أشاد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية بما وصلت إليه السياحة فى خلال الثمانى سنوات الماضية للرؤية الصائبة للقيادة السياسية التى وضعت نصب أعينها على منظومة السياحة فى مصر وكيفية تطويرها باعتبارها تنشيط لكافة أوجه النشاط الاقتصادى فى مصر من زراعة وصناعة ونقل وغيرها.

قرار جديد حول عصابة التنقيب عن الآثار بحلوان تنقيب عن الآثار ينتهي بمشاجرة ووفاة شخص في المنيا

وتم وضع مخطط وجهت كل الوزارات للمشاركة فيه كل فيما يخصه للوصول بالسياحة المصرية إلى 30 مليون سائح، علاوة على تنشيط كافة المقومات السياحية لزيادة عدد الليالى السياحة ومعدلات الإنفاق السياحي واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين، حيث يعمل بالسياحة ما يقرب من مليون شخص بطريقة مباشرة، و2.4 مليون شخص بطريقة غير مباشرة من خلال العمل بالصناعات التكميلية التي تصل إلى ما يقرب من 70 صناعة مكملة لصناعة السياحة.

وأوضح الدكتور ريحان أن هذا المجهود يتطلب تغيرات فى المنظومة الإدارية لتحقيق الهدف المنشود خاصة مع تبنى الدولة لمشاريع كبرى غير مسبوقة وهى مشروع التجلى الأعظم لتعظيم كل المقومات السياحية بسانت كاترين خاصة وسيناء عامة والاستفادة من إبداعات أهالى المنطقة من طب الأعشاب ومنتجات تراثية وفنون سيناء لتحقيق مبدأ الاستدامة للمشروعات السياحية

علاوة على مشروع تطوير محطات العائلة المقدسة من رفح إلى الدير المحرّق بأسيوط الذى يستهدف 2.3 مليار مسيحى فى العالم لو حصلت مصر منهم على نسبة 2% فقط فقد ضمنت دخول 46 مليون سائح، والتى تعمل كل أجهزة الدولة والمحافظين بالمحافظات التى تشملها هذه المحافظات على تطوير البنية التحتية وتمهيد الطرق لتيسير الوصول إلى هذه المحطات وتجميل الميادين والتشجير ودهان المنازل وتنمية وتطوير والترويج للصناعات التراثية بهذه المواقع وتزويد المواقع بكل الخدمات لارحة الزائرين، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية بشارع المعز لدين الله الفاطمى ومجرى العيون وعين الصيرة والمنطقة حول متحف الحضارة ومسار آل البيت بشارع الأشرف خليل لتعظيم قيمة السياحة الروحية والمسارات التاريخية التى تنفرد بها مصر مثل مسار نبى الله موسى بسيناء ومسار العائلة المقدسة ومسار آل البيت

هذا بالإضافة إلى إنشاء متاحف جديدة مثل "متحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والغردقة ومتحف سوهاج القومى ومتحف الحضارة"، وتطوير متاحف تعرضت للتلف بفعل الإرهاب مثل "متحف الفن الإسلامى ومتحف ملوى"، وتطوير ميدان التحرير محط أنظار سياح العالم بتكلفة 150 مليون جنيه، وانتظار العالم لافتتاح الرئيس السيسى للمتحف الكبير

وأردف الدكتور ريحان بأن هذه الطفرة شهد بها العالم أجمع حيث تقدمت مصر 18 مركزًا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر في الفترة من 2015 وحتى 2019، كما أكدت مجلة "travel inside" أن مصر الأولى عالميًا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبًا خلال الفترة الحالية، لتتفوق بذلك على العديد من المقاصد السياحية الأخرى كجزر المالديف وجزر الكاريبي، كما أكد المجلس العالمي للسفر والسياحة، حصول مصر على خاتم السفر الآمن، فضلا عن اختيار موقع "tripadvisor"- الذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم- مدينة الإسكندرية أحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم، حيث جاءت في المركز 23 عالميًا، كما اختارت الإيسيسكو القاهرة كعاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى 2022.

ونوه الدكتور ريحان بأنه رغم كل هذه الإنجازات فإن فكر منظمى السياحة الدوليين ما زال فكرًا تقليديًا لتنظيم الرحلات المعروفة لمواقع الأهرامات وسقارة والمتحف المصرى والأقصر وأسوان وليس لديه دراية بهذه المسارات الروحية وتتعامل معهم شركات السياحة حتى تستمر السياحة بصرف النظر عن مواكبتها للمشروعات الجديدة أم لا، وكأن المشروعات فى وادى وتنظيم الرحلات إليها فى واد آخر  

وأوضح الدكتور ريحان أن سبب ذلك أن الرحلات السياحية تتضمن برنامجًا شاملًا متضمنًا الزيارة بالطيران، وفصل السياحة عن الطيران يؤثر على تنظيم الرحلات بالسلب، لذا يتطلب الأمر ضم وزارة السياحة للطيران وتنسيق عمل المكاتب السياحية بالخارج وتعيين مستشار سياحى غير المستشار الثقافى الذى يقتصر عمله على متابعة البعثات العلمية المصرية بالخارج، على أن تكون مهمة المستشار السياحى هى التعامل مع أسواق السياحة الخارجية ومنظمى الرحلات وتعريفهم بمشروعات الدولة الجديدة ليتم تنظيم الرحلات وفق هذه المستجدات والتنسيق بين شركات السياحة فى مصر ومنظمى الرحلات بالخارج 

وأشار الدكتور ريحان إلى أن وزارة الآثار يجب أن تعود وزارة مستقلة تشرف على العديد من الهيئات المستقلة إداريًا وماليًا مثل هيئة المتحف الكبير، لأن العمل الأثرى هو عمل علمى ثقافى حضارى بالدرجة الأولى وواجهة مصر الحضارية أمام العالم، وهو مقوم واحد من مقومات السياحة وإن كان الرئيسى، لكن مصر تمتلك كل مقومات السياحة الأخرى من سياحة بيئية وسياحة السفارى ومجتمع الصحراء وسياحة المؤتمرات والسياحة الترفيهية التى تشمل الغوص والرياضات البحرية المتنوعة علاوة على السياحة العلاجية التى بدأت تخطو فيها مصر خطوات هامة بإنشاء منتجعات سياحية بسيناء وعقد عدة مؤتمرات بشرم الشيخ فى هذا المجال لجذب مزيد من الاستثمارات لتنمية السياحة العلاجية 

وتابع بأننا البلد الوحيد فى العالم الذى خصص علم بإسمها وهو علم المصريات، وبالتالى فهى جديرة بأن تكون وزارة الآثار بها مستقلة لتتسع قاعدة الاستفادة العلمية من الاكتشافات الكبرى كوسيلة للترابط الحضارى مع شعوب العالم الذى ينظر إلينا من خلال هذا الإرث الحضارى، ويتعاون معنا فى شتى المجالات باعتبارنا أحفاد من صنعوا أعظم حضارة إنسانية فى التاريخ، مع  إعادة توظيف الآثار فى أنشطة ثقافية وسياحية لا تضر بها وتحافظ على طبيعتها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خبير آثار المجلس الأعلى للثقافة الاثار السياحة المصرية الدکتور ریحان

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: تعاون مصري أوروبي لدعم الطاقة المتجددة وربط الأسواق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وفتح آفاق أوسع للشراكة في مشروعات الحاضر والمستقبل، في خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

 

رؤية استراتيجية لمزيج طاقة أكثر استدامة

استعرض الدكتور عصمت خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار سياسة وطنية تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزامًا مصريًا واضحًا بالتحول الطاقي المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار الوزير إلى أن تحديث مزيج الطاقة يتم بالتوازي مع متابعة أحدث التقنيات العالمية، لاسيما في مجالات تخزين الطاقة، وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، التي أصبحت تمثل أولوية على أجندة التعاون الدولي في قطاع الطاقة.

 

مشروعات الربط الكهربائي وأمن الطاقة الإقليمي

وفي إطار تعزيز الأمن الطاقي الإقليمي، شدد الدكتور عصمت على أهمية مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وجيرانها، والتي تهدف إلى تبادل الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز الاستقرار الكهربائي ويفتح المجال أمام مصر لتصدير الفائض من إنتاجها إلى أوروبا وأفريقيا.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها للعب دور محوري في منظومة الطاقة الإقليمية، وأن هناك جهودًا مكثفة تُبذل لتعزيز شبكات نقل الكهرباء بحيث تكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة دون التأثير على استقرار التغذية.

 

الفصل المؤسسي وتحرير سوق الكهرباء

ناقش الاجتماع أيضًا التطورات المتعلقة بفصل أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، في ضوء ما نص عليه قانون الكهرباء المصري من خطوات تمهّد للانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء، بما يسمح بمشاركة أكبر من القطاع الخاص، ويضمن خلق بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والشفافية.

وأوضح عصمت أن الإجراءات الجارية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمثل خطوة مهمة في مسار تحرير السوق، مؤكدًا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والطاقات النظيفة سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.

 

دعم أوروبي شامل

أبدى الجانب الأوروبي، خلال الاجتماع، استعداده الكامل لدعم الخطط المصرية الطموحة في مجال الطاقة، عبر حزم متنوعة من التمويلات الخضراء والمنح والتسهيلات البنكية، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأشاد وزير الكهرباء بالدور الفعّال الذي تلعبه المفوضية الأوروبية في دعم مشروعات الطاقة في مصر، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين أثمر بالفعل عن مشروعات ملموسة في قطاع الطاقة المتجددة، كما ساعد على خلق نموذج ناجح للتكامل بين الدعم الفني والمالي، وهو ما يعزز فرص نجاح المشروعات المستقبلية.

 

خارطة طريق واضحة للتعاون المشترك

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك، بما يشمل مشروعات تجريبية ذات أثر مباشر، وتعزيز المبادرات الإقليمية لخلق سوق كهرباء مشترك بين مصر والدول المجاورة.

وأكد عصمت أن تغيرات المناخ العالمية وتحديات أمن الطاقة لم تعد تحديات تخص دولة بعينها، بل هي قضايا تتطلب تكاتفًا دوليًا وتعاونًا عابرًا للحدود، وهو ما يجعل من هذا التعاون مع المفوضية الأوروبية نموذجًا يحتذى به في كيفية مواجهة هذه التحديات بشكل تشاركي وفعال.

تحول نوعي نحو الهيدروجين الأخضر 

لم يغفل الاجتماع التطرق إلى الفرص الواعدة التي يتيحها الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، خاصة وأن مصر بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لدراسة جدوى هذه المشروعات، بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يفتح المجال أمام نوع جديد من مصادر الطاقة المستقبلية التي تراعي اعتبارات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وتم التأكيد على أهمية جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى هذا القطاع، خصوصًا أن العديد من الدول الأوروبية تضع الهيدروجين الأخضر ضمن أولوياتها الطاقية، مما يخلق فرصًا واعدة للتعاون في إنشاء مشروعات إنتاج وتصدير للهيدروجين النظيف.

يمثل هذا الاجتماع حلقة جديدة في سلسلة اللقاءات التي تجمع بين مصر وشركائها الأوروبيين في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الطاقة، ويعكس في الوقت ذاته حرص الدولة المصرية على الاستفادة من التجارب الدولية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي البيئة في آنٍ واحد.

وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات جذرية في أنماط استهلاك الطاقة وسياساتها، تواصل مصر ترسيخ موقعها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة المتجددة، مدعومةً برؤية وطنية واضحة، وشراكات دولية تعزز القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج.

مقالات مشابهة

  • وزارة السياحة تسجل نموًا في أعداد التراخيص في مرافق الضيافة السياحية الخاصة خلال عام 2024
  • محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات "المؤتمر الدولي الخامس عشر للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث"
  • محافظ الأقصر يشهد انطلاق المؤتمر الدولي للاستدامة والتنمية في السياحة والتراث
  • وفد رسل السلام يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ويطلع على جهودها في السياحة الثقافية
  • الدكتور ده باشطبيب.. عمرو أديب يطالب بتحسين دخل الأطباء: بيسافروا بره عشان الفلوس
  • خبير عالمي يحذّر من ركود اقتصادي حادّ سيضرب العالم
  • وزير الكهرباء: تعاون مصري أوروبي لدعم الطاقة المتجددة وربط الأسواق
  • الغردقة تستضيف ملكات جمال السياحة والبيئة
  • استخراج جثة شاب انهالت عليه حفرة أثناء تنقيبه على الآثار بالبحيرة
  • السياحة.. و"فرض العشوائية"