استخراج 66 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بقنا خلال عام
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد يحيي بدران، عن نجاح إدارة العلاج على نفقة الدولة في استخراج أكثر من 66 ألف قرار خلال العام الماضي، للفئات المستحقة للعلاج من غير المنتفعين بمظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 84 مليون جنيه استفاد منها مرضى الأمراض المزمنة والحالات الحرجة من المواطنين.
قرارات العلاج على نفقة الدولة وأوضح «بدران» في بيان صحفي اليوم، أن القرارات التي تم استخراجها شملت 54393 قرارًا للعلاج الدوائي الخارجي ضمت قرارات «الباطنة، الجهاز الهضمي والمناظير، العظام، المسالك، النساء، الصدر ومرضى الفشل الكلوي».
شملت قرارات الأقسام الداخلية المستشفيات 4315 قرارًا، كما تم إصدار2481 قرارًا لمرضى العناية المركزة بالمستشفيات.
وأشارت الدكتورة رشا سليم مديرة إدارة العلاج على نفقة الدولة بمديرية الصحة إلي أن مديرية الصحة قد نجحت خلال عام 2023 في استخراج 2358 قرار غسيل كلوي لمرضي الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية و162 قرار لمرضي الغسيل الكلوي الخاصة بالمحافظة والمتعاقدين مع وزارة الصحة.
وأضافت الدكتورة رشا إلي استخراج 2823 قرار RH وذلك للحد من الإجهاض المبكر لدي السيدات، و 30 قرار لمرضي التصلب المتناثر والذي يُعد أحد الأمراض المناعية.
وتابع وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، أنه في إطار منظومة المشروع القومي للقضاء علي قوائم الانتظار والذي يتم تنفيذه بمستشفى قنا العام وعدد من المستشفيات والمراكز الخاصة المتعاقدة مع الوزارة، أصدرت إدارة العلاج علي نفقة الدولة خلال العام 2751 قرارا لجراحات العيون، 463 قرار لجراحات العظام والمفاصل، 741 قسطرة قلبية ودعامات، 8 قسطرة مخية و 61 قرار لجراحات العمود الفقري والأعصاب، مشيرة إلي المراجعة الفنية والمالية والإدارية للمطالبات المالية التي ترد من مستشفى الأورمان بالأقصر، والمستشفيات العامة والمركزية والجامعية بالمحافظة .
ويتقدم الدكتور محمد يحيي بدران بخالص الشكر والتقدير للدكتورة رشا سليم ولفريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة بالمديرية وفريق العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفيات علي حرصهم الدائم علي حصول المواطنين علي الرعاية الصحية اللازمة وإعفاءهم من أي مصاريف مالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا قنا مركز قنا مدينة قنا على نفقة الدولة إدارة العلاج
إقرأ أيضاً:
حالات تخفيض النفقة والمدة القانونية للطلب.. بعد تقدم إبراهيم سعيد
يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به الشرع، وتعتبر دينا على الأب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
وخلال السطور التالية نرصد شروط تخفيض النفقات، وذلك بعد أن تقدم إبراهيم سعيد، في وقت سابق، باستئناف لتخفيض النفقة، بمحكمة استئناف القاهرة الجديدة للأحوال الشخصية، وذلك بعدما أقامت مطلقته دعواها لحبسه، إلا أن المحكمة رفضت وأيدت دفعه لها.
نص قانون الأحوال الشخصية على أن دين النفقة له امتياز على جميع أموال الأب، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920، وللزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
وفقا للقانون إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، ويجوز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه، وحال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الاب ومرور عام يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة .
إذا زاد دخل الاب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوي زيادة النفقة المقامة من الزوجة ، وإذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.
يلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند خروجه على المعاش، إذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، خسارته أملاكه، زواجه وإنجابه، ملاحقته من عائلته بدعاوي نفقات، فكلما كان الاب معسرا يتم تخفيض النفقة اما اذا كان الاب موسرا يتم زيادة النفقة .
وكان رجال المباحث في وقت سابق أمس ألقوا القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وحرر محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد