إعلان موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية حول جريمة الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
جوهانسبرج - رويترز
ذكر موقع (نيوز24) الإخباري على الإنترنت في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء نقلا عن مصدرين مطلعين أن جنوب أفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يوم الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.
وتعليقا على هذا التقرير الإخباري، قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس على دراية بالأمر ويتحقق منه.
وذكر الموقع الإخباري أن وفدا حكوميا وصل إلى لاهاي توقعا لصدور الحكم. ولم يتسن لرويترز التأكد بعد من وصول ذلك الوفد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ" وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وليس المدنيين الفلسطينيين.
وفي الحكم الأولي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق عادة سنوات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب جريمة التهجير القسري في غزة وتسوق لها جراء الصمت الدولي
متابعات:
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة التهجير القسري في غزة تحت عنوان “الهجرة الطوعية” وسط صمت دولي شجع الاحتلال على تسويق هذه الجريمة.
وقال المرصد في بيان له التهجير القسري لا يعني فقط استخدام القوة لطرد الأشخاص من أماكنهم بل يشمل أيضا خلق بيئة تجعل من البقاء أمرا غير ممكن أو يشكل خطرا على الحياة أو الكرامة وهو ما تفعله إسرائيل في غزة.
وأضاف: بيئة التهجير القسري لم تنشأ نتيجة كارثة طبيعية بل صمّمتها “إسرائيل” عمدا كأداة ضغط قسرية لدفع السكان نحو المغادرة
وشدد على ان المسؤولية الدولية لا تقتصر على عدم الاعتراف بالتهجير القسري بل تشمل اتخاذ خطوات فاعلة وفورية لضمان وقف الجريمة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا