجارية، من خلال تطوير وتحسين المعرفة والمهارات القيادية لديها، وتحويل أفكارها إلى مشاريع ناجحة لها تأثير إيجابي على الجانب الاقتصادي للأسرة وينعكس ذلك على المجتمع”.
ويواصل مركز جبل حفيت المجتمعي تنفيذ جميع الخدمات والبرامج والفعاليات والأنشطة المخصصة لجميع فئات الأسرة ، وتسعى المؤسسة من خلال المركز إلى توفير بيئة اجتماعية لكافة الفئات المجتمعية، ومساحات آمنة للتواصل الأسري والمجتمعي، ونشر الوعي واكتساب المعارف والمهارات الاجتماعية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الهادفة لرصد الاحتياجات المجتمعية التي تعزز جودة حياة الأفراد في جو يجمع بين الترفيه والمتعة والتواصل والتوعية والتثقيف بطرقٍ مبتكرة، وبناء شبكة شراكات فاعلة مع المجتمع المحلي والشركاء الاستراتيجيين لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات الأسرة في مدينة العين لضمان استدامة الاستقرار الأسري والمحافظة على التماسك والتلاحم المجتمعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
“رابطة إسطنبول” تُحرّم تعديلات مدونة الأسرة.. رفوش: مبالغة واستغلال
زنقة 20 ا الرباط
لم تمضي سوى ساعات على إصدار بلاغ لها حول التعديلات المقترحة المتعلقة بمدونة الأسرة، حتى وجدت رابطة علماء المغرب العربي نفسها أمام انتقادات لاذعة من طرف مغاربة.
الرابطة التي يترأسها السلفي والمعتقل السابق الحسن الكتاني، قالت أن التعديلات التي أفصح عنها وزير الأوقاف ووزير العدل تتضمن مخالفات صريحة لما هو مجمع عليه في الشريعة الإسلامية.
المشرف العام لمؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع، عادل رفوش، قال أن بيان رابطة علماء المغرب العربي ليس دقيقا وصيغته فيها مبالغات، مشيرا إلى أنه لا تليق بالمبتغى في مثل هذه النازلات، ومن واجب نصرة الحق الاحتياط من الوقوع في الباطل، حتى لا نستدعي المبطلين أو المخالفين، ليتهموا الفقهاء والدين.
رفوش سجل عدم الدقة في التعقب في بيان الرابطة، بحيث “قوّلوا اللجنة المكلفة ما لم تقله، كادعائهم إطلاق إسقاط الشهادة، فهذا تقول على اللجنة وعلى الوزير”.
وأشار إلى البيان “استخدم كلمة الإجماع بإطلاق خارج محل النزاع، وادعى وجود مخالفات صريحة للمجمع عليه من شريعة رب العالمين”، معتبرا أن “هذه جملة خطيرة لا تقل في خطورتها عن خطورة من يريد العبث بالمدونة نحو الاختلال والاستغلال”.
وعبّرت رابطة علماء المغرب العربي عن قلقها العميق بشأن التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة التي أعلن عنها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية، معتبرة أنها تتضمن مخالفات صريحة لما هو مجمع عليه في الشريعة الإسلامية.
وأكدت الرابطة، في بيانها الذي صدر يوم الأربعاء، أن هذه التعديلات تمس ثوابت الدين الإسلامي والإجماعات الفقهية، محذرة من أن تطبيقها قد يؤدي إلى تصادم القانون مع الشريعة الإسلامية، ما قد يدفع الناس للجوء إلى الفتاوى الشرعية بدلاً من التقاضي في المحاكم.
وأشار البيان إلى أن أبرز المخالفات التي تضمنتها التعديلات تشمل إسقاط شرط الشهادة في عقد الزواج، والذي يعد من أركانه الأساسية في الشريعة، بالإضافة إلى تخويل الأم الحاضنة ولاية قانونية على الأبناء بعد الطلاق، وهو ما يعد ظلماً للزوج وحرمانه من حقوقه الشرعية.
كما استنكر البيان فرض القوانين المتعلقة بديون الزوجة والتي تتناقض مع الإجماع الفقهي، وكذلك إقرار فكرة تقاسم أموال الزوجين في حالة الطلاق، وهو أمر مخالف لأحكام الزواج في الإسلام.
وفيما يخص موضوع الإرث، اعتبرت الرابطة أن تعديل حقوق الورثة في ما يتعلق بالميراث يعد تعديًا على أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصًا فيما يتعلق بحجب حقوق أفراد الأسرة من أم الزوج وأخته.
وحذرت الرابطة من أن هذه التعديلات، التي وصفتها بأنها نتيجة لضغوط دولية، ستزيد من تفاقم المشاكل الأسرية وتؤدي إلى زيادة النزاعات داخل الأسرة، ما يضر بالمرأة بشكل خاص.
كما تساءلت عن سبب عدم اقتراح قانون خاص بالمذهب المالكي يسمح للمسلمين بالتحاكم وفق شريعتهم، بدلاً من فرض قوانين علمانية.
يذكر أن رابطة علماء المغرب العربي،تضم في عضويتها شيوخا من الدول المغاربة ، وتضم مغاربة إضافة إلى رئيسها الحسن الكتاني، و يتعلق الأمر بحامد الإدريسي و جلال المودن.
وتأسست “رابطة علماء المغرب العربي” في إسطنبول في تركيا بتاريخ 19 دجنبر 2013.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات